لبنان؛ بحران پشت بحران

به گزارش ایرنا، به توافق نرسیدن گروه های سیاسی و فرقه ای برای تشکیل دولت و تاکید «سعد الحریری» بر موضع اش لبنان را با چالش های بسیاری رو به رو کرده، بحران هایی از جنس سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که خارج از ظرفیت و توان این کشور است.

«میشل عون»، رئیس جمهوری لبنان پس از کش و قوس های فراوان سیاسی و در پی انفجار بندرگاه بیروت که خسارت های فراوانی در پایتخت به بار آورد، آبان ۹۹ «سعد الحریری» را مامور تشکیل کابینه کرد؛ اما الحریری به علت کارشکنی و نگاه به بیگانگان هنوز و با گذشت نزدیک به هفت ماه نتوانسته کابینه خود را معرفی کند.

این در حالی است که مقام ها و جریان های لبنانی در این مدت کوشش های فراوانی برای برون رفت کشور از این وضعیت بغرنج انجام داده اند و با وجود همه طرح ها و ابتکارهای سیاسی، الحریری همچنان از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند امری که می تواند در صورت تداوم، اوضاع لبنان را بیش از پیش پیچیده و بحرانی کند و حتی کشور را تا آستانه فروپاشی سوق دهد.

در پی چالش‌های سیاسی و اقتصادی ماه‌های اخیر در لبنان و مسائل اجتماعی و بروز نارضایتی‌های عمومی و افت شدید ارزش «لیر» این کشور در مقابل دلار که حاصل مداخله برخی دولت‌های عربی منطقه و فشارهای تحریمی آمریکا بوده است، اکنون لبنان در یکی از بدترین اوضاع اقتصادی تاریخ خود قرار گرفته و بسیاری از اقلام اساسی در این کشور نایاب شده است.

در تازه ترین رخداد داروخانه ها در سراسر لبنان به نشانه کمبود شدید دارو دست به اعتصاب سراسری زدند و فروشگاه های خود را تعطیل کردند.

اعتصاب داروخانه‌ها در اعتراض به نبود انواع دارو حتی شیر خشک، که با کمبود بنزین و سوخت  و صف‌های طولانی در جایگاه های سوخت نیز همراه شده، نشانه تازه‌ای از فروپاشی اقتصادی لبنانی است که گویی در حال خارج شدن از کنترل است. این همه در حالی است که طبقه سیاسی لبنان همچنان در وضعیت بی عملی به سر می‌برد.

کمبود شدید سوخت در جایگاه های بنزین‌ باعث تشکیل صف های طولانی و ترافیک سنگین در بسیاری از خیابان‌های این کشور شده و این در حالی است که مخازن شماری از جایگاه ها از بنزین خالی شده و در عمل هیچ سوختی برای عرضه وجود ندارد.

در این باره تارنمای «اسکای نیوز» نوشته است که این وضعیت بر دامنه نارضایتی‌ها افزوده و تجمع های اعتراضی  در برخی مناطق بیروت و دیگر شهرهای لبنان برگزار شده است و معترضان می‌گویند که دولت به عمد این کالاها را تأمین نمی‌کند تا با ایجاد موج کمبود، قیمت آنها را افزایش دهد.

از اکتبر ۲۰۱۹ تاکنون لیره لبنان ۸۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است. این وضعیت و کمبود ارز سبب شده که بانک‌ها محدودیت‌های شدیدی برای دسترسی مردم به پول‌هایی که در حساب‌هایشان دارند و همچنین بر حواله ها تعیین کنند.

بانک مرکزی لبنان از چند ماه پیش با کاهش ذخایر ارزی و پولی تأکید کرد که دیگر نمی تواند یارانه دارو و سوخت پرداخت کند؛ این وضعیت موجب نگرانی شدید و تلاش مردم برای انبار کردن کالا شده و به نوبه خود به تورم دامن زده است.

این همه در حالی است که نیروهای سیاسی لبنان ۸ ماه است که نتوانسته‌اند دولتی تشکیل دهند که بتواند با اجرای اصلاحات اقتصادی لازم، حمایت بین‌المللی برای حل تدریجی بحران ها و مشکلات را کسب کند.

در چنین اوضاعی، بخش درمان آسیب شدیدی دیده و بسیاری بیمارستان عمل‌های جراحی غیر اورژانسی را متوقف کرده‌اند. پزشکان هشدار داده‌اند که مواد بیهوشی رو به پایان است و بیمارستان‌های لبنان همچنین اعلام کرده‌اند که از هفته آینده دیالیز را متوقف خواهند کرد.

اتحادیه داروخانه‌داران تأکید کرده که کمبود دارو شامل همه نوع دارو حتی داروهای مسکّن معمولی و شیر خشک می شود و این سبب تنش و درگیری میان مشتری‌ها و داروخانه‌ داران شده است.

به گفته اتحادیه داروخانه داران، دارو در انبارها وجود دارد اما شرکت‌های پخش حاضر به پخش نیستند تا بتوانند دارو را در بازار سیاه بفروشند یا بعدتر قیمت آن را افزایش دهند.

از سوی دیگر کمبود سوخت در لبنان بسیاری از مناطق این کشور را در خاموشی فرو برده است به طوری که روز گذشته سرتیپ «عباس ابراهیم»، مدیر سازمان امنیت و اطلاعات لبنان، تأکید کرد که با کمک عراق، لبنان دچار خاموشی سراسری برق نمی‌شود.

قرار است عراق برای نیروگاه‌های لبنان که با مازوت کار می‌کنند، نفت سیاه ارسال کند.

ابراهیم در گفت‌وگو با شبکه خبری العراقیه گفت که در مدت اخیر چند بار به بغداد سفر و با «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر عراق دیدار کرده و الکاظمی از وی درباره نیاز فوری لبنان پرسیده و جوابی که به نخست وزیر عراق داده نفت سیاه بوده است.

او گفت که نخست‌وزیر عراق فوری به درخواست لبنان پاسخ داد و در همان نشست با «احسان عبدالجبار»، وزیر نفت تماس گرفت و از او خواست که به دفتر نخست‌وزیر بیاید و همان‌جا نشستی سه نفره برگزار و بر ارسال نفت به لبنان توافق شد.

ابراهیم افزود که در سفر اخیر خود به بغداد حدود یک ساعت با نخست‌وزیر عراق گفت و گو کرده و به الکاظمی توضیح داده که ۵۰۰ هزار تُن نفت برای لبنان کفایت نمی‌کند و درخواست یک میلیون تُن نفت داده بود که نخست‌وزیر عراق سه روز بعد به وی پاسخ مثبت داده است.

وی تأکید کرد که مبلغ نفت ارسالی به لبنان با تخفیف ویژه و از بانک مرکزی لبنان به بانک مرکزی عراق با تسهیلات پرداخت می‌شود و تا چند روز دیگر این سازوکار نهایی خواهد شد و صادرات نفت عراق حداکثر در ۱۰ روز آینده آغاز می‌شود.

بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد، شدیدترین دوران بی‌ثباتی کشور از زمان پایان جنگ داخلی پانزده ساله در سال ۱۹۹۰ است.
از آغاز بحران اقتصادی اخیر ارزش پول ملی لبنان حدود ۹۰ درصد سقوط کرده و بیکاری در این کشور به شدت افزایش یافته است.
بهای کالاهای اساسی و نرخ تورم به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است و نهادهای مدنی و کارشناسان اقتصادی معتقدند که حدود نیمی از جمعیت کشور اکنون زیر خط فقر قرار دارند.
دولت لبنان سال گذشته اعلام کرد که قادر نیست بدهی‌های خارجی خود را بپردازد و ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی لبنان که اقتصادش به واردات وابسته است، به شدت کاهش یافته است.
جامعه بین‌المللی و نهادهای مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک مالی به لبنان را به تغییرات مورد نظر خود در بخش مالی و بانکی مشروط کرده‌اند؛ بطوری که لبنانی‌ها از آن بوی مداخله به مشامشان رسیده است.

لبنانی‌ها اعتقاد دارند که زیر فشار برخی دولت‌های عربی منطقه و نیز تحریم‌های آمریکا قرار دارند و این کشورها تلاش می‌کنند با فشار حداکثری، آنها را وادار به پذیرش خواسته‌هایشان کنند.
دولت قبلی لبنان در پی انفجار مهیب اوت ۲۰۲۰ در بندرگاه بیروت استعفا داد، ولی به عنوان دولت موقت، امور جاری کشور را اداره می‌کند. در آن انفجار بیش از ۲۰۰ نفر کشته و حدود شش هزار نفر دیگر زخمی شدند و هزاران ساختمان مسکونی و تجاری ویران شد و یا به شدت آسیب دید.