به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام قاضی بابایی، جعفرزاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و به قرائت ادامه موارد اتهامی حسن رعیت متهم ردیف اول پرونده از جمله روابط نزدیک وی با قاضی منصوری، ارتباطات او با سیامک صمیمی قائم مقام معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن وقت برای انتفاع نامشروع از تسهیلات کلان بانک‌های صنعت و معدن و کشاورزی، ارتباط با محمد آریا، پرداخت رشوه به رئیس هیئت مدیره بانک صادرات استان گلستان، پرداخت رشوه به رئیس شعبه بانک پارسیان کیش، سوءاستفاده از حساب کارمندان خود جهت پولشویی و اخذ حواله‌های ارزی دولتی به واسطه شرکت‌هایی با ذینفع واحد و عدم واردات کالاهای تولیدی، پرداخت.
آسیب به محیط زیست و وصول ۲ فقره شکایت شهرداری منطقه یک تهران در سال ۹۸ از حسن میرکاظمی معروف به رعیت در این ارتباط از دیگر موارد اتهامی منتسب به حسن میرکاظمی معروف به رعیت متهم ردیف اول پرونده مزبور بود که توسط جعفرزاده نماینده دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد.
البته در جلسه اول دادگاه نیز عناوین اتهامی دیگر حسن رعیت قرائت شده بود. اتهامات شبکه فسادی که مجموعه‌ای از جرایم را رقم زدند از اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور تا جعل و آسیب به محیط زیست.
کیفرخواست این پرونده ۴۰۰ صفحه است
در ادامه جلسه دوم دادگاه، عناوین اتهامی ۲۱ متهم دیگر پرونده مزبور از سوی نماینده دادستان قرائت شد.
«منصور معتقد» متهم ردیف دوم پرونده مزبور متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور با متهم ردیف اول، مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ مندرج در اتهام نخست متهم ردیف اول، مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول، مشارکت در پولشویی به مبلغ مندرج در اتهام نخست متهم ردیف اول، مساعدت در خلاصی متهم ردیف اول یعنی حسن میرکاظمی از محاکمه از طریق امحای اسناد مالی موجود در ساختمان مرکزی گروه میرکاظمی بعد از اطلاع از تشکیل پرونده قضایی و فراری دادن افراد مطلع از اقدامات گروه میرکاظمی بعد از دستگیری متهم ردیف اول پرونده است.
حسب کیفرخواست که توسط نماینده دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد، «منصور معتقد» برادر همسر حسن میرکاظمی است و مغز متفکر ایجاد و تأسیس شرکت‌های صوری و کاغذی و دریافت حواله‌های ارزی به واسطه این شرکت‌ها از منابع بانکی برای گروه میرکاظمی بود.
«باقر شعار» متهم ردیف سوم پرونده که متواری است متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور با متهم ردیف نخست، مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی بانک‌های صادرات، کشاورزی و صنعت و معدن و حواله‌های ارزی بانک مسکن، مشارکت در پولشویی، مشارکت در جعل پیش فاکتورهای شرکت‌های خارجی و استفاده از اسناد مجعول است.
«سید روح‌الله میرکاظمی» متهم ردیف چهارم پرونده و برادر متهم ردیف اول پرونده مزبور به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور با متهم ردیف نخست به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار و ۱۸۰ میلیارد ریال، مشارکت در کلاهبرداری و پولشویی به مبلغ فوق؛ مشارکت در پرداخت رشوه به معصومه عنصری به میزان ۵ عدد سبکه بهار آزادی و ۳۰۰ میلیون متهم است.
«محمد ابازاده» متهم ردیف پنجم پرونده مزبور به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق مشارکت در ثبت شرکت‌های کاغذی و معرفی آنها به بانکها و عضویت در این شرکت‌ها به عنوان مدیر یا عضو هیئت مدیره و حساب‌سازی برای شرکت‌های کاغذی و همچنین مشارکت در خلاصی مجرم از محاکمه و مجازات متهم است.
«محمد امین علوی طالبی» متهم ردیف ششم پرونده مزبور که متواری است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اداره شرکت‌های کاغذی در امارات و تنظیم اسناد بانکی در خارج کشور با متهم ردیف اول پرونده و همچنین پولشویی از طریق تملک کارخانه دنیای فلز تهران متهم است
«سید علیرضا هاشمی‌زاد» متهم ردیف هفتم پرونده مزبور که متواری است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور متهم است.
«محمدرضا حاجی قربانخانی» متهم ردیف هشتم پرونده مزبور به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور؛ مشارکت در جعل از طریق خرید دستگاه مهرسازی و ساخت سه فقره مهر بانکها، مشارکت در پولشویی به واسطه تملک دو دستگاه آپارتمان و مشارکت در خلاصی مجرم از محاکمه و مجازات متهم است.
«مسعود جدیدی ممتاز» متهم ردیف نهم پرونده مزبور به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و مشارکت در خلاصی مجرم از محاکمه و مجازات متهم است.
«علی قاسمی» متهم ردیف دهم پرونده مزبور که متواری است به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، مشارکت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع متهم است.
«محمدرضا یزدان شناسان» متهم ردیف یازدهم پرونده مزبور به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور؛ مشارکت در جعل پیش‌فاکتورهای شرکت‌های خارجی و استفاده از اسناد مجعول متهم است.
«سیدرضا بتو» متهم ردیف دوازدهم پرونده مزبور به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و مشارکت در پرداخت رشوه به محمدحسن کریمی به میزان ۹۸۰ میلیون ریال و غلامرضا توحیدی به میزان ۳۰۰ عدد سکه متهم است.
«علی‌اکبر رحمانی» متهم ردیف سیزدهم پرونده مزبور به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور متهم است.
«مجید عبادی» متهم ردیف چهاردهم پرونده مزبور به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق دریافت ارز دولتی به میزان ۷ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۸۰ دلار بدون واردات کالا و فروش غیرمجاز این ارز متهم است.
«علی فرخی» متهم ردیف پانزدهم پرونده مزبور به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قبول وجوه ریالی تسهیلات ارزی دریافتی شرکت‌های گروه میرکاظمی در حسابی در بانک ملی و در اختیار قرار دادن حساب مزبور برای متهم میرکاظمی و مساعدت در دریافت و تمدید تسهیلات گشایش اعتبار اسنادی از بانک ملی به مبلغ مندرج در پرونده متهم است.
«علی اشرف افخمی» رئیس وقت بانک صنعت و معدن متهم ردیف شانزدهم پرونده مزبور به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و تأثیر دادن نفوذ اشخاص در تصمیمات اداری متهم است.
«محمد آریا» متهم ردیف هفدهم پرونده مزبور به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور؛ تأثیر دادن نفوذ اشخاص در تصمیمات و اقدامات اداری و ارتشاء متهم است.
«علی دارابی‌نیا» متهم ردیف هجدهم پرونده مزبور به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء متهم است.
«محمدحسن کریمی» رئیس شعبه کیش بانک پارسیان متهم ردیف نوزدهم پرونده مزبور به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء متهم است.
«غلامرضا توحیدی» متهم ردیف بیستم پرونده مزبور به معاونت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء به میزان ۳۰ عدد سکه متهم است.
«معصومه عنصری» متهم ردیف بیست و یکم پرونده مزبور به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور؛ ارتشاء به میزان ۵ عدد سکه و ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد و تأثیر دادن نفوذ اشخاص در اقدامات و تصمیمات اداری متهم است.
«سیروس یوسفی» متهم ردیف بیست و دوم پرونده مزبور به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء به میزان ۴ هزار دلار و ۴۰۰ میلیون ریال وجه نقد متهم است.
پس از پایان قرائت کیفرخواست و عناوین اتهامی ۲۲ متهم پرونده مزبور توسط جعفرزاده نماینده دادستان، نمایندگان حقوقی بانک‌های مسکن و صادرات و مدیر شعب استان گلستان بانک صادرات با اعلام قاضی بابایی به عنوان شکات پرونده در جایگاه قرار گرفته و به بیان بخشی از ادله شکایت خود از حسن میرکاظمی و سایر متهمان پرونده حاضر پرداختند.
با عنایت به درخواست وکلای شکات مبنی بر استمهال و ارائه فرصت مطالعاتی از سوی دادگاه، قاضی بابایی با اعلام فرجه دو هفته‌ای اظهارداشت: جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.
نظر شما