رییس کل دادگستری خراسان رضوی در این مراسم که به صورت وبینار با حضور مسوولان ارشد قضایی برگزار شد گفت: با توجه به تعداد بیشمار پرونده های قضایی در حوزه صنعت و معدن و به منظور جلوگیری از ورود بیش از حد این پرونده ها به دادگستری ها، سازمان داوری در خانه های صنعت، معدن و تجارت کشور ایجاد شده است.
غلامعلی صادقی افزود: این سازمان به ابتکار مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با همکاری خانه صنعت، معدن و تجارت ایران راه اندازی شده و هدف اصلی آن رسیدگی به پرونده‌های مربوط به صنایع قبل از تشکیل پرونده قضایی و رفع موانع تولید در حمایت از کارخانه‌ها، صنایع و کارگاه‌های تولیدی است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: سازمان داوری صنعت و معدن سه شعبه در مشهد دارد و در هر شعبه یک قاضی بازنشسته، یک استاد دانشگاه و یک نماینده از خانه صنعت، معدن و تجارت استان حضور دارد.
حسن حسینی افزود: راه اندازی سازمان داوری فرآیند رسیدگی به پرونده های فعالان اقتصادی را بسیار کوتاه کرده به طوری که حداکثر زمان برای رسیدگی به پرونده ها سه ماه خواهد بود.
وی ادامه داد: پیش از این تعیین قاضی برای پرونده های فعالان اقتصادی در دادگاه ها از سوی دادگستری انجام می‌شد که گاهی مورد رضایت دعوی نبود اما با راه اندازی سازمان داوری، طرفین دعوا قاضی خود را انتخاب می کنند.
نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: از آنجا که دادگاه ها به صورت علنی برگزار می شوند، اسرار هر پرونده فاش شده و گاهی طرفین دعوا به عنوان متهم دیده می شوند اما در سازمان داوری اسرار پرونده ها محفوظ باقی مانده و رفتار مناسب‌تری با طرفین دعوا انجام می گیرد.
حسینی کاهش هزینه های دادرسی را از دیگر مزایای راه اندازی سازمان داوری صنعت و معدن دانست و افزود: این سازمان گام موثری در جهت واگذاری امور به مردم است و از این پس بیشتر پرونده های اقتصادی یا سازمان خدمت رسان به سازمان داوری صنعت و معدن ارسال خواهد شد.