با تشدید دامنه تعارض منافع میان بازیگران داخلی و نیز نقش فزاینده بازیگران بین‌المللی در بحران سیاسی لبنان از یک سو و همچنین تعمیق بحران اقتصادی در پی سقوط قابل توجه ارزش پول ملی این کشور در برابر دلار، موجب گردیده تا بحران سیاسی حاکم بر این کشور به یک بحران تمام عیار در ساحت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود و این کشور را تا مرز فروپاشی و یا افتادن در ورطه آشوب و جنگ داخلی نزدیک کرده باشد.
ناکارآمدی و فساد طبقه حاکم و تداوم نابسامانی‌های سیاسی و اقتصادی در این کشور، در کنار بحران‌های پرشمار اجتماعی و اقتصادی را می‌توان از عوامل اصلی در افزایش سطح نارضایتی مردم از شیوه حکمرانی در لبنان یاد کرد. در کنار این عوامل نمی‌توان به زنجیره‌ای از حوادث تلخ از انفجار بندر بیروت، تا ترور برخی از کنش‌گران اجتماعی و نیز تداوم بحران سوخت و نان در این کشور یاد نکرد.
استمرار الگوهای همگرایی و واگرایی میان احزاب و گروه‌های لبنانی، در کنار مداخلات گسترده بازیگران منطقه ای و بین المللی در این کشور، موجب گردیده تا لبنان به اصلی‌ترین آوردگاه رقابت های منطقه ای بازیگران غیرلبنانی تبدیل شود.
همجواری لبنان با اسراییل و حضور قدرتمند نیروهای مقاومت اسلامی در این نواحی موجب افزایش تلاش‌های بین‌المللی برای خروج حزب‌الله از ساختار معادلات سیاسی و امنیتی لبنان گردیده که این نیز خود یکی دیگر از علل شکل‌گیری و تداوم نابسامانی‌های سیاسی و اقتصادی در این کشور است؛ درواقع، شکست های متوالی ارتش اسراییل در مواجهه نظامی و امنیتی خود با نیروهای مقاومت اعم از فلسطینی و لبنانی طی بیست سال گذشته، دلیلی جز حضور موثر و قاعده‌ساز مقاومت اسلامی در این کشور ندارد از همین رو، یکی از مقاصد اصلی برای تداوم بحران در لبنان، تحت فشار گذاردن مقاومت برای خلع سلاح و نیز معرفی آن به عنوان عنصر مزاحم در مسیر وفاق لبنانی هاست؛ لذا یکی از راهبردهای اصلی سعد الحریری در تشکیل دولت جدید، تشکیل یک دولت تکنوکرات وغیرسیاسی به‌معنای عدم به کارگیری نیروهای سیاسی در کابینه و به معنای صریح‌تر، عدم حضور وزیر از جریان مقاومت در کابینه خود بود؛ امری که پیش از هر چیز در مغایرت با قانون اساسی این کشور قرار داشت.
لذا، به نظر می‌رسد سناریوی اصلی در پس تحولات کنونی در لبنان را می‌توان در قالب پروژه خلاء سیاسی، سقوط سیاسی، سقوط اقتصادی، انفجار امنیتی و سرانجام یک حمله تمام عیار از جانب اسراییل به لبنان، و در نتیجه، وارد ساختن مقاومت به جنگ داخلی و جنگ با اسراییل توجیه نمود، امری که می‌تواند به فروپاشی و حذف لبنان از جغرافیای سیاسی منطقه منجر شود.
لذا، نگارنده این سطور بر این باور است که اصلی‌ترین هدف از تداوم بحران در لبنان، نخست تأثیرگذاری بر فرایند انتخابات مجلس نواب با هدف کاهش نفوذ جریان مقاومت در دولت و دوم، در صورت ناکامی در تحقق این هدف، شعله‌ور ساختن آتش جنگ داخلی در این کشور و به حاشیه راندن و تضعیف قدرت دفاعی و بازدارنده حزب الله در برابر خوی تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی است؛ امری که تاکنون با هوشمندی رهبران مقاومت هرگز تحقق نیافته است؛ چراکه مقاومت به درستی از نیات طراحان این توطئه پیچیده آگاهی دارد و هرگز در این دام نخواهد افتاد. توطئه‌ای که بازیگر اصلی آن کسی جز، دورتی شیا، سفیر ایالات متحده آمریکا در بیروت نیست؛ کسی که در قامت یک مامور دیپلماتیک در هماهنگی نزدیک با اتاق‌های فکر اسراییل و نیز کانونهای ثروت و قدرت در عربستان سعودی مدیریت پروژه شعله‌ور ساختن جنگ داخلی در این کشور را بر عهده دارد و مستقیما مسئولیت اصلی فرماندهی آشوب در لبنان را بز عهده دارد.
این که سعد الحریری به عنوان مسئول تشکیل دولت پس از گذشت نه ماه و پس از آمدوشدهای مکرر به عربستان، فرانسه، آمریکا و پایتخت‌های دیگر کشورهای عربی از تشکیل دولت انصراف می‌دهد، در کنار سفرهای معنادار سفرای فرانسه و آمریکا به پایتخت سعودی همگی بر دخالت آشکار بازیگران غیرلبنانی و نیز ذبح منافع ملی این کشور به پای مطامع سیاسی ایشان دلالت دارد.
بررسی موضع‌گیری‌ها و نیز شعارهای مطرح در برخی اجتماعات و ناآرامی‌های مدنی اخیر نشان از هدفمند بودن و نیز طراحی دقیق سناریوی بحران در این کشور دارد. چنانچه خلع سلاح حزب الله و به خصوص مسئله قدرت موشکی، شبکه ارتباطاتی و نیز سامانه‌های پدافندی مقاومت در جنوب، در کنار تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای ترسیم جدید مرزهای لبنان با سرزمین‌های اشغالی آن هم بگونه ای که بیشترین سهم از منابع انرژی و آب لبنان را به نفع طرف اسراییلی مصادره نماید، همگی در چارچوب تامین امنیت و تضمین بقای رژیم صهیونیستی قابل تفسیر و فهم است.
ناکارآمدی جریان‌های سیاسی در برآورده کردن مطالبات مردمی و نیز فساد در طبقه نخبگانی حاکم موجب شده تا مردم نسبت به طبقه حاکم بدگمان و خواستار تغییر آنها باشند. این امر که خود را در انتخابات اخیر در لبنان نیز نمایان ساخته است، بیش از هر زمان دیگر حکایت از اراده ملی برای تغییر نخبگان حاکم دارد و طبعا تمام جریان‌های سیاسی در تلاش برای معرفی چهره‌های جدید برای انتخابات پارلمانی پیش رو هستند تا بتوانند مجددا اعتماد بدنه هواداران خود را به دست آورند.
آینده سیاسی دولت نجیب میقانی به عنوان نخست وزیر مکلف نیز از دو سناریو خارج نیست؛ نخست این که دولتی حداقلی صرفا برای آماده‌سازی و زمینه‌سازی انتخابات مجلس نواب تشکیل شود و قدری از مشکلات فوری این کشور کاسته شود و سناریوی دیگر این که، بحران به صورت فزاینده تا هفته‌های منتهی به انتخابات ادامه یابد به امید آن که توطئه فرافکنی ریشه ناکامیابی‌ها در برابر تشکیل دولت به گردن حزب‌الله انداخته شود و مجلسی جدید با اکثریت نمایندگان جریان‌های مخالف مقاومت تشکیل و چینش هرم قدرت از ریاست جمهوری تا نخست‌وزیری و دولت آینده بدون حضور نمایندگان حامی جریان مقاومت تشکیل شود و از این فرصت به عنوان ابزاری برای تحت فشار گذاردن حزب‌الله برای خلع سلاح و یا به حاشیه راندن آن در صحنه سیاسی لبنان بهره گیرند.
با این وصف، به نظر می‌رسد روند تحولات در فضای سیاسی لبنان با ابتکار عمل مقاومت و نیز همراهی رئیس جمهور میشل عون و همچنین هوشمندی دیگر طوایف لبنانی، مانع از ورود لبنان به صحنه آشوب و فروپاشی سیاسی و اجتماعی این کشور خواهد شد.
در مجموع، بحران کنونی در لبنان دلیلی بر اثبات این امر بود که اولا تا زمانی که نیروهای لبنانی دنباله‌رو سیاست‌ها و نماینده منافع بازیگران غیرلبنانی باشند، این کشور در مسیر ثبات و آرامش قرار نخواهد گرفت و دوم آن که، این واقعیت بار دیگر برای لبنانی های به اثبات رسید که تنها عامل بازدارنده در برابر تجاوزات احتمالی اسراییل به این کشور، سلاح مقاومت است؛ سلاحی که هرگز روی آن به سوی لبنانی‌ها قرار نخواهد گرفت.
..........................
*محمد محمودی کیا /استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی