به گزارش ایرنا از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، «حاتم شاکرمی» روز سه شنبه د ر نشست شورای عالی حفاظت فنی با اشاره به حوادث ناشی از کار به وقوع پیوسته در ماه‌های اخیر خاطر نشان کرد: گزارش‌های دریافتی در خصوص علل وقوع حادثه معدن عمدتا بر بی‌توجهی ناظران فنی معادن دلالت دارند.
وی با تاکید بر جدی بودن وظایف نظارتی مسئولین ایمنی به ویژه ناظران فنی خاطر نشان کرد: مسئولان فنی معادن، مسئولیت بررسی محل عملیات را دارند و باید در هر شیفت کاری قبل از استقرار و شروع به کار کارگران، جبهه کار را بررسی کنند.
معاون روابط کار وزارت تعاون با اشاره به واگذاری بهره‌برداری از معادن جدید به پیمانکاران جدید، گفت: اگر در این واگذاری‌ها بحث نظارت فنی و ایمنی در معادن جدی گرفته نشود، احتمال اینکه در آینده شاهد چنین حوادثی در معادن باشیم وجود دارد.
وی از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست موضوعات نظارت فنی در معادن و تأمین تجهیزات مناسب و مورد نیاز در بهره‌برداری معادن را جدی‌تر پیگیری و نظارت کند.
شاکرمی با اشاره به مشکلات مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی به خصوص منطقه ویژه عسلویه، گفت: در این منطقه بر اساس گزارش‌های دریافتی پیمانکاران فاقد صلاحیت ایمنی فعالیت می‌کنند که این امر سلامت کارگران را به طور جدی تهدید می‌کند.
وی در ادامه گفت: لایحه‌های الحاق جمهوری اسلامی ایران به دو مقاوله نامه ۸۱ (بازرسی کار) و مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی، پس از تصویب در هیات دولت و کمیسیون امور اجتماعی مجلس، منتظر طرح در صحن مجلس هستند.
معاون روابط کار وزارت تعاون تاکید کرد : لایحه مقاوله نامه ایمنی و بهداشت در معادن که در دولت به تأیید رسیده نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و امیدواریم پس از تصویب در کمیسیون مربوطه به صحن مجلس برود.
شاکرمی افزود: در این صورت با تصویب الحاق کشور به ۳ مقاوله نامه فنی و حاکمیتی سازمان بین المللی کار، معادل ۴۰ سال گذشته، الحاق به مقاوله نامه های فنی سازمان بین المللی کار را شاهد خواهیم بود.
وی گفت: امیدواریم با نهایی شدن الحاق جمهوری اسلامی ایران به این مقاوله‌نامه‌ها، وضعیت و شرایط برای استفاده از ظرفیت‌های فنی و مشاوره ای سازمان بین المللی کار بیشتر از گذشته فراهم شود و انطباق با شرایط و مقررات مقاوله نامه ها به ارتقای سلامت کارگران و بهره وری نیروی کار کمک کند.
" علی مظفری" دبیر شورای عالی حفاظت فنی و مدیر کل بازرسی کار در این نشست با ارائه توضیحاتی در خصوص حادثه به وقوع پیوسته در منطقه ویژه عسلویه، گفت: بخشی از مشکلات در این زمینه به دلیل محدودیت های ورود ماشین آلات و تجهیزات مناسب و ایمن به کشور است که باید از طریق ظرفیت داخلی جبران شود.
به گزارش ایرنا، بررسی‌های آماری حاکی از این است که پارسال ۹ هزار و ۵۸۷ حادثه شغلی اتفاق افتاده که میزان آن نسبت به سال قبل از آن ۴.۸۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.