به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روزنامه بنگلادشی « دیلی استار » دکتر ساسا سخنگوی دولت در سایه میانمار و وزیر اتحاد و مشارکت بین الملل با صدور بیانیه ای اعلام کرد: دولت اتحاد ملی با همکاری با دیوان بین المللی دادگستری نشان می دهد که به تعهدات قانونی میانمار پایبند است.
وی اظهار داشت دولت اتحاد ملی در باره شرایط دشوار مردم روهینگیا به ویژه افرادی که در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به بنگلادش گریختند نگرانی هایی دارد.
نزدیک به یک میلیون مسلمان روهینگیایی در جریان سرکوب و نسل کشی نظامیان به کشورهای دیگر فرار کردند.
برپایه این گزارش در اواخر سال ۲۰۱۹ کشور گامبیا به نمایندگی از « سازمان همکاری اسلامی » پرونده نسل کشی مسلمانان روهینگیا میانمار را در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه مطرح کرد. در آن زمان « آنگ سان سوچی » مشاور دولت اتحاد ملی دموکراسی از عملکرد ارتش دفاع کرد.
دولت اتحاد ملی که سال گذشته در انتخابات پیروز شده بود با کودتای نظامیان از قدرت ساقط شد. ارتش در اولین روز از ماه فوریه (۱۳ بهمن) با تصاحب قدرت از طریق اجرای یک کودتا علیه دولت آنگ سان سوچی، ضمن اعلام وضعیت فوق‌العاده برای مدت یک سال، سوچی و تعدادی از رهبران این کشور را بازداشت کرد.
گفتنی است اوایل سال جاری رهبران دولت ساقط شده وحدت ملی ،دولت در سایه را تشکیل دادند .
« مین اونگ هلایینگ » فرمانده ارتش میانمار روز ۲۴ مه درباره بازگشت مردم روهینگیا از بنگلادش ابراز تردید کرد.
این در حالی ست که دولت در سایه نیز هنوز درباره بازگشت روهینگیایی ها اظهار نظری قاطع نکرده است و تنها درباره اجرای عدالت درباره نسل کشی سخن گفته است. دولت در سایه فعالانه از اجرای حکم قضایی توسط دیوان بین المللی دادگستری درباره کشته شدن، شکنجه و دیگر جنایات علیه شهروندان که از آغاز کودتای اول فوریه در میانمار اتفاق افتاده است حمایت می کند.