به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات براساس وظیفه ای که قانون بر عهده آن گذاشته تنها نهادی است که به صورت قانونی و تخصصی برای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه های اجرایی مرتبط در کشور فعالیت می کند.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از کم توجهی و توقف چند ساله، در سال۹۳ توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. این قانون، تنها قانون ناظر بر شفافیت امور عمومی در کشور است و برای همه شهروندان حق دسترسی بدون تبعیض به اطلاعات با ماهیت عمومی را، شناسایی کرده است که این موضوع یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران تبدیل شده است.
در سال ۱۳۹۶ برای تسهیل و تسریع دسترسی شهروندان به اطلاعات، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات راه اندازی شد و از دستگاه ها و موسسات مشمول برای پیوستن به سامانه و پاسخگویی به درخواست های شهروندان دعوت بعمل آمد.
پیوستن ۱۶۰۰ دستگاه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
براساس قانون کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ترکیب فراقوه ایی وظیفه مشورت، آموزش و فرهنگ‌سازی، نظارت بر اجرای قانون و رعایت مقررات آن از سوی موسسات را برعهده دارد و دبیرخانه کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر شده است.
اکنون پس از طی دوره ای ۴ ساله بیش از ۱۶۰۰ دستگاه و موسسه مشمول قانون به این سامانه پیوسته اند و از مجرای آن به درخواست های اطلاعات شهروندان پاسخ می دهند.
کدام دستگاهها و موسسات تاکنون به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نپیوسته اند؟
با همه تلاش و پیگیر های بعمل آمده با نگاهی به «بخش سایر موسسات سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مشاهده می‌شود که برغم چند سال اطلاع رسانی و پیگیری و ابلاغ بسیاری از موسسات به ویژه اقتصادی و برخی دستگاههای مشمول تاکنون به این سامانه و این قانون ملحق نشده و باوجود تلاش برای پیوستن آنها همچنان برخی از آنها مانند شوراهای اسلامی شهر، شرکت های بیمه ای، موسسات اقتصادی و زیر مجموعه های وابسته، صدا و سیما امتناع می کنند.
آنچه حائز اهمیت است اینکه پیوستن به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قانونی واجب الاجراست و برخی از آنها اعلام می‌کنند که خود شفافیت کافی را در انتشار مطالب و خروجی فعالیت ها لحاظ می کنند.
گزارش کلی پاسخگویی دستگاهها در یک نگاه
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در۶ فصل ۲۳ ماده ای، سه آیین نامه اجرایی و ۹ شیوه نامه موضوعی شرایط را برای پاسخگویی و دسترسی به اطلاعات موسسات مشمول فراهم کرده است. اخیراً آیین نامه اجرایی ماده ۸ این قانون بروزرسانی و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه گردید.
دسترسی عموم مردم به ۳۹ هزار سند منتشر شده از سوی دستگاهها
موسسات عمومی علاوه برپاسخگویی درسامانه، تعداد قابل توجهی ازبخشنامه ها، دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مرتبط را برای دسترسی مردم در این سامانه برای عموم منتشر کرده اند. مردم می توانند با مراجعه به بخش اسناد منتشر شده در این سامانه به۳۹ هزار سند که توسط دستگاه ها انتشار یافته دسترسی داشته باشند.
همه شهروندان با مراجعه به سامانه و ثبت نام می توانند از دستگاه های فعال سامانه که با رنگ آبی مشخص شده اند درخواست اطلاعات نمایند و موسسات پس از دریافت درخواست حداکثر تا ۱۰ روز زمان دارند با رعایت مقررات قانون به درخواست شهروندان در همین سامانه پاسخ دهند.
در این سامانه گزارش وضعیت پاسخگویی، برترین موسسات، گزارش جامع درخواست های مردمی، قانون، آیین نامه های اجرایی، شیوه نامه های موضوعی، گزارشات عملکرد دستگاه عمومی و... برای عموم مردم در صفحه اصلی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قابل دسترسی است.
دسترسی آزاد به اطلاعات برای همه
به استناد آیین‌نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانیِ مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
نظر شما