به گزارش عصر چهارشنبه ایرنا، از روابط عمومی اتاق بازرگانی قم ابوالفضل خاکی در نشست با جمعی از صادر کنندگان و تولید کنندگان انجمن صنایع غذایی قم اظهار داشت: مشکل‌های اخیر برق در کشور و ضرر و زیان واحدهای غذایی و پرداخت اضافه حقوق پرسنل در مجموعه‌ها به‌دلیل جبران تولید ناشی از توقف خطوط تولید در زمان قطعی برق و همچنین تحمیل خسارت‌های ناشی از قطعی برق به‌ماشین آلات، هزینه‌های زیادی را به‌واحدهای صنایع غذایی استان وارد کرده است
وی افزود: افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش فروش این واحدها به‌دلیل شرایطی که بیماری کرونا بر کشور ایجاد کرده است هیچ گونه تغییری در روند پرداخت مالیات صورت نگرفته و بدون در نظر گرفتن فروش بر اساس حجم کالا مالیات بر اساس میزان درآمد محاسبه می‌شود که این مساله مهمی است و واحدهای تولیدی در همه حوزه‌های فعالیتی را شامل می شود.
خاکی گفت: ۱۳ درصد از کارخانه‌های فرآوری محصول‌های گوشتی خوشنام و برندهای معروف با حجم تولیدهای انبوه کشور در قم فعالیت می‌کنند و بر اساس قانون، کارشناسان سازمان ملی استاندارد و غذا و دارو بر عملکرد آنها نظارت دقیق دارند.
وی تصریح کرد: بر اساس سخنان اعضای انجمن صنایع غذایی حدود هشت سال است که سازمان دامپزشکی استان برای نخستین بار در کشور تصمیم گرفته است یک کارشناس در واحدهای صنایع غذایی استان حضور یابد و هزینه‌ای را نیز به‌واحدهای تولیدی در حوزه صنایع غذایی و فرآورده‌های گوشتی برغم مخالفت واحدها تحمیل ساخته است.
وی ادامه داد: البته این تصمیم واحدهای تولید فراودهای گوشتی برای دریافت مجوز حمل گوشت و مرغ به‌کارخانه‌ها صورت گرفته و تنها در قم است که به‌این شیوه عمل می‌شود.
خاکی در ادامه جلسه با انجمن صنایع غذایی استان مطرح کرد: خواسته این انجمن رسیدگی قانونی به‌این مساله است موضوع دیگری که مورد انتقاد انجمن صنایع غذایی استان قرار گرفته است، درخواست سازمان دامپزشکی استان مبنی بر نصب دوربین‌های متصل به‌آن سازمان است که صرف نظر از هزینه آن این تصمیم جدید مورد اعتراض واحدهای تولید فراورده‌های گوشتی قرار گرفته است.
وی افزود: آنها خواستار حداقل اجرای یک تصمیم هستند، اگر نصب دوربین‌های آنلاین عملیاتی شود وجود کارشناس در محل کارخانه مفهومی ندارد.
خاکی تصریح کرد: اگر هر ۲ سیستم فعال شود این نوعی بی‌اعتمادی درون سازمانی است در واقع اداره دامپزشکی استان یا کارشناس خود را قبول دارد و یا قبول ندارد در صورت عدم تایید کارشناس، پرداخت هزینه از سوی واحدهای تولید فراوردهای گوشی نباید انجام شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه اصل وجود هر دوی این سیستم‌ها قانونی نیست و فقط در قم در حال اجرا و شکل‌گیری است گفت: مطالبی که در روزهای اخیر فعالان اقتصادی طی تماس‌های مکرر مطرح می‌کنند این است که چرا مدیران دولتی خود بدون توجه به قانون، واحدهای صنعتی و غذایی را تحت فشار تصمیم‌های درون سیستمی قرار می‌دهند.
وی با اشاره به‌نامگذاری سال به‌نام تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی‌ها بیان داشت: آیا مدیران به‌جای رفع موانع به‌دنبال مانع‌تراشی هستند؟
خاکی اضافه کرد: اگر واحدی در سطح استان متخلف است اتاق بازرگانی خواستار برخورد حداکثری با این واحدها است، تقاضای فعالان اقتصادی این است که مدیران با تصمیم‌های درست و به‌دور از شتاب‌زدگی شرایط کار برای واحدها را سخت نکنند.
رئیس اتاق بازرگانی قم یادآور شد: مجموعه مشکل‌هایی که کرونا در ۲ سال گذشته ایجاد کرده، و باعث به‌فروش نرسیدن محصول‌ها شده و نبودن برق و خراب شدن اجناس و خسارت‌هایی که دستگاه‌های خطوط تولید دیده‌اند، افزود: مباحث مالیاتی و مشکل‌های تعرفه‌های سازمان تامین اجتماعی و مسائل بانکی و به‌تازگی شرایطی که سازمان دامپزشکی استان ایجاد کرده است قیمت تمام شده کالا را افزایش می دهد و نتیجه آن را تمام مردم در سطح کشور مشاهده می‌کنند.
وی در ادامه افزود: ضمن آنکه برخی تصمیم‌های صورت خوبی برای واحدهای تولیدی ندارد و نوعی بی‌سلیقگی در تصمیم‌ها را نشان می‌دهد.
خاکی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: تقاضای ما از مدیران دولتی استان این است دیرگاه‌های راهبردی خود را به‌سازمان‌های مافوق خود در تهران انتقال دهند تا اگر قرار بر اجرای این تصمیم‌های تاثیرگذار بر واحدها است در تمام کشور به‌صورت یکنواخت برای همه واحدهای تولیدی کشور به‌اجرا درآید.
خاکی گفت: در راستای مشکل‌های صنایع غذایی استان از ظرفیت جلسه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استفاده شود.
رئیس اتاق بازرگانی قم از جلسه‌ای با رئیس دادگستری قم برای طرح این مسائل و نتایج جلسه‌های ستاد تسهیل و مصوبه‌های انجام گرفته شده و عدم اجرای دستگاه‌های متولی خبر داد و افزود: واحدهای تولیدی باید فعال بمانند و ماندگار باشند تا بتوانند توسعه یابند و اشتغال مولد ایجاد کنند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تعامل سازمان دامپزشکی استان مشکل‌های صنایع غذایی به‌ویژه تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی در استان رفع شود.
نشست ریاست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن قم با جمعی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان انجمن صنایع غذایی استان با هدف رسیدگی به‌اعتراض واحدهای زیرمجموعه انجمن صنایع غذایی استان در خصوص تصمیم‌های دامپزشکی استان برگزار شد.