برخورد سلبی و ضربتی برخی ماموران سد معبر شهرداری با سدمعبرکنندگان شهری مساله تازه ای نیست و زخم کهنه و آزاردهنده ای در منظره شهری و نگاه های ترسناک و دلهره آمیز رهگذاران و شهروندان است که هر از گاهی سر وا کرده و مردم و مسوولان را در دو راهی ترحم و برخورد منطقی برای حفظ نظم شهری قرار می‌دهد.
گسترش یکباره جوامع شهری با آسیب هایی جدیدی نیز همراه شده که در برخی جوامع با عدم آینده نگری و اجرای تصمیمات و راهکاری موثر به تدریج تبدیل به معضل و بحران شده است که کم آبی، حاشیه نشینی، ترافیک، بیکاری، آلودگی های زیست محیطی از جمله آنهاست که در کلانشهرها بیشتر به چشم می خورد. دستفروشی و سد معبر هم از جنس همین آسیب هاست که امروز گریبان مدیریت شهری را گرفته است.
در معضل دستفروشی، عرف و قانون در برابر یک دیگر قرار گرفته اند و برخی به ویژه بازاریان، کسبه و اصناف بخاطر فروش اجناس با قیمت پایین و عدم پرداخت مالیات و عوارض شهری، با این امر مخالف هستند و از سویی بسیاری از مردم با فعالیت آنها برغم مزاحمت و سد معبری که در خیابان به وجود می آید، مشکلی ندارند.
به گفته ناظران مسائل اجتماعی، تغییر رویکرد دولت و شهرداری به پدیده دستفروشی و به رسمیت شناختن آنها، ایجاد فضا برای کسب و کار و تشکیل اتحادیه از سوی خود دستفروشان را سبب جلوگیری از بروز مشکلات معیشتی آنها می شود. همچنین زمانی که دستفروشی به رسمیت شناخته شود، افراد باید نسبت به کار خود پاسخگو باشند؛ مانند پاسخگویی در برابر پرهیز از ریختن زباله یا برخی تجمعات. درواقع این افراد باید مسوولیت کارهایشان را قبول کنند.
به گفته آنان، دستفروشی برای برخی از مردم آخرین امید برای اشتغال است و می توان با استفاده از تجربه موفق کشورهای دیگر در این خصوص تهدید را تبدیل به فرصت کرد؛ آنچه مسلم است این است که دستفروشی جرم نیست یک تخلف است و بهتر است مدیریت شود.
به باور ناظران، فقر و بیکاری، خلا مراکز خرید و فروش محصولات خانگی، عدم فرهنگ سازی، پایین آمدن آستانه تحمل برخی از شهروندان و عدم ساماندهی مشاغل شهری از عوامل مهمی است که در نهایت به سد معبر در خیابان و درگیری قهری بین دست فروشان و ماموران سد معبر شهرداری می انجامد.
در همین خصوص روز گذشته انتشار تصاویری از برخورد چند تن از ماموران سد معبر شهرداری قم با چند دست فروش موجی از واکنش ها بر انگیخت و با توجه به انتشار گسترده این اتفاق و موجی از احساسات مختلف را روانه شهر قم کرد.
در اولین گام شهرداری قم با صدور بیانیه ای نسبت به درگیری ماموران سد معبر با دست فروشان تاکید کرده است: بررسی جوانب مختلف پس از اطلاع از وقوع این اتفاق در مجموعه شهرداری قم در دستور کار قرار گرفته و به انجام رسیده است که با توجه به قطعیت قصور در انجام وظایف و بروز رفتار خارج از شأن، در اولین اقدام برخورد لازم با سرگروه و تیم مربوطه صورت گرفته و نفرات مقصر اخراج شدند.
شهرداری قم مدعی شده است: طبق گزارش‌های واصله، مرور تصاویر مختلف و زوایای گوناگون ضبط شده و تشریح آن توسط یکی از عوامل محترم پلیس راهور حاضر در محل، این درگیری پس از اجرای رفع سدمعبر در بلوار آیت‌الله کاشانی و از سمت یکی از نفرات سدمعبرکننده با توهین و حمله‌ی فیزیکی به عوامل تخلفات شهری آغاز شده و در ادامه با فحاشی به نوامیس از طرف همان شخص ادامه پیدا کرده است که منجر به برخورد فیزیکی شده و در ادامه با حضور عوامل نیروی انتظامی درگیری خاتمه یافته، نفرات مقصر دستگیر و به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند.
در ادامه این مطلب آمده است: فعالیت مجموعه رفع تخلفات شهری در سالهای اخیر از طریق برون‌سپاری به بخش خصوصی در شهرداری قم صورت گرفته و کنترل و نظارت بر فعالیت این مجموعه از طریق مناطق هشتگانه شهرداری دنبال می‌شود و در نحوه به کارگیری افراد، مجموعه شهرداری دخالتی نداشته و تنها براساس دستورالعمل‌های ابلاغی به پیمانکار مانند لزوم اخذ گواهی عدم سوءپیشینه، الزام به برگزاری و حضور منظم عوامل در دوره‌های آموزشی از جمله، اخلاق‌مداری، برخورد با شهروندان، ارتقاء مهارت‌های کنترل خشم و دیگر موارد، بر فعالیت گروه‌ها نظارت انجام می‌پذیرد که در این زمینه نیز تذکر جدی به پیمانکار مجری امور رفع سد معبر داده شده است تا از بروز مجدد این حوادث جلوگیری شود.
در حقیقت در اتفاق اخیر در شهر قم علاوه بر دست فروشان به نحوی ماموران سد معبر نیز قربانی عدم آموزش، فرهنگ سازی و سعه صدر در برخورد با آسیب دیدگان معیشتی شدند و طبق بیانیه شهرداری قم ۳ تن دیگر نیز به لشگر بیکاران در جمعیت فعال استان افزوده شد. به گفته برخی از ناظران، شهرداری با برون سپاری این قبیل از حوزه فعالیت دردساز به نوعی خود را وارد حاشیه امن مدیریت و عدم پاسخگویی مستقیم به مردم و رسانه ها کرده است.
به گفته کارشناسان شهری، تا زمانی که مشاغل شهری به ویژه مشاغل مزاحم در حیطه حریم شهر ساماندهی نشود و مراکز و بازارچه هایی برای دست فروشان و مشاغل خانگی توسط دستگاه های ذیربط در نظر گرفته نشود؛ امکان جمع آوری و حذف این قبیل مشاغل از شهر وجود ندارد.
به گفته آنان، دست فروشی نماد و جلوه ای از وضعیت نامطلوب معیشتی و بیکاری در جامعه است و جمع آوری قهری فعالان این حوزه با وجود اینکه یکی از جلوه های نامطلوب شهری را از صحنه کنار می زند اما کمکی به اصل مساله نمی کند و صورت مساله را از خیابان به سمت مشاغل غیرقانونی و گاها خطرناک دیگر سوق می دهد و بنظر می رسد باید تدابیر دیگری برای حل بحران دست فروشی در شهر اندیشیده شود.
افزایش جمعیت فعال کشور طی سالهای اخیر به همراه تعداد بسیار زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهی در کنار تحریم های خارجی و بیماری کرونا که به نوبه خود سبب تعطیلی برخی واحدهای تعطیلی و کسب و کارها شده نیز بر بحران دست فروشی و کارهای مقطعی دامن زده که این چالش در کلانشهرهایی مانند قم بیشتر به چشم می خورد و سیاست های مجموعه مدیریت شهری و شوراهای اسلامی نیز برغم توجهات زیادی که صورت گرفته در عمل موفقیت چندانی بدست نیاورده است.
قیمت پایین با وجود کیفیت کمتر تاثیر چندانی بر اقبال مردم بر خرید کالاهای عرضه شده توسط دست فروشان و دوره گردان ندارد و برخی از شهروندان ترجیح می دهند در وضعیت معیشتی و اقتصادی حاکم بر جامعه، بخشی از نیازهای روزانه خود را با قیمت کمتر ولو به بهای کاهش کیفیت تهیه کنند.
به باور ناظران، داشتن اشتغال مانند حق حیات جزء حقوق ابتدایی افراد است و وقتی شغلی در جامعه برای همه جویندگان کار نباشد آنها ناگزیر به سمت خوداشتغالی می روند تا امور خود را از طریق آن بگذرانند که اغلب در این وضعیت بین آنها و ماموران شهرداری در انجام وظایف محوله تقابل و درگیری بوجود آمده و سبب تکدر خاطر شهروندانی می شود که شاهد تکرار صحنه های درگیری و خشونت از یک سو و التماس و خواهش از سوی دیگر است.
در این بین برخی دست فروشان نیز ماموران سد معبر شهرداری قم را به شبه‌نظامیانی تشبیه می‌کنند که اموال آنها را با هتک حرمت، توهین و تحقیر از دست‌شان می‌گیرند و بازپس‌گیری مجدد دارایی هایشان نیز با ابهام و پیچیدگی همراه است و سرنوشت اموال توقیفی مشخص نیست.
یکی از شهروندان قمی نیز گفت: من سعی می کنم همیشه از دست فروشان چیزی بخرم نه به این خاطر که به آن نیاز حتی و ضروری داشته باشم؛ بلکه به این دلیل می دانم چرخ بی رونق زندگی آنها بدون همین خریدهای خرد و ناچیز از حرکت می ایستد.
به باور کارشناسان، آموزش و فرهنگ سازی حلقه گمشده در بین نیروهای سد معبر شهرداری است که برون سپاری این حوزه به بخش های خصوصی به خشونت در رفتار آنها دامن می زند و جمعی از دست فروشان نیز می گویند شهرداری ماموران سد معبر خود را از بین افرادی گزینش می کنند که از نظر خلقیات و ویژگی های فردی چندان برای این کار و تعامل با مردم مناسب نیستند.
کارشناسان تاکید دارند که فقر ریشه اصلی بروز چنین تصاویر و پدیده هایی در سطح شهر است و اصولی ترین و مطمئن ترین اقدام برای حل این معضل ایجاد زیرساخت های اشتغال برای جویندگان کار در درجه اول و ساماندهی مشاغل شهری و ایجاد مراکز استاندارد عرضه محصولات فعالان این عرصه در مرتبه بعدی است. /