به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار محمدرضا مقیمی افزود: رمز ارزها با عناوین و نمادهای مختلفی توسط برخی از کشورها ایجاد شده و فرآیند اینگونه ارزها به گونه‌ای است که تاکنون برای هیچ یک از آن‌ها پشتوانه‌ای مثل پول‌های ملی، طلا و غیره مشخص نشده و صرفاً اعتباری در حافظه رایانه هاست.
وی اظهار داشت: فعالیت در بازار رمز ارزها عملیات پیچیده و کاملاٌ تخصصی است و به خاطر اینکه اکثر سرمایه‌گذاران بدون دانش و آگاهی کافی در این زمینه فعالیت می کنند بیم آن می رود که دارایی های شهروندان در معرض مخاطرات بازار رمزارزها قرار گیرد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا تصریح کرد: چون مبدا فعالیت رمزارزها در فضای حقیقی و قلمرو حاکمیت و قضائی جمهوری اسلامی ایران نیست و از طرفی فعالیت این عرصه در بستر فضای مجازی و اینترنت هست محوریت ابزار مبادله (پول) در اختیار حاکمان کمپانی‌های فراملی این فناوری قرار می گیرد و این کار را از لحاظ پیگیری های انتظامی و قضائی با مشکل مواجه می کند.
سردار مقیمی به سرمایه‌گذاران در این صنعت بیگانه هشدار داد و عنوان کرد: از آنجایی که کشور ایران تحت تحریم‌ها قرار دارد و هرگونه مبادلات با اشخاص با هویت ایرانی ممنوع بوده، از این رو فعالان با افتتاح حساب در صرافی‌های خارجی بایستی با هویت غیر ایرانی اقدام به ایجاد حساب کنند که در صورت شناسایی هویت فعال شده موجب مسدود شدن حساب اشخاص شده و ضرر و زیان برای افراد سرمایه‌گذار را به دنبال دارد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا همچنین تصریح کرد: از آنجایی که ارزهای دیجیتال فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و بانکی بوده لذا سرمایه گذاری در این خصوص با مخاطراتی همچون بلوکه شدن دارایی‌ها و انواع کلاهبرداری مواجه است.
وی عنوان کرد: اشخاصی که تحت عنوان صرافی مجازی فعالیت می کنند فاقد مجوز بوده و اقدامات آنان در سرفصل جرایم اخلال در نظام اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
سردار مقیمی به فعالان توصیه کرد که از ورود به این حوزه تا قانون‌گذاری شفاف از سوی دستگاه‌های متولی خودداری کرده و از هرگونه سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتالی اجتناب کنند.
وی خاطرنشان کرد: برابر بند یک تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ هیئت وزیران تمامی ریسک‌های فعالیت در حوزه های صنعت ارز دیجیتال به عهده اشخاص فعال است و مشمول حمایت و ضمانت دولتی و بانکی نخواهد بود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا همچنین گفت: برابر دستورالعمل شماره ۵۰۰۷ وزارت صمت تمامی اشخاصی که در حوزه استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده یا ماینینگ رمز ارزها فعالیت می کنند باید برابر ضوابط دستورالعمل اقدام به اخذ جواز تاسیس و پروانه بهره برداری کنند تا فعالیت آنان قانونمند تلقی شود و در صورت کشف هرگونه تجهیزات مربوط به این امر و فعالیت در این حوزه با متخلفان برخورد قانونی می شود.