ایرنا هفته گذشته در گزارشی از «تلاش صاحبخانه‌ها برای دور زدن مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها» خبر داد و نوشت: بسته حمایت از مستاجران در دوران کرونا توسط برخی از مشاوران املاک و صاحبخانه‌ها به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود، به‌طوری که با هدف کسب سود بیشتر سقف اجاره‌بها را رعایت نمی‌کنند.
در این گزارش که به استناد مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا از تمدید قراردادهای اجاره در دفاتر مشاور ملکی تهیه شد، وضعیت تمدید قراردادها از افزایش ۵۰ درصدی نرخ‌ها در پایتخت یعنی دو برابر سقف اعلامی از سوی ستاد مبارزه با کرونا خبر می‌داد.
در همین راستا روز گذشته «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی یکبار دیگر بر اجرای مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره تاکید کرد و گفت: از آژانس‌های املاک تقاضا می‌شود در این بخش همکاری لازم را داشته باشند تا میزان اسباب کشی کمتر شود، چرا که جابه جایی و اسباب کشی خود عاملی برای گسترش ویروس کرونا محسوب می‌شود. وی گفته است: ضمانت اجرایی مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا شورای حل اختلاف است که به هیچ عنوان حکم تخلیه برای مستاجران صادر نمی‌کند.
«مصطفی قلی خسروی» امروز (چهارشنبه) در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اجرای مصوبه تعیین سقف اجاره بها، گفت: تمامی قراردادهای اجاره پیرو مصوبه ستاد مبارزه با کرونا به صورت خودکار تمدید می‌شود و نیازی به مراجعه مستاجران به بنگاه‌های املاکی نیست.
وی توضیح داد: بر این اساس پشت نویسی قراردادهای اجاره سال گذشته بین مالک و مستاجر هم می‌تواند قانونی باشد.
به گفته رئیس اتحادیه املاک تهران از آنجایی که ستاد مبارزه با کرونا در خصوص تمدید خودکار قراردادهای اجاره مصوبه داشته و برای اینکه هزینه اضافی از سوی مالک و مستاجر پرداخت نشود قراردادهای اجاره بدون مراجعه به بنگاه‌های املاکی به صورت خودکار تمدید می‌شود.
خسروی در خصوص رعایت سقف تعیین اجاره‌بها نیز، گفت: مصوبه ستاد مبارزه با کرونا لازم الاجراست و اتحادیه املاک تابع مصوبه دولت است و در صورت اعلام شکایت از سوی مستاجران برای تنظیم قراردادهای خارج از ضوابط اعلام شده با دفتر معاملات ملکی برخورد قانونی انجام خواهد شد.
وی با توضیح اینکه هم چنان معتقد هستیم توانمندی مستاجران با پرداخت تسهیلات اجاره بهترین سیاست برای بازار اجاره است، تصریح کرد: دخالت در قیمت گذاری باعث افزایش قیمت ها می‌شود با این حال با هر گونه تخلف در زمینه تمدید قراردادها خارج از نرخ‌های اعلام شده برخورد قانونی خواهد شد.
بر اساس قانون، بنگاه‌های معاملاتی ملکی چنانچه به تنظیم قراردادهای خارج از ضوابط اعلام شده اقدام کنند، طبق مقررات نسبت به پلمب مکان مورد نظر و در صورت تکرار نسبت به ابطال پروانه از طریق مراجع ذیصلاح اقدام می‌شود
بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، برای کلان‌شهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد و همچنین با توجه به این مصوبه همه قراردادها در دوره کرونا و تا سه ماه پس از آن تمدید می‌شود.