به گزارش ایرنا، در پی چالش‌های سیاسی و اقتصادی ماه‌های اخیر در لبنان و مسائل اجتماعی و بروز نارضایتی‌های عمومی و افت شدید ارزش «لیر» این کشور در مقابل دلار که حاصل مداخله برخی دولت‌های عربی منطقه و فشارهای تحریمی آمریکا بوده است، اکنون لبنان در یکی از بدترین اوضاع مالی تاریخ خود قرار گرفته است.
پگاه خبری «العربی الجدید» در همین پیوند در گزارشی به اموال سه کشور عربی یمن، سوریه و عراق در بانک‌ها و تاثیر بحران پولی و مالی لبنان بر سرمایه‌های این کشورها پرداخته است.
اموال بانک مرکزی یمن در لبنان
در این ارتباط، هیاتی از بانک مرکزی یمن برای نخستین بار به منظور بحث و گفت‌وگو درخصوص سرمایه‌ها و اموال بلوکه شده این کشور در لبنان به بیروت سفر کرده است؛ اموال و سرمایه‌هایی که سایه سنگین خود را بر بانک‌های یمنی افکنده و هیات این کشور در دیداری که با «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان داشته، بر بازپس‌گیری ۲۰۰ میلیون دلار اموال بلوکه شده یمن در بانک‌های لبنانی تاکید کرده است.
بانک‌های یمنی در جریان چندین سال جنگ از بخش بانکی لبنان به عنوان پنجره‌ای جهت تعامل با بانک‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و انجام واردات و امور تجاری استفاده کرده‌اند.
در همین راستا، یکی از اعضای هیات بانکی یمن به العربی الجدید گفت: علائم مثبتی در مذاکرات با مسئولان بانک مرکزی و دیگر بانک‌های لبنانی مشاهده کردیم و وعده‌هایی درخصوص آزادسازی اموال بلوکه شده و پرداخت تعهدات طرف لبنان به بانک‌های یمنی دریافت کردیم تا روابط تاریخی بخش بانکی دو کشور حفظ شود.
وی با بیان اینکه بانک‌های یمنی به دلیل بحران بانکی لبنان اکنون با تبعات منفی داخلی و خارجی تاثیرگذاری دست به گریبان است، افزود: بلوکه کردن اموال یمن خسارت‌های بسیاری به بخش بانکی کشور وارد کرده و منجر به بی‌ثباتی بیشتر در ارزش پول ملی یمن شده است.
در سال ۲۰۲۰ میلادی بر اساس بررسی‌هایی که توسط مرکز پژوهش‌های راهبردی صنعا انجام شد، ۲۰ درصد از ذخایر ارزی یمن که ۲۴۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، در بانک‌های لبنانی بلوکه شده است.
سرمایه هنگفت عراقی‌ها در بانک‌های لبنان
در همین زمینه، یک مسئول دولتی عراق از وجود مبالغ هنگفت عراقی‌ها در بانک‌های لبنان که مقدار آن را میلیون‌ها دلار دانسته، خبر داد و اعلام کرد: اغلب این شرکت‌ها و افراد در استرداد و یا انتقال اموال خود به بانک‌های دیگر ناکام مانده‌اند و اکنون این اموال در لبنان بلوکه شده و این پیشنهاد به برخی افراد و شرکت‌ها داده شده است که پول خود را به صورت قسطی با پول لبنان دریافت کنند.
به گفته این مسئول عراقی که با العربی الجدید گفت وگو کرده، اغلب این اموال و سرمایه‌ها از عملیات فساد در عراق حاصل شده که بانک‌های لبنانی در ۱۵ سال گذشته فرایند سپرده‌گذاری و حواله این اموال را تسهیل کرده است.
وی گفت: این موال با اسامی صریح رهبران سیاسی و گروه‌های مسلح و حتی افسران امنیتی و مسئولان دولتی یا اسامی خانواده‌های آنها در بانک‌های لبنانی سپرده‌گذاری شده است.
اموال سوریه در لبنان ۴۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود
اما در سوریه؛ «بشار اسد»، رئیس جمهوری این کشور اواخر سال گذشته گفت: ۲۰ تا ۴۲ میلیارد دلار از اموال مردم سوریه در لبنان با محدودیت‌هایی رو به رو شده است، چرا که تاجران سوری همواره از بانک‌های لبنان برای دوری از تحریم‌های بین‌المللی استفاده کرده‌اند.
در همین راستا، یک مرکز پژوهشی در دمشق در گزارشی اعلام کرده بود که سپرده‌های سوریه در بانک‌های لبنان ۴۵ میلیارد دلار است.
بر اساس این گزارش که توسط «علی کنعان» رئیس بخش بانکی دانشکده اقتصاد دانشگاه دمشق تدوین شده، سپرده‌های سوریه بیش از ۲۵ درصد از مجموع ۱۷۷ میلیارد دلار سپرده‌های خارجی در لبنان است.
به گزارش پایگاه خبری «میدل ایست نیوز»، بر اساس اطلاعات در دسترس، دولت‌ها و شرکت‌های عربی به چند دلیل بانک‌های لبنانی را برای سپردن پول و سرمایه خود انتخاب کرده‌اند، از جمله قوانین سفت و سخت در خصوص محرمانه بودن حساب‌ها، معافیت‌های مالیاتی و اعطای سودهای قابل توجه به دلار برای سرمایه‌های سپرده شده در بانک‌های لبنانی.
بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد، شدیدترین دوران بی‌ثباتی کشور از زمان پایان جنگ داخلی پانزده ساله در سال ۱۹۹۰ است.
از آغاز بحران اقتصادی اخیر ارزش پول ملی لبنان حدود ۹۰ درصد سقوط کرده و بیکاری در این کشور به شدت افزایش یافته است.
بهای کالاهای اساسی و نرخ تورم به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته و نهادهای مدنی و کارشناسان اقتصادی معتقدند که حدود نیمی از جمعیت کشور اکنون زیر خط فقر قرار دارند.
دولت لبنان سال گذشته اعلام کرد که قادر نیست بدهی‌های خارجی خود را بپردازد و ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی لبنان که اقتصادش به واردات وابسته است، به شدت کاهش یافته است.
جامعه بین‌المللی و نهادهای مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک مالی به لبنان را به تغییرات مورد نظر خود در بخش مالی و بانکی مشروط کرده‌اند؛ بطوری که لبنانی‌ها از آن بوی مداخله به مشامشان رسیده است.
لبنانی‌ها اعتقاد دارند که زیر فشار برخی دولت‌های عربی منطقه و نیز تحریم‌های آمریکا قرار دارند و این کشورها تلاش می‌کنند با فشار حداکثری، آنها را وادار به پذیرش خواسته‌هایشان کنند.
دولت قبلی لبنان در پی انفجار مهیب اوت ۲۰۲۰ در بندرگاه بیروت استعفا داد، ولی به عنوان دولت موقت، امور جاری کشور را اداره می‌کند. در آن انفجار بیش از ۲۰۰ نفر کشته و حدود شش هزار نفر دیگر زخمی شدند و هزاران ساختمان مسکونی و تجاری ویران شد و یا به شدت آسیب دید.