به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ۲ سال گذشته مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین حدنصاب افزایش سالیانه برای اجاره‌بها اجرایی شد؛ بر این اساس قراردادهای اجاره تمدید و صاحب‌خانه‌ها در تهران نمی‌توانستند بیش از ۲۵ درصد، مبلغ اجاره سالیانه را افزایش دهند. این میزان برای سایر کلان‌شهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرهای کشور ۱۵ درصد تعیین شد. هم‌زمان تسهیلات اجاره نیز با هدف افزایش قدرت مالی مستاجران از سوی ۱۰ بانک اعطا شد.
«مصطفی قلی‌خسروی» روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به نزدیک شدن به فصل اجاره درباره اینکه آیا این مصوبه هنوز اجرایی می‌شود، گفت: اگرچه هنوز تصمیم جدیدی درباره تمدید این مصوبه و تعیین سقف اجاره‌بها گرفته نشده است اما مصوبه سال گذشته به قوت خود باقی است و اجرا می‌شود.
به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک موجران حق ندارند مستاجران را جواب کنند و لازم است قراردادهای اجاره با لحاظ سقف اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ نیز تمدید شود.
وی گفت: مثل دو سال گذشته حکم تخلیه برای مستاجران صادر نمی‌شود.
مصطفی قلی‌خسروی گفت: هرچند این مصوبه شرایطی را فراهم کرد که موجران با فروش صوری ملک خود اقدام به جواب کردن مستاجران کردند، اما اجرای آن با رفع نواقص اصلی، می‌تواند بازار اجاره را کنترل کند.
به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در سال گذشته موجران به بهانه‌های مثل چک برگشتی، ازدواج فرزند ذکور و همچنین فروش صوری، بسیاری از مستاجران را جواب کردند.
قلی‌خسروی گفت: امسال و هم‌زمان با تعیین مصوبه اعطای تسهیلات وام ودیعه مسکن و تعیین سقف اجاره‌بها، تقاضا داریم اتحادیه مشاوران املاک در جلسات دعوت شود تا با برنامه‌ریزی دقیق جلوی این مشکلات گرفته شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: تسهیلات دهی به مستاجران و ساخت‌وساز مسکن باید به‌عنوان دو برنامه مهم از سوی دولت اجرایی شود.
به گزارش ایرنا بر اساس مصوبه جلسه ۷۲ ستاد ملی مقابله با کرونا در ۲۳ خرداد سال ۱۴۰۰ به مستأجران تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرداخت شد که در تهران ۷۰، کلان‌شهرها ۴۰ و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان بود.
نظر شما