به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان است در دستور کار روز سه‌شنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در جریان بررسی این طرح «احسان خاندوزی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری، اصلاحیه کمیسیون را کافی ندانست که پس از رای گیری تذکر او با موافقت نمایندگان همراه شد و این طرح باردیگر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شد.
در ماده ۴ این طرح آمده است: واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام ترکیبی (تمام هیبریدی) مذکور در ماده (۳)، در راستای کاهش آلودگی های محیط زیستی و کاهش مصرف سوختهای فسیلی تا زمان تولید آنها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف هستند. دولت موظف است زمینه تولید آنها را در داخل با آماده سازی زیرساختهای لازم ظرف مدت پنج سال فراهم نماید. هزینه های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تامین می گردد. مصادیق خودروهای تمام ترکیبی (تمام هیبریدی) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
ایرادی که شورای نگهبان به این ماده گرفته بود به این شرح است که مستفاد از ماده ۴ مصوبه، تجویز واردات خودورهای مذکوراست، این ماده مغایر بندهای ۸ و ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/ ۹۹۳۰۱۸۰ مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ رییس هیات عالی نظارت در خصوص برطرف نشدن مغایرت این ماده با سیاستهای کلی نظام، مغایرت مصوبه با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز کماکان به قوت خود باقی است.
از طرفی در ماده ۴، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
در ادامه کمیسیون صنایع و معادن این ماده را اصلاح کرد که در بند الف این اصلاحیه آمده است: عرضه خودروهای مشمول تنظیم قیمت توسط شورای رقابت مطابق با بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تا زمانی که مشمول قیمت گذاری باشند صرفاً از طریق بورس کالا و با ضوابط زیر انجام می شود.
در این جزء یک جزء الف نیز آمده است: شورای رقابت با همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا را بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های مالی موضوع تبصره (۲) ماده (۹مکرر) و هزینه های مالی تولید و بدون لحاظ هزینه های غیر عملیاتی و غیر تولید و هزینه های جذب نشده و زیان خودروسازها با تائید حسابرس رسمی تعیین نماید.
در جزء ۲ بند الف عنوان شده است: فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت ۲ سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان ۳۰ درصد قیمت خریداری شده می‌باشد.
بر اساس جزء ۳ دستورالعمل اولویت گذاری متقاضیان خرید خودرو در بورس کالا بر اساس شاخص های اولویت دهی به افراد و خانواده های فاقد خودرو و رعایت الگوی مصرف، توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد.
همچنین در جزء ۴ بند الف آمده است: تخلف از عرضه خودرو در بورس کالا جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هر کدام به مجازات مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می شود.
در بند (ب) ماده ۴ نیز که اصلاح شد، آمده است: مابه التفاوت حاصله از قیمت پایه مصوب شورای رقابت و قیمت فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در اختیار ستاد نهضت قطعه سازی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای رقابت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و انجمن قطعه سازان و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (هر کدام یک نماینده) جهت مدیریت و تخصیص منابع به شرح زیر قرار می گیرد.
بر اساس جزء یک بند (ب) ۳۰ درصد از منابع حاصله، با همکاری وزارت راه و شهرسازی، صرف توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده می‌شود.
طبق جزء ۲ بند (ب) ۷۰ درصد از منابع حاصله، بصورت تسهیلات قرض الحسنه و یا یارانه تسهیلات با موعد بازپرداخت حداکثر پنج ساله با ترتیب اولویت طرح های افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق های صادراتی، طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور بومی سازی قطعات خودروهای وارداتی، طراحی و تجاری سازی سکوهای خودرویی (پلتفرم های) با حداقل مشارکت مالی ۳۰ درصد خودروسازان، توسعه فناوری های جدید خودرویی بویژه خودروهای تمام برقی و ترکیبی (هیبریدی) و طرح‌های دانش بینان مرتبط با قطعه سازی خودرو که تمامی این طرح ها باید با تضمین خرید خودروسازان و یا تجاری سازی قطعی همراه باشد، اختصاص می‌یابد.
در تبصره یک بند (ب) نیز آمده است: ستاد نهضت قطعه سازی می تواند تا سقف ۱۰ درصد از منابع موضوع بند (ب) را بصورت کمک بلاعوض (گرنت) جهت انجام طرح های تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی به منظور بومی سازی و کاهش واردات قطعات در اختیار دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و شرکت های دانش بنیان صرفاً مشروط به تضمین خرید خودروسازان قرار دهد.
طبق تبصره ۲ نیز اختصاص منابع موضوع جزء (۲) بند (ب) به خودروسازان، مشروط به عدم مطالبات معوقه به قطعه سازان با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت است.