به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز -سه شنبه-در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون بیمه محصولات کشاورزی با ۱۲۷ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن، اخطار علیرضا سلیمی درباره مغایرت طرح مذکور با اصول ۴۴، ۱۱۰ و ۷۵ قانون اساسی را وارد دانسته و با ارجاع این طرح به کمیسیون کشاورزی مجلس جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.
علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول ۴۴، ۱۱۰ و ۷۵ گفت: این طرح بنا بر سیاست‌های مندرج در بند ۲- ۹ و ۱۱ که بیمه بازرگانی اشاره دارد، مغایرت داشته ضمن اینکه باید توجه شود که ما قرار است این بیمه‌ها را دولتی کنیم. همچنین بر اساس بند (۱۱) اصل ۱۱۰ مجلس حتما باید برای طرح‌هایی که ارائه می‌شود ساز و کاری در جهت عدم مغایرت با اصل ۷۵ بیندیشد که در رابطه با این طرح عملیاتی نشده است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این طرح با اصل ۴۴ و ۱۱۰ نیز بر اساس سیاست های کلی ابلاغ شده، مغایرت دارد، همچنین در زمان اجرا با بند الف ماده ۶ قانون برنامه نیز مغایرت خواهد داشت. ضمن اینکه ما در این رابطه قانون داریم بنابراین این طرح از اساس قابل طرح نیست.
وی در تذکری گفت: دولت در حال افتتاح طرح‌های نیمه‌کاره بوده که فقط هزینه آن باقی خواهد ماند کما اینکه ۵۲۰ هزار میلیارد به بانک بدهی داشته، ۳۲۰ هزار میلیارد کسری بودجه و ۳۴۰ هزار میلیارد برای اوراق بهادار باید بپردازد بنابراین باید مانع از تداوم این روند شویم.
علی نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، اخطار مطرح شده را وارد دانسته و آن را به رأی نمایندگان گذاشت.
سید کاظم دلخوش اباتری ضمن مخالفت با این طرح اظهار داشت: این کمیسیون دو طرح دارد؛ نخست «طرح امنیت غذایی کشور و رفع منافذ و موانع تولیدات کشاورزی» در تاریخ چهارم تیرماه ۱۴۰۰ و یک طرح نیز در ۱۱ اسفندماه ۹۹ مطرح شده است؛ این طرح که اکنون در حال مطرح شدن است و گزارش آن در صحن خوانده شد، مشابه طرح پیشین است و در واقع دو طرح مشابه آورده شده است و می‌خواهند تصویب شود.
وی افزود: بیشتر طرح در طرح اولیه وجود دارد و این قانون‌گذاری زائد است. دلیل مخالفت با این طرح این است که به خاطر تبصره‌های الحاقی که پیشنهاد شده است، صندوق بیمه کشاورزی مکلف به ارائه خدمات بیمه‌ای در رشته‌های شخص ثالث، بدنه، بیمه حوادث و اشخاص در بخش کشاورزی و منابع طبیعی شده است. در این طرح بیمه دولتی با بیمه‌های بخش خصوصی قاطی کرده و هرگز نمی‌توانیم اجازه دهیم که اختیارات بخش خصوصی را گردن دولت بگذاریم.
نماینده صومعه‌سرا با بیان اینکه فلسفه شکل‌گیری طرح، حمایت دولت از بخش کشاورزی است، ضمن اینکه صندوق را از رسالت اصلی خود دور می‌کند و باعث تحمیل هزینه‌های مختلف می‌شود، گفت: این هزینه‌ها را چه کسی می‌خواهد بدهد؟ همچنین مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است.
وی گفت: به دلیل ریسک بالایی که مشارکت دولت در تامین حق بیمه دارد و در حالی که ورود به این صندوق به حیطه فعالیت‌های بازرگانی وابسته به احراز شرایط فنی مالی بیمه مربوطه است، این طرح با اصل سوم، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی در تعارض است.
علیرضا عباسی دیگر نماینده مخالف با این طرح گفت: قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ درباره هجوم وحوش به زمین های کشاورزی موادی دارد که در صورت عدم ملغی شدن و تصویب طرح کنونی، مشکل ایجاد خواهد شد.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس اضافه کرد: در صورت تصویب طرح کنونی میان صندوق بیمه و سازمان محیط زیست مشکل ایجاد شده و کشاورزان و دامداران با مشکلات بسیار روبرو می شوند.
محمدحسن آصفری در مخالفت با طرح مذکور با بیان اینکه زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای این طرح فراهم نشده، تصریح کرد: اگر برای حوزه کشاورزی دغدغه داریم، چگونه جوجه یک روزه را بیمه می کنیم، اما کشاورزی که ۷۰ سال در این حوزه زحمت می کشد را بیمه نکردیم.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس یازدهم گفت: باید در مرحله نخست بیمه کشاورزان را دنبال کرد. از سوی دیگر چرا کشاورزان حق بیمه را پرداخت می کنند، اما در صورت بروز حادثه، پرداخت خسارت آنها به سختی صورت می گیرد.
جلال محمودزاده در موافقت با طرح الحاق یک تبصره به بیمه محصولات کشاورزی اظهار کرد: این طرح ساعت ها در کمیسیون کشاورزی با حضور کارشناسان صندوق بیمه کشاورزی و... مورد بررسی قرار گرفته است، از سوی دیگر از آنجا که طرح تقویت امنیت غذایی تاکنون در کمیسیون کشاورزی نهایی نشده، پس از تصویب کلیات این طرح، می توان آن را در برررسی طرح امنیت غذایی مدنظر قرار داد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون شکار و صید نمی تواند جوابگوی خسارت وارد شده از سوی وحوش به مزارع کشاورزی باشد، تصریح کرد: این طرح مغایرتی با اصل ۷۵ ندارد.
همچنین محمدتقی نقدعلی در موافقت با طرح مذکور گفت: اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، باید از حوزه کشاورزی حمایت کنیم. متاسفانه در حال حاضر به دلیل ضعف مدیریتی و کمبود نهاده های دامی، شاهد کشتار دام ها هستیم. هر چند روز گذشته به آقای امیری در این زمینه تذکر داده و فیلم های موجود در فضای مجازی درباره کشتار دام مولد را به وی نشان دادم، اما آقای امیری پس از طرح این موضوع در هیات دولت از سوی وزیر جهاد کشاورزی پاسخی دریافت کرده مبنی بر اینکه این موضوعات تنها چند مورد بوده و ناشی از بیماری است. ایندر حالی است که در استان های مختلف شاهد این معضل هستیم.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: قیمت سبوس از یک هزار تومان به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است و دامدار نمی تواند برام دام خود کاه تهیه کند، در صورت ادامه این روند در آینده ای نه چندان دور با مشکل روبرو می شویم. با تصویب این طرح می توان موجب دلگرم شدن کشاورزان شد.
براساس این گزارش علی اصغر عنابستانی نیز در موافقت با طرح مذکور گفت: قانون بیمه محصولات کشاورزی نیازمند اصلاح است، زیرا نیاز کشاوزان را تامین نمی کند.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن افزود: هر چند ممکن است که این طرح ابهاماتی داشته باشد، اما می توان آن را اصلاح کرد. در حال حاضر علی رغم اینکه کشاورزان حق بیمه پرداخت می کنند، اما در زمان بروز زیان نمی توانند خسارت مورد نظر را دریافت کنند.