به گزارش روز چهارشنبه مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی، محسن بزرگی در نخستین نشست بررسی ابعاد تدوین سرفصل‌های دوره دکترای حرفه‌ای حقوق که با حضور اعضای کارگروه حقوق عمومی برگزار شد، افزود: آنچه مسلم است خروجی دانشگاه‌ها در حال حاضر در انتقال مهارت‌های لازم به دانش آموختگان رشته حقوق، مناسب نیست.
وی افزود: فارغ‌التحصیلان رشته حقوق پس از طی فرایند تحصیل در دانشگاه، به دلیل احساس نیازی که به یادگیری مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار دارند به آموزشگاه‌ها مراجعه می‌کنند.
بزرگی تأکید کرد: در واقع امروزه مهارت آموزی در تمامی رشته‌ها به ویژه رشته حقوق به یک نیاز واقعی تبدیل شده است که مورد غفلت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در دانشگاه‌های کشور برخی حوزه‌ها و گرایش‌های پرکاربرد رشته حقوق که مورد نیاز مردم و کشور است، مغفول مانده که از جمله می‌توان به حقوق بیمه، کار، گمرک، مالیات و اراضی ملی اشاره کرد.
رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: برهمین اساس لازم است این حوزه‌ها به طور دقیق مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و سرفصل‌های دوره دکترای حرفه‌ای حقوق به عنوان یک کار ماندگار در کشور که در دوره مدیریت فعلی دانشگاه آزاد اسلامی کلید خورده، با هماهنگی بخش‌هایی از دانشگاه که مسئولیت نظام مهارتی و آموزش‌های حرفه ای را دارند، استخراج و تدوین شود.
بزرگی تأکید کرد: در دکترای حرفه‌ای حقوق باید بیشتر به مباحث کاربردی و مهارتی پرداخته شود زیرا آموزش مباحث تئوریک و نظری هدف این دوره‌ها نیست.
وی اظهار داشت: طبق نظام فکری موجود در دانشگاه آزاد جامعه به این تعداد تئوریسین حقوق نیاز ندارد و بازار کار تشنه حقوقدانان ماهر و حرفه ای است که فنون و رموز اداره امور حقوقی را فرا گیرند و در مسیر ارائه خدمات حقوقی توانمند باشند.
در ادامه این نشست محسن طاهری، علی صالحی فارسانی، سیدجواد میرقاسمی، مهدی شعبان‌نیا منصور و رامین موحدی نظرات خود را ارائه و به چرایی و چگونگی، مزایا، آسیب ها و راهکارهای اجرایی تدوین سرفصل‌های دوره دکترای حرفه‌ای حقوق پرداختند.