به گزارش ایرنا، علی اصغر جمعه ای روز چهارشنبه در بیست دومین نشست هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی استان سمنان در سالن جلسات این اتاق گفت: دغدغه اشتغال امروز کلیدواژه نامزدهای ریاست جمهوری است، اکنون این سوال مطرح می شود که چرا نتوانسته ایم فرهنگ متناسب مهارت و تحصیل را در جامعه تببین کنیم.
وی با اشاره به ضرورت نیازسنجی نیروی کار واحدهای صنعتی و معدنی و مغایرت های آماری گفت: موارد و مشکلاتی که در جامعه کارگری و کارفرمایی وجود دارد به منزله مشکلات استان نیست، بلکه این ها مشکلاتی است که در سطح ملی وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه مهارت مستلزم تحصیل مرتبط است بیان کرد: تحصیلات نباید نماد پشت‌میزنشینی باشد، ضرورت دارد فرهنگ توسط متولیان امر در جامعه اصلاح و به سمت مهارت‌آموزی بر مبنای نیاز بازار کار تغییر کند.
جمعه ای تصریح کرد: ردیف های شغلی همانند نگهبان و خدمات نیازمند آموزش های مرتبط است، در ایران خلاء آموزش در این رده شغلی بسیار پائین است.
وی به برخی عوامل موثر بر اشتغال در استان اشاره کرد و ادامه داد: تفاوت قیمت های اجاره بها در شهرهای مختلف استان متفاوت است این عوامل باعث بروز برخی مشکلات و مضیقه برای نیروی کار ماهر در سطح جامعه می شود.
رییس اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: از سوی دیگر، هزینه های مازاد باعث شده که حقوق کارگران کفاف خرجی ماهیانه را ندهد.
دانشگاه‌ها برای بهبود وضعیت اشتغال مهارت‌محور شوند
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان سمنان نیز گفت: مشکل اشتغال فقط مختص به استان سمنان نیست، بلکه این مشکل مبتلابه کل کشور است، اگر نیروی انسانی کارگران افغانی در بخش ساختمان نباشد، صنعت ساختمان در ایران کامل تعطیل می‌شود.
حمید علوی ادامه داد: اگر مشکل اشتغال را ریشه یابی کنیم متوجه می‌شویم در ایران کمبود نیروی انسانی متخصص نداریم ، در حال حاضر در کشور مشکل فرهنگی و تربیت نیروی کار داریم.
وی بیان کرد: عواملی مانند تشکیل دانشگاه های متعدد و دانش‌آموختگانی فاقد کارآیی و مهارت باعث شده که خلاء نیروی کار در کارخانجات این روزها به عنوان یک نیاز مبرم مطرح شود، در حال حاضر در دانشگاه ها نظامی به عنوان رضایتمندی نیروی دانش‌آموخته نداریم.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی سمنان اضافه کرد: اقشار مختلف جامعه دارای تحصیلات عالیه هستند ولی نمی توانند از مدارک کارشناسی خود به درستی استفاده کنند، جامعه هدف نتوانسته است با توجه به تحصیلات تخصصی خود حداقل مهارت لازم مورد نیاز را کسب کند.
وی گفت: خدمات سازمان تامین اجتماعی متناسب و متوازن نیست تا آنجا که سازمان های متولی مانند تامین اجتماعی تفاوت و تمایزی بین کارگری که حداقل و حداکثر سهم بیمه و کارگری را پرداخت می کنند قائل نیست، سازمان تامین اجتماعی از پرداخت های کارفرما به کارگر همانند پرداخت اضافه کارهاو دیگر موارد استفاده بهینه و لازم را می برد ولی در مقابل هیچ خدمات متناسبی ارائه نمی دهد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان سمنان افزود: نظام پرداخت در کشور نظام روزمزدی است و نه نظام کارمزدی، قوانین به نفع کارگر و کارفرما نیست، نقص قوانین و دستورالعمل ها باعث می‌شود که ذینفعان اعتماد مطلوبی به قانون کار و تامین اجتماعی نداشته باشند.
علوی ادامه داد: بسیاری از مشکلات نظام کار مشکلات قانونی است و ضرورت دارد قوانین کار با قوانین کار بین المللی همسان سازی شود.
ارتباط صنعت و دانشگاه فقط در حد تفاهم‌نامه است
دیگر عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: رابطه صنعت و دانشگاه در سطح تفاهم نامه باقی مانده است ضرورت دارد این تفاهم نامه در سطح دبیرستان ها و هنرستان ها منعقد شود چون بسیاری از تقاضاهای کار در سطح تکنسین تعریف می‌شود .
عبدالحمید دربانیان ادامه داد: یکی دیگر از عوامل کمبود نیروی کار اجاره بهای بسیار بالا و قیمت مسکن است ، کارگر توان پرداخت این میزان اجاره ها را ندارد ، پس ترجیح می هد انتخاب های دیگر را تجربه کند.
وی گفت: دولت باید تسهیلات مسکن را به کارفرمایان واگذار کند، تا بنا به ضرورت به شرط اشتغال و مسکن مناسب ، کارگران با تامین آتیه مناسب به کار مشغول شوند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان سمنان خاطرنشان کرد: هزینه بیمه تامین اجتماعی برای کارگران در ایران بسیار بالا است بیش از ۷۰ درصد حق بیمه توسط کارفرما پرداخت می‌شود و از طرفی هیچ عدالتی در پرداخت عیدی و پاداش کارمندان دولت و کارگران بخش خصوصی در قانون وجود ندارد.
در این نشست ملزومات قوانین کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سرمایه‌گذاری در بخش صنعت استان سال ۹۹ بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال بود که برای سه هزار و ۶۱۸ نفر اشتغالزایی به همراه داشت.
طبق آمارها، ۷۶ هزار میلیارد ریال در قالب ایجاد یکهزار و ۸۰۰ پروانه بهره برداری در استان سمنان سرمایه‌گذاری انجام شده که این حجم سرمایه‌گذاری برای حدود ۶۸ هزار نفر اشتغال به همراه داشت و این استان را به قطب صنعت و معدن کشور تبدیل کرده است.
۹۰ درصد از صنایع استان سمنان مربوط به صنایع کوچک، ۶ درصد مربوط به صنایع متوسط و بقیه مربوط به صنایع بزرگ است.