به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، علی حسین پور اظهار داشت: بر اساس فراخوان عمومی که از قبل پیش بینی شده بود، تعدادی افراد حائز شرایط، متقاضی دریافت پروانه میانجیگری بودند. در این مرحله متناسب با شرایط اعلامی برای همکاری، ابتدا سوابق بررسی و پس از تطبیق شرایط، فرایند مصاحبه و گزینش انجام شد. بر اساس آیین نامه مصوب میانجیگری آموزش این متقاضیان قبل از شروع کار، توسط مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با همکاری نهادهای متولی در قوه قضاییه پیش بینی شده است.
وی افزود: تعداد شرکت کنندگان در این مرحله ۵۶۰ نفر از ۱۵ استان است که استان تهران با ۱۳۷ نفر بیشترین و بعد از آن اصفهان با ۷۱ متقاضی، خراسان رضوی با ۶۴ متقاضی در رتبه های بعدی قرار دارند. استان‌های قزوین، سمنان و زنجان هم با ۱۰ شرکت کننده کمترین استان‌ها به لحاظ آمار هستند.
وی ادامه داد: بر اساس آیین نامه میانجیگری در امور کیفری، متقاضیان از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوقی هستند پذیرش می شوند بنابراین برای اینکه برای آن دسته افراد که دارای دانش حقوقی هستند مهارت های حرفه ای در مذاکره، تکنیک های حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش آموزش داده می شود و نیز برای متقاضیانی که در رشته های دیگر تحصیل کرده‌اند دانش و اطلاعات حقوقی لازم ارائه داده شود.
معاون برنامه‌ریزی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع اجرای آیین نامه مصوب سال ۱۳۹۵ که مرتبط با بحث فعال‌سازی میانجیگری است، مدیریت و راهبری آن بر عهده قوه قضاییه است.
حسین پور با اشاره به اینکه اجرای این آیین نامه از زمان تصویب مغفول مانده بود اضافه کرد: یکی از راهبرد های اصلی در سند تحول قضایی، جهت گیری در توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی است و متناظر با این راهبرد، برنامه اجرایی بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل‌های مردمی با استفاده از ابزارهای داوری و میانجیگری اهمیت دارد که عملا رسیدگی به اختلافات را از فرایند قضایی به فرایند صلح و سازش سوق می دهد.
وی افزود: به استناد موارد قانونی و تحقق اهداف سند تحول قضایی و ماموریت مرکز توسعه حل اختلاف با تدبیر و و تاکید رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه بر توسعه این حوزه (داوری و میانجی گری) برنامه های عملیاتی بر این بخش برنامه‌ریزی شد تا با ایجاد مکانیزم های مناسب این حوزه ساماندهی شود همچنین در نظر است بطور مستمر با برنامه ریزی های فرایندی این بخش بطور تدریجی اشاعه و فرهنگ آن را در کشور نهادینه کنیم.
معاون برنامه‌ریزی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت: هر چند دامنه شمول حوزه میانجی‌گران به لحاظ تنوع از گستردگی خاصی برخوردار است ولی در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری حیطه بررسی این جرایم را مشخص نموده است. در این ماده یکی از مزایای ارجاع پرونده های کیفری به دفاتر میانجی گری، حصول به سازش سریعتر و در واقع تسهیل مختومه شدن پرونده های کیفری است که طی سازو کار های پیش بینی شده از طرف دادسراها به این افراد و مراکز پرونده ارجاع خواهد شد.
حسین پور اضافه کرد: دوره آموزشی با همکاری دانشگاه تهران به منظور حفظ سلامت شرکت کنندگان و رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت مجازی برگزار شد.
وی ادامه داد: دروس آموزشی شامل مهارت های صلح و سازش، آئین نامه میانجی گری، اخلاق حرفه‌ای و حقوق شهروندی، اخلاق اسلامی، فقه میانجیگری، حقوق کیفری، حقوق مدنی و تجارت، حفاظت اسناد و آشنایی با سامانه‌های قوه قضاییه بود.
معاون برنامه‌ریزی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با استقبال اصحاب دعاوی از این پدیده نوین و مبارک در کشور، شاهد توسعه روش های جایگزین حل اختلاف رسیدگی قضایی با سرعت و سهولت بیشتر باشیم تا بتوانیم هم بار اجرایی رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری و محاکم را کمتر کنیم و هم به صلح و سازش بهتر و پایدارتر در پرونده ها دست یابیم.
نظر شما