به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی از دستاوردهای مهم نظام قانونگذاری در کشور است و حق دسترسی به اطلاعات دستگاه عمومی و خصوصی برای همه مردم می شناسد. این قانون از سال ۹۳ کمیسیونی با ترکیبی فراقوه ای براساس ماده ۱۸ قانون دارد و ۳ آیین نامه اجرایی طی سال های ۹۴-۹۳ توسط هیأت وزیران تصویب و برای اجرای آن ابلاغ شد.
از ایده تا عملیاتی کردن مواد آیین‌نامه‌های اجرایی ماده ۸
دبیرخانه کمیسیون مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای عملیاتی کردن مواد آیین‌نامه های اجرایی، سال ۱۳۹۶ «سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر اجرای قانون راه‌اندازی کرد و اداره این سامانه را به عهده دبیرخانه کمیسیون گذاشت. به این شکل، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسما از نیمه سال ۱۳۹۶ و انقلاب پاسخگویی و مطالبه گری نظام دیوانی و سازمانی با پشتوانه قانونی در کشور آغاز شد.
از مهمترین وظایف این کمیسیون نظارت برحسن اجرای قانون و رفع اختلاف در ارائه اطلاعات، حمایت از آزادی و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمـومی و مؤسـسات خـصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند است. یکی از راهکارهای اجرای دقیق تر قانون که پس از ارتباط مردم و درخواست اطلاعات از دستگاه ها بیشتر مورد توجه قرار گرفت و باید همزمان با اجرای آن صورت می گرفت به‌روزرسانی مهم ترین آیین نامه اجرایی قانون بود.
ماده ۸ چه می گوید؟
بخش حقوقی دبیرخانه کمیسیون از یکسال قبل برای رفع ایرادات و اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون اقداماتی را آغاز و پیش نویسی را تهیه و آماده کرد.
براین اساس، ماده ۸ قانون موسسات مشمول را مکلف به پاسخگویی سریع به درخواست های اطلاعات شهروندان کرده است و آنها باید حداکثر ۱۰ روز بعد از زمان دریافت درخواست، به آن پاسخ دهند. برای این موضوع و چگونگی اجرای نظام‌مند آن باید آیین نامه ای تهیه و در آن جزییات مقررات اجرای ماده را تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسید.
دبیرخانه کمیسیون با برگزاری جلسات مختلف کارشناسی و براساس نیازسنجی درخواست های مردم و پاسخگویی دستگاه ها و موسسات پیش نویس اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را آماده و برای دریافت نظرات اعضا و تصویب به جلسه اصلی کمیسیون ارائه کرد.
مهمترین تغییرات و نوآوری آیین نامه اجرایی جدید قانون
از مهمترین تغییرات و نوآوری آیین نامه اجرایی جدید قانون می توان به تعریف دقیق تر موسسات مشمول، تاکید به ارایه درخواست دسترسی/ پاسخگویی و اطلاعات از مجرای سامانه، نحوه دسترسی اشخاص حقوقی به اطلاعات، محرمانه شدن هویت متقاضی اطلاعات، شفاف و دقیق شدن نحوه ثبت درخواست های دسترسی به اطلاعات برای ارائه سریعتر، استقرار سامانه های احراز هویت و تطبیق سمت متقاضی، نحوه مطالبه و ارائه اطلاعات درخواستی که در چند دستگاه تولید/اجرا یا نگهداری می شود و تعیین دقیق مسئولیت اجرای قانون در موسسات مشمول اشاره کرد.
پیش نویس آیین نامه ابتدا در جلسات متعدد کمیته تخصصی و سپس در جلسات اصلی کمیسیون متشکل از نمایندگان قوا و دستگاه های اجرایی مختلف بررسی کارشناسی و تصویب شد. سپس برای طی فرآیند قانونی تصویب هیات وزیران از طرف رییس کمیسیون برای معاون اول رییس جمهور ارسال شد.
از بررسی تا تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۸
در جلسه هیات وزیران هفته گذشته به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، اعضای دولت مصوب کردند هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات مشمول قانون را از طریق سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه کند و کلیه مؤسسات عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای این سامانه فراهم کنند.
همچنین متقاضیان می توانند برای دسترسی به اطلاعات مؤسساتی که در سامانه فعال نشده اند، درخواست خود را در قالب برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون رسیده و به طور عمومی در دسترس خواهد بود، به صورت الکترونیک یا حضوری ارائه کنند.
درخواست متقاضی در سامانه باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، مشخصات نماینده قانونی، نشانی اقامتگاه یا نشانی پستی و شماره تماس باشد. مشخصات متقاضی در سامانه، محرمانه خواهد بود و به مؤسسات مشمول قانون، صرفاً شماره درخواست اعلام خواهد شد.
نحوه و شرایط درخواست اطلاعات از سامانه
همچنین متقاضی اطلاعات باید اطلاعات درخواستی خود را با قید عنوان، محدوده زمانی معین، تاریخ و مرجع تولید یا نگهداری اطلاعات مورد نظر به گونه ای مشخص کند که امکان جست وجو و ارائه آن اطلاعات فراهم شود.
متقاضی دسترسی به اطلاعات شخصی، باید مدارک مؤید هویت، سمت (ولایت، قیمومیت و وکالت) و اختیار دسترسی به اطلاعات شخصی را به پیوست درخواست خود ارائه کند. دسترسی اشخاص ثالث (فاقد سمت و اختیار) به اطلاعات شخصی دیگران منوط به رضایت مکتوب و صریح افرادی است که داده ها به آنها تعلق دارد یا به آنها مربوط می شود. وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات با همکاری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سامانه های احراز هویت، نسبت به بررسی هویت و سمت متقاضیان اطلاعات شخصی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت اقدام خواهد کرد.
چنانچه اطلاعات شخصی یا اطلاعات مربوط به حریم خصوصی در سند یا حاملی گنجانده شده باشد که مورد تقاضای شهروندان است باید با حذف یا بی نام کردن یا تفکیک آنها از سایر اطلاعات، اطلاعات درخواستی در دسترس قرار گیرد و از عدم ارائه کل سند به دلیل وجود برخی اطلاعات شخصی در آن که قابل حذف یا بی نام شدن است خودداری شود.
مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن به درخواست ها پاسخ دهند. این زمان در هر حال نمی تواند بیش از ۱۰ روز کاری باشد.
پاسخ به درخواست های اطلاعات باید از طریق سامانه و به گونه ای صورت گیرد که فرایند و چگونگی پاسخ، کاملاً شفاف و قابل ردیابی باشد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در یک نگاه
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ با ۳ آیین نامه اجرایی و ۱۱ شیوه نامه موضوعی مهمترین قانون برای تحقق شفافیت موسسات عمومی و دسترسی مردم به اطلاعات آنها محسوب می شود. اکنون بیش از ۱۷۰۰ دستگاه و موسسه عمومی و خصوصی در سامانه ملی iranfoia.ir برای پاسخگویی و ارائه اطلاعات مرتبط با قانون فعال هستند.
دبیرخانه کمیسیون برای تحقق صحیح اجرای قانون و تبیین موضوعات وابسته به آن آماده دریافت نظرها و پیشنهادات مردم و صاحبنظران است و از مردم خواسته است با ثبت نام در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از خدمات این قانون مترقی و تحول ساز بهره مند شوند.