تهران - ایرنا - با بازگشایی مراکز رای گیری در روز شنبه برای دومین دور انتخابات محلی و منطقه ای فرانسه همراه با بی تفاوتی شهروندان، این پرسش مطرح شده که آیا سیاستمداران این کشور، توانایی برانگیختن مردم را برای بیرون آمدن از خانه و رای دادن دارند؟

به گزارش یکشنبه ایرنا از تارنمای رادیو فرانس انفو؛ با توجه به غیبت ۶۶ درصدی شهروندان ۱۳ منطقه فرانسه در دور نخست، نگرانی اصلی در باره میزان مشارکت است.  

جسیکا سینتی استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوینون، با پذیرش نقش بحران همه گیری کووید - ۱۹ در بالا بودن نرخ عدم مشارکت در انتخابات گفت: ما شاهد به اوج رسیدن قطع ارتباط میان رای دهندگان و طبقه سیاسی فرانسه هستیم.  

نرخ پائین مشارکت، موجب بحث هایی بر سر چگونگی بالابردن میزان مشارکت شده و چند مقام شامل گابریل اتل سخنگوی دولت به نقش احتمالی رای گیری الکترونیک و غیرحضوری در بالا بردن این نرخ اشاره کرده است.   

بر اساس نظرسنجی منتشر شده در روز پنجشنبه،  تنها ۳۶ درصد افراد واجد شرایط،  قصد رای دادن در روز یکشنبه را دارند، به گونه ای که روزنامه لوپاریزین نوشته است: "فرانسه بداخلاقی می کند". 

  موفقیت گروه های راست افراطی در دور اول، کمتر از میزان پیش بینی شده بوده و نتایج دور نخست موجب تقویت راستگراهای سنتی شامل جمهوری خواهان و حزب سوسیالیست شده که به پیروزی در برخی مناطق به علت کسب حمایت از حزب چپ افراطی فرانسه، امید دارد.   

حزب راست افراطی اجتماع ملی به رهبری ماری لوپن تنها توانست در یک منطقه پیشتاز شود که شکست بزرگی برای او پس از پیش بینی پیشتازی بی سابقه و ناگهانی آن در چند منطقه بود.  

شهروندان فرانسه روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه برای شرکت در نخستین دور انتخابات محلی، در پایگاه های رای گیری حضور یافتند.  

با اینکه لوپن خود نامزد نشده، اما با سرسختی در کارزار پیش از انتخابات آینده ریاست جمهوری (۲۰۲۲) تلاش می کند که بر اساس نظرسنجی ها شاید شاهد رقابت نزدیک میان او و امانوئل مکرون رئیس جمهوری میانه روی کنونی باشیم.  

استفان زومستیگ کارشناس شرکت نظرسنجی ایپسوس به فرانس پرس گفته است که پیروزی این حزب تنها در یک منطقه، دستاورد بزرگی برای لوپن خواهد بود و تکانه ناگهانی در روند کارزار انتخابات ریاست جمهوری ایجاد خواهد کرد.   

این رای گیری در ۲ یکشنبه پیاپی برگزار می شود که دومین دور در ۲۷ ژوئن (۶ تیر ماه)  خواهد بود و برگزیدگان آن،  اعضای شوراهای ۱۳ منطقه اصلی و ۹۶ حوزه فرانسه را تشکیل خواهند داد.