به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام قاضی، روح‌الله میرکاظمی از متهمان پرونده مزبور که برادر حسن میرکاظمی متهم ردیف اول پرونده است در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام اظهار داشت: من از سال ۸۰ به صورت مستقل از برادرم حسن میرکاظمی (رعیت) در بازار آهن مشغول به کار بودم تا اینکه در سال ۸۹ او من از من خواست برای واردات محموله‌ای که در آن با باقر شعار شریک بود، در بانک مسکن شعبه میرداماد حساب ارزی افتتاح کنم؛ این موضوع آغاز اختلافات من با برادرم بود به گونه‌ای که بعد از آن نیز دید و بازدیدهای خانوادگی ما نیز قطع شد.
روح‌الله میرکاظمی در ادامه دفاعیاتش، هرگونه سهم داشتن و مشارکت خود در امور کارخانه ازنا را انکار کرد و بر همین اساس مدعی شد که اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار، قابل انتساب به او نیست.
سهامداری در شرکت ماریتایم مستقر در دبی امارات و صدور بارنامه‌های جعلی توسط این شرکت از دیگر اتهامات منتسب به روح الله میرکاظمی بود که نامبرده مدعی شد از اموری که در شرکت ماریتایم می‌گذشت، بی خبر بوده است.
«اسم و امضای من در اسناد ناظر بر دریافت ۱۸ میلیارد تومان تسهیلاتی دریافتی از بانک صادرات وجود ندارد»، این دفاعی بود که روح الله میرکاظمی درخصوص یکی از اتهامات انتسابی به خود در جلسه دادگاه مطرح کرد.
در ادامه جلسه دادگاه محمد اسماعیلی وکیل متهم روح‌الله کاظمی با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: قانون مبارزه با پولشویی مصادیق گوناگونی را به عنوان پولشویی در نظر گرفته حال آن که در کیفرخواست حاضر اشاره نشده که کدام یک از اقدامات موکل من مصداق پولشویی است؛ همچنین در خصوص اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی که به موکل من منتسب شده ما متوجه نمی‌شویم که موکل من چه کار کرده که این ۴۰۰ میلیون دلار و این ۱۸۰ میلیارد ریال که به عنوان میزان مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی در کیفرخواست قید شده مستند به فعل وی است؟
«تمام بارنامه‌های صوری از شرکت ماریتایم که سهامش به نام روح الله میرکاظمی است صادر شده است»؛ این گزاره‌ای بود که وکیل متهم باقر شعار در ادامه جلسه دادگاه بر روی آن تاکید کرد. بنا به گفته این وکیل، باقر شعار در هیچ شرکتی حق امضا نداشته و مدیریت هیچ شرکتی را برعهده نداشته بنابراین نمی‌توانسته جهت اعمال متقلبانه به بانک مراجعه کند.
وکیل متهم باقر شعار در ادامه دفاعیاتش تصریح کرد: موکلش در بین سال‌های ۸۲ که اخذ تسهیلات توسط سیستم میرکاظمی آغاز شده تا سال ۹۲ که از کشور فراری داده شد، به صورت مستمر در داخل ایران حضور نداشته است.
بنا به گفته وکیل باقر شعار، هیچ مدرکی ناظر بر صاحب سهام بودن باقر شعار در شرکت «یونایتداستیل» وجود ندارد؛ بنابراین وی نمی‌توانسته برای دریافت ۱۶۵ میلیون دلار به بانک مراجعه کند.
وکیل باقر شعار گفت: در سال ۲۰۱۳ که فاکتور ۱۲ میلیون یورویی با مهر و امضای یونایتد استیل به بانک صنعت و معدن ارائه شد باقر شعار در زندان بود و یونایتد استیل کلاً تعطیل شده بود، بنابراین مهر و امضای آن، جعل شده بود.
محمد ابازاده دیگر متهم این پرونده است که در این جلسه دادگاه با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد کردن اتهامات انتسابی به خود گفت: من شهریور ۹۳ در سه شرکت بازرگانی در زیر مجموعه حسن میرکاظمی عضویت پیدا کردم و در زمانی که عضو این شرکت‌ها بودم آن‌ها هیچگونه تسهیلاتی دریافت نکردند.
ابازاده که به گفته خودش در اردیبهشت ۹۲ به سمت مدیرعاملی دنیای فلز منصوب شد و از مرداد ۹۳ تا اردیبهشت ۹۴ نیز به مدت ۱۰ ماه معاونت اجرایی این شرکت را برعهده داشت، در دفاعیاتش مدعی شد که تسهیلات دریافتی شرکت دنیای فلز از سیستم بانکی کشور قبل از حضور او در این شرکت بوده است.
«منصور معتقد مدعی شده که شرکت‌های بدهکار به بانک آینده را من معرفی کردم حال آن که من برای دریافت تسهیلات هیچ مراجعه‌ای به بانک آینده نداشته‌ام و هیچ شراکتی در آن شرکت‌ها نداشتم و فقط ۱۰۰ سهم مدیریتی داشتم که با وکالت، آن سهم را به نماینده شرکت دنیای فلز انتقال دادم»؛ این ادامه دفاعیات متهم ابازاده در خصوص بخش دیگری از اتهاماتش بود.
در ادامه جلسه دادگاه نیز وکیل متهم ابازاده اظهار داشت: فعالیت موکل من به گونه‌ای نبود که بخواهد حساب‌سازی کند. بنا به گفته این وکیل، شرکت‌های بازرگانی که ابازاده عضو آن‌ها بوده بعد از سه سال از خروج او از این شرکت‌ها مبادرت به دریافت تسهیلات کردند.
در پایان، قاضی بابایی ضمن ختم این جلسه رسیدگی، اعلام داشت که جلسه بعدی رسیدگی به پرونده حاضر متعاقبا اعلام خواهد شد.