حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی در ابتدای ورود به عرصه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری تاکید کرد دولتی تشکیل می دهد که ارکان و مسئولیت های اصلی آن بر دوش جوانان شجاع، تحول خواه، متخصص، پاک و ضد فساد خواهد بود، دولتی که توجه به محرومان و مستضعفان و طبقات پایین جامعه از مهمترین اولویت هایش است و اجازه نخواهد داد که عزت، شرافت و کرامت آنها خدشه دار شود.
وی همچنین اعلام کرد: دولتی تشکیل خواهد داد که با اجماع ملی و دیپلماسی هوشمند و مبتکر، حتی یک لحظه را برای رفع تحریم‌های ظالمانه از دست نخواهد داد و با دیپلماسی برآمده از قدرت و توانایی‌های داخلی، تعامل و رابطه دوستانه و مقتدرانه با دنیا، مخصوصاً با همسایگان را، با سرعت پیگیری می کند. دولتی که پاسدار آزادی بیان و قلم، و حقوق اساسی همه شهروندان ایرانی و متعلق به همه مردم ایران است. باید راهها و بسترها برای نقش آفرینی مردم در تحقق عدالت باز شود و ملت ایران، زنان و مردان، با قومیت های مختلف، با زبان های متنوع و با سلایق و باورهای فرهنگی و سیاسی متفاوت، باید به یک نسبت به دولت احساس تعلق کنند و «ایرانی بودن» برای تضمین همه حقوق شهروندی آنها کفایت کند.
دولتی که دیوارهای برافراشته در مقابل شفافیت عملکرد و قراردادهای پر حاشیه را فرو خواهد ریخت و خود را در اتاق شیشه ای در منظر ارزیابی و قضاوت مردم قرار خواهد داد، دولتی که تامین اشتغال پایدار را تکلیف قطعی خود می داند و اجازه بیکاری و اخراج ظالمانه کارگران را نخواهد داد.
دولتی که خود را موظف به رشد و بالندگی فکری، علمی، فرهنگی و اخلاقی جامعه می داند و به پشتوانه فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی خود، و با نقش آفرینی اصحاب فرهنگ و اندیشه، امکان بالندگی و تبلور بیشتر فضائل اخلاقی آحاد مردم ایران را فراهم خواهد کرد.
و اینک پس از پیروزی حجت الاسلام رئیسی در سیزدهمین انتخابات، میدان عمل پیش روی دولتمردان قرار گرفته است تا تحول همه جانبه و نظام مند ایجاد شود و با همفکری و همراهی همه گروه ها و آحاد جامعه و کنار گذاشتن تعارفات سیاسی و زد و بندهای جناحی، کشورمان در مسیر توسعه و آبادانی قرار گیرد.
حجت الاسلام رئیسی در اولین گام قبل از تشکیل رسمی دولت، با قشرهای مختلف جامعه اعم از مسوولان دولت یازدهم و دوازدهم، نخبگان، متخصصان اقتصادی و کارآفرینان جلسات مختلفی برگزار کرده تا بر اساس طرح موضوعات به دنبال راهکار اصولی و منطقی برای برون رفت از چالش های کنونی باشد.
در گام دیگر سامانه معرفی مدیران به نشانی https://yaran.raisi.ir راه اندازی و از همه نخبگان، فرهیختگان، گروه ها، احزاب، تشکل ها و آحاد مردم درخواست شده چنانچه فردی با شاخص های فوق الذکر و در تراز دولت مردمی می شناسند در این سامانه معرفی کنند تا تمامی ظرفیت های دولت برای ایجاد نهضت بزرگ خدمت به ایرانیان به کار گرفته شود.
به دنبال این اقدامات و پس از اعلام قطعی ریاست جمهوری حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، جامعه نخبگان، دانشگاهیان، امامان جمعه و صاحبنظران نیز دست به کار شدند تا با اعلام مسائل، مشکلات و چالش های کشور در عرصه های مختلف، در حقیقت چراغ راه را برای دولت سیزدهم روشن کنند تا دولتمردان در فصل جدید فعالیت برای ساخت ایرانی آباد، با بهره گیری از این راهنمایی ها، با جدیت کار را شروع کنند.
آنچه که همگان اتفاق نظر دارند این است که دولت سیزدهم باید با اقدام جهادی برای رفع مشکلات موجود، مسیر توسعه کشور را هموار کرده و با برنامه ریزی دقیق و شناسایی ریشه ای موانع و مشکلات موجود در بخش های مختلف و به خصوص حوزه اقتصادی و رفع آنها، توسعه کشور را سرعت بخشد.
البته آنان براین باورند که نباید انتظار داشت دولت آینده همه مشکلات جامعه را یک‌جا و در زمانی کوتاه حل کند.
فسادستیزی در قوه مجریه و دستگاه های اجرایی کشور، در اولویت قرار دادن رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی، کاهش مشکلات واحدهای تولیدی، انسجام‌بخشی و اصلاح امور اقتصادی کشور، استفاده بهینه از منابع موجود برای توسعه کیفی فعالیت ها و طرح های اقتصادی در بخش های مختلف، سپردن مسوولیت‌ها به افراد صالح و دارای روحیه جهادی، افزایش سرمایه گذاری صنعتی جدید و بازاریابی های صادراتی، ریل گذاری برنامه ها بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب و پیگیری مطالبات راهبردی در حوزه‌های مختلف و برنامه ریزی دقیق برای تامین مسکن، بخش دیگری از خواسته های مردم است که از زبان کارشناسان و متخصصان کشور تبیین و تشریح شده است.
اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، تک نرخی شدن ارز، اصلاح ساختارهای اداری، نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی، تمرکز زدایی و دادن اختیارات به استان ها، توجه به برنامه های توسعه در سطح ملی و استانی، انتخاب استانداران قوی و باتجربه و استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه، ساماندهی بازار مصرف خارجی، اعطای تسهیلات ارزان قیمت کم بهره به تولیدکنندگان و صنعت گران و سرعت بخشیدن به صدور مجوز و پروانه کار، ایجاد تحول و نوگرایی، تبدیل ضعف ها و سوءتدبیرها به فرصت‌های بزرگ برای حل مشکلات و معضلات کشور و مردم، از دیگر مواردی است که بنا بر اظهارات کارشناسان و نخبگان باید در اولویت کار دولت سیزدهم قرار گیرد.
در ادامه این مطلب به بخش دیگری از اظهارات نمایندگان مجلس، نخبگان و دانشگاهیان که در گفت و گو با خبرنگاران مراکز استانی ایرنا منتشر شده، اشاره می شود:
بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی:
ساماندهی وضعیت اقتصادی و رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر از اولویت های مجلس در همکاری با سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران است.
مجلس از دولت توقع دارد بر اساس ریلی که ایجاد می کند دولت لوکوموتیوش را در مسیر قانون و اجرای آن رویکردها به حرکت در آورد. مجلس رویکرد خود را مشخص کرده است و به عنوان قانونگذار و ناظر در کنار دولت و مکمل فعالیتهای بخش اجرایی کشور است و به نفع مردم و کاهش مشکلات کشور تلاش می کند.
رئوف رحیمی عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد:
رییس جمهوری منتخب برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باید تنش زدایی را راهبرد اصلی برنامه های سیاست خارجی و توسعه دیپلماسی اقتصادی قرار دهد.
یکدست شدن قوای سه گانه این اجازه را به رییس جمهوری منتخب و دولت سیزدهم می دهد که فارغ از جدال های سیاسی بیهوده، تلاش خود را برای حل مشکلات اقتصادی با کمک از برنامه تنش زدایی در سیاست خارجی به کار گیرد.
حمید شکری خانقاه نویسنده کتاب برنامه‌ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی پیشنهاد کرد: رییس جمهوری به جای شورای عالی اطلاع رسانی دولت "معاونت ارتباطات و روابط عمومی" را تشکیل دهد.
برای تعامل بیشتر دولت و مردم باید نظام ارتباطات یکپارچه کشور در تمام بدنه دولت و سایر قوا ایجاد شود.
ابوالقاسم خسروی نماینده تربت حیدریه در دوره نهم مجلس شورای اسلامی:
یکی از اقدامات مهم دولت در راستای گام دوم انقلاب اسلامی باید تحول در حوزه آموزش و پرورش باشد و در نخستین گام تغییر طرح «پرسش‌های مهر» را سرلوحه کار خود قرار دهد.
هوشنگ عطاپور فعال سیاسی و روزنامه نگار ارومیه‌ای:
تمامی قوا و نهادهای خاص در مبارزه با فساد باید در کنار دولت سیزدهم باشند زیرا مبارزه با فساد نیازمند عزم همگانی است و نمی‌توان آن را متوجه یک قوه دانست.
برخی از قوانین در کشور برای بهره مندی گروه‌های خاص و ویژه خوار رانتی ایجاد شده و مصادیق این قوانین و مقررات آن قدر گسترده است که معمولا در پس هر دستورالعمل، ضوابط، مقررات و حتی برخی قوانین منافع افراد و گروهی خاص نهفته است.
روح الله بیات دانشیار اقتصاد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره):
رییس جمهور منتخب برای پیشبرد کشور و دولت با ۲ چالش اساسی جمعیت و شرایط آب و هوایی روبرو که باید بتواند برای آنها راهکارهای اساسی و اصولی ارایه دهد.
اولویت‌های اقتصادی دولت باید در زمینه‌های مختلفی از جمله کسب و کار، اشتغال پایدار، جهت دهی نقدینگی به سمت تولید، اصلاح سیستم مالیاتی، شفاف سازی در بخش‌های مختلف اقتصادی و در نهایت جراحی در سیستم بانکی صورت بگیرد.
رییس جمهور منتخب باید دغدغه رشد جمعیتی را به صورت جدی داشته و در این زمینه متمرکز باشد و ضمن ارایه برنامه، بتواند رشد آن و نرخ باروری را به نزدیکی عدد ۲ برساند، عددی که در زمان حاضر به کمتر از ۱.۷ رسیده و باید در این زمینه اقدامی فوری صورت گیرد.
یک امر مغفول در حوزه دیپلماسی کشور که به شکل ناقصی نیز در دوره دولت کنونی وجود دارد، معاونت دیپلماسی اقتصادی است که کار چندان اساسی هم در این زمینه صورت نگرفته و باید این مساله مورد توجه جدی قرار بگیرد.
حجت‌الاسلام علی‌اکبر احمدپور فدکی نماینده شهرستان‌های خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی:
مردم از رییس جمهوری منتخب انتظار دارند از نیروهای جوان، جهادی و انقلابی برای رفع مشکلات کشور استفاده کند.
در دولت آینده باید از نیروهای جوان انقلابی و کارآمد استفاده شود تا بتوانیم زمینه رفاه و آسایش را برای مردم فراهم کنیم و با توجه به اینکه در مجلس شورای اسلامی هم نیروهای جوان و کارآمد بسیار هستند که با همه توان برای رفع مشکلات به دولت کمک می کنند امیدواریم مشکلات کشور هرچه سریعتر رفع شود.
اسلام دستگداز دبیر حزب مردمی اصلاحات مازندران:
کارآمدی دولت با استفاده از نیروهای توانمند ، خلاق و شایسته محقق می شود و دولت سیزدهم برای دستیابی به این مهم باید فارغ از نگاه‌های جناحی از ظرفیت تمامی نیروهای توانمند بهره بگیرد.
امروز بدلیل نبود برنامه ریزی مدون و جامع و گرفتار شدن در روزمرگی ، از نیروهای انسانی کارآمد به درستی استفاده نمی شود و در واقع کارآمدی لازم محقق نشده است.
هم اکنون قالب مدیریت های سپرده شده به افراد براساس شیوه رابطه محوری است که باید حذف شود و دولت سیزدهم باید با دور شدن از این مقوله ها به نوعی سنت شکنی کند و در انتخاب مدیران خود لیاقت و توانمندی بدور از وابستگی سیاسی افراد را مورد نظر قرار بدهد .
حجت‌الاسلام علی‌اکبر احمدپور فدکی نماینده شهرستان‌های خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی:
دولتی مقتدر است و می‌تواند زمینه رشد و پیشرفت را برای کشور به ارمغان بیاورد که از همه نظرات و دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی استفاده کند.
استفاده از همه نظرات و دیدگاه های مختلف سیاسی به این معنا است که همه گروه ها احساس کنند در قدرت سهیم بوده و در پیشرفت کشور نقش دارند که این امر موجب دلگرمی همگان شده و اتحاد و انسجام مورد نیاز را در کشور ایجاد می کند.
علی اصغر بهمنش دبیر حزب وحدت و همکاری ملی در مازندران:
کشور با مشکلاتی مواجه است که دولت سیزدهم برای نشان دادن کارآمدی خود در مدیریت و اداره آن به افراد متخصص و آگاه نیاز دارد زیرا وقتی این کارآمدی در افراد بدنه دولت وجود داشته باشد در تمام بخش ها بدرستی عمل می کنند و در نتیجه بازخورد آن رضایتمندی مردم خواهد بود .
در دولت آینده ، رییس جمهوری باید آگاهی کامل از تمامی بخش های کشور داشته باشد و بداند که استان های کشور با چه مشکلاتی مواجهند
در صورت حضور افراد ناآگاه و غیر متخصص در یک جایگاه مطمنا خروجی خوبی نخواهد داشت و به دولت و عملکرد آن ضربه وارد خواهد شد .
ماه سلطان کاشی دبیر جمعیت زنان نواندیش مسلمان مازندران:
رییس جمهوری منتخب برای اینکه بتواند دولت مطلوب و موفقی تشکیل دهد، باید شیوه‌های سابق انتخاب مدیران را حذف کند و به یاد داشته باشد که کارآمدی دولت سیزدهم منوط به استفاده از افراد پاکدستی است که تابع منافع ملی باشند.
باید انتخاب مدیران بر اساس شایستگی و تخصص انتخاب شوند و عملکردشان هم منطبق با واقعیت سنجیده شود. نباید تصور کنیم هر کسی که بیشتر شعار می دهد و حرف های بزرگ تری می زند ، در عمل هم مدیر خوبی خواهد بود بلکه عملکردها باید با معیار تخصصی هر حوزه و رضایتمندی مردم سنجیده شود ، چون در نهایت همه مدیران باید خادم مردم باشند و میزان خدمتشان به مردم و رضایت این ولی نعمتان بهترین ابزار سنجش خواهد بود.
مهدی احمدی فولادی عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان استان مازندران:
بهینه سازی عملکرد دولت در به کارگیری تمامی ظرفیت‌های نیروی انسانی کشور است و نگاه جناحی و سیاسی در انتخاب مدیران ظرفیت‌های کشور را هدر می‌دهد.
نیروهای متخصص و توانمند زیادی را در کشور در بخش های مختلف داریم که هنوز از ظرفیت آنها استفاده کامل نشده است پیشنهادم به دولت سیزدهم این است که این نیروها را شناسایی کرده و در دولت و سطوح مدیریتی و جاهایی که نیاز به تخصص دارد به کار گیرد.
رفتارهای حب و بغض آلود در گماردن مدیران و نیروها در جایگاه های مختلف و موضع گیری سیاسی تند در این زمینه نمی تواند باعث شود تا کشور به شکوفایی لازم برسد و چه بسا باعث در جا زدن کشور نیز خواهد شد .
محمدحسن فتحی رییس دانشگاه تربت حیدریه:
دولت سیزدهم در آغاز کار خود با مشکلاتی مثل بدهی دولت‌های قبلی و ساماندهی مشکلات ناشی از بحران کرونا مواجه است که برای رفع این چالش‌ها قوای مقننه و قضاییه باید به دولت منتخب کمک کنند.
بخشی از مشکلات کشور به دلیل تحریم های ظالمانه دشمنان و بخشی به دلیل مسائل مدیریتی است که دولت سیزدهم با آن مواجه خواهد بود و ضروری است دیگر قوا به دولت منتخب برای رفع نواقص و مدیریت امور کمک کنند تا در گام نخست، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بهبود یابد.
دولت آینده باید برنامه ای کوتاه مدت برای رفع مشکلات معیشتی و تامین کالاهای اساسی مردم با قیمت مناسب داشته باشد و با مدیریت صحیح زنجیره تولید و توزیع، این مشکلات را رفع کند.
بحث مبارزه با فساد هم از دیگر اولویت های دولت جدید است که با تجربه بیش از ۳۰ ساله حجت الاسلام و المسلیمن رییسی در بحث مبارزه با فساد، انتظار می رود توفیقات زیادی در این زمینه حاصل شود.
علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در خانه ملت:
مبارزه با فساد در نظام اداری و اقتصادی، همواره از مطالبات مردم بوده است که رئیس جمهور منتخب باید این مهم را در اولویت اقدامات خود قرار دهد.
اکنون نظام اداری کشور به دلیل وجود قوانین و مقررات بسیار زیاد، دارای مشکلاتی است که از یک سو زمینه ساز فساد و رانت می شود و از سوی دیگر عملکرد نامطلوب مجریانی که به هر حال قانون را بد اجرا می‌کنند، می تواند زمینه ساز فساد شود.
توجه به موضوع فساد در نظام اداری بحث بسیار جدی و مهم است که امید است در دولت حجت الاسلام رئیسی به عنوان یکی از رویکردهای اساسی مورد توجه قرار گیرد.
جلیل آهنگرنژاد صاحب امتیاز و مدیر مسوول هفته‌نامه صدای آزادی چاپ کرمانشاه:
دولت سیزدهم به حوزه رسانه به عنوان نمایندگان افکار عمومی باید توجه جدی داشته باشد.
اگر رئیس جمهور منتخب، دل در گرو تیم‌های ناکارآمدی ببندد، بدون شک آینده، چیزی شبیه امروز و یا احیاناً سردتر از این خواهد بود. پس قبل از هر چیز، قاب نگاه تصمیم سازان بایستی بسیار بازتر از نگاه‌های محدود جناحی باشد.
حمید میری استاد رشته حقوق دانشگاه گنبدکاووس:
بکارگیری افراد شایسته در سمت‌های گوناگون، برجسته‌ترین عامل در راه پاکسازی نظام اداری از فساد و کارآمدسازی آن است.
انتخاب افراد ناشایست در هر سمتی بالاخص پست‌های مهم نه تنها مایه سُستی فرآیند انجام وظایف نهاد تحت رهنمود آن شخص شده بلکه زیردستان را نیز دچار ناامیدی می‌کند که نتیجه آن کاهش بهره‌وری و کارآمدی سیستم اداری و پیدایش انواع کژی‌ها خواهد شد.
نظارت و بازرسی‌های دقیق و مستمر توسط نهادهای نظارتی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مدیران آن به زدودن فساد در کارکردهای اداری کمک زیادی می‌کند.
ناصر حسین زاده قاضی استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر:
دولت سیزدهم برای موفقیت در ایجاد تحول اداری و مبارزه با فساد، علاوه بر اجرای برنامه تغییر و تحول بنیادین ساختاری اداری، باید به دور از سیاست‌زدگی با گردهم آوردن نیروهای توانمند، کابینه‌ای کارآمد تشکیل دهد.
مهم ترین اقدام دولت سیزدهم قبل از تشکیل کابینه ، باید شناسایی افراد شایسته و پاکدست برای مقابله با فساد در نظام اداری کشور و همچنین ایجاد تغییر و تحول بنیادی و انقلابی در ساختار نظام اداری باشد.
دولت فراجناحی می تواند با بهره گیری از تمامی توان و ظرفیت نخبگان علمی و مهارتی کارآمد و انقلابی کشور ، شایسته سالاری را جایگزین رابطه سالاری کند و با جدیت در جهت توانمند سازی نظام اداری و تربیت نیروی کارآمد گام بردارد.
یکی دیگر از چالش های نظام اداری خلاء قانونی یا وجود قوانین متضاد و متناقض است و داشتن دولت جامع و یکپارچه الکترونیک ظرفیتی مهم برای از بین بردن نظام اداری ناکارآمد به شمار می رود.
مسائل اصلی پیش روی دولت سیزدهم فساد، فاصله طبقاتی ، ناکارآمدی نظام بانکی، تورم و بیکاری است از این رو مدیران در دولت سیزدهم باید از میان افرادی انتخاب شوند که علاوه بر کارآمدی و پاکدست بودن ، با اعتقاد به اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از ظرفیت های داخل بتوانند مشکلات را حل کنند.
محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی:
توجه به ظرفیت‌های مغفول مانده داخلی و تقویت اقتصاد مقاومتی، راهکار رفع مشکلات کنونی کشور است و دولت آینده باید این موضوع را در اولویت کار خود قرار دهد.
با توجه به اینکه رییس جمهوری منتخب به بحث کارآمدی و روحیه جهادی و شایسته سالاری توجه دارد، ایجاد کابینه ای با این ویژگی ها، یکی از مهم ترین راه های تقویت اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات معیشتی مردم است.
علیرضا پاک فطرت رئیس مجمع نمایندگان استان فارس:
برای تسریع در تصمیم گیری ها و پیشبرد هرچه بهتر و مطلوب تر برنامه‌ها ضرورت دارد که دولت آینده اختیارات مدیران استانی را افزایش دهد.
دولت مرکزی باید دست استان‌ها را در تصمیم گیری باز بگذارد، یک مدیر در استان باید آنقدر اختیارات داشته باشد که بتواند بر اساس شرایط حاکم بر استان خودش راسا و بدون دخالت مرکز تصمیم گیری کند و از حمایت مرکز نیز برخوردار باشد.
امرالله عظیمی استاد دانشگاه کرمانشاه:
یکی از مهمترین توقعات و انتظارات برخورد با متخلفان اقتصادی و دانه درشت‌هاست مبارزه با فساد در گرو فراگیری و برخورد با تمام افراد و سیستم فسادخیز است در غیر این صورت اعتماد عمومی از بین رفته و امیدها رنگ خواهد باخت.
برنامه‌ها و پیش‌بینی اقدامات آتی دولت آینده که مساله مبارزه با فساد را به شکلی جدی مد نظر قرار داده است می‌تواند در راستای مبارزه با فساد سیستمی اداری نیز افزون بر شناسایی مسیرها و تاثیرات اینگونه فسادها اقدام کند.
عنوان دانه درشت ها فقط در حوزه اقتصادی وجود ندارد بلکه در سیستم اداری نیز اینگونه افراد وجود دارند که هم به قوانین اداری و هم به ماده ها و تبصره ها واقفند، افرادی که با ایجاد تنگناهای مختلف اداری برای مردم عادی اقدام به انحصار امتیازها و مجوزهای اداری برای خود و حتی ایجاد محدودیت برای مردم عادی می کنند.
جواد اصغری عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی:
مردم از کابینه سیزدهم انتظار فعالیت جهادی و تحول گرا در اقتصاد را دارند و به صورت میدانی مشکلات مردم را از نزدیک پیگیری کنند.
در دولت استفاده از همه ظرفیت‌های فکری و سیاسی باید چون منشور ملی نهادینه شود تا مشکلات با حضور همه و احترام به اصل تکثر سریع تر مورد حل و فصل قرار گیرد.
جوان بودن مسئولان اجرایی کشور، انقلابی بودن و داشتن عملکرد انقلابی شاخصه‌های لازم برای کارآمدی دولت آینده است علاوه بر آن نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم باید همسو با دولت و برای رفع مشکل اقتصادی جامعه ، کابیته دولت سیزدهم را همراهی کنند تا بخشی از مشکلات اقتصادی مردم کاهش یابد.
رفعت الله شریفی جامعه شناس و استاد دانشگاه گیلان:
برای جلوگیری از ایجاد فضای شکاف داخلی لازم است دولت آینده اعتماد مردم را جلب کرده و فضای امید و آرامش را به جامعه بازگرداند.
بار دیگر لازم است وضعیت کشور در عرصه داخلی و بین المللی سنجیده و بررسی شود زیرا کارشناسان معتقد است که از لحاظ بین‌المللی دشمنان با تحریم ها و ایجاد فشارهای اقتصادی زمینه‌های شکاف با کشورهای دیگر را ایجاد کردند.
مهمترین دغدغه و اولویت فوری جامعه امروز ایران واکسیناسیون همگانی در مقابل ویروس کرونا است اکنون بسیاری از مردم فارغ از توجه به محدودیت های تحریمی کشور که جامعه جهانی بر ما تحمیل کرده است خود را با کشورهای پیشتاز در امر واکسیناسیون مقایسه می کنند که مردم می توانند بدون استفاده از ماسک در مکان های عمومی حاضر شوند.
فریده بیرانوند بزنی استاد دانشگاه فرهنگیان استان البرز:
در دولت سیزدهم مدیران بر اساس شاخص‌های حرفه‌ای که از جمله آن توانمندی در حل مشکلات مردم است باید انتخاب شوند مدیرانی که در حوزه کاری خود در عمل و کارایی نقاط ضعفی داشتند و باعث انباشت مشکلات شده اند که این وضعیت هم به عدم دقت در انتخاب مدیران برمی گردد.
اکنون کشور با مشکلاتی در بخش اقتصادی، بیکاری، تورم و تنش های بین المللی و همچنین کاهش اعتماد افکار عمومی مواجه است.
سید علی‌اکبر صفوی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز:
دولتمردان سیزدهم در گام نخست باید به شناسایی و ارزیابی چالش ها و مشکلات کشور بپردازند و با بهره گرفتن از نظر اکثریت نخبگان، اقدام به برطرف شدن این مشکلات کنند.
ممکن است افراد متخصص راهکارهای متعدد و متفاوتی را برای برطرف شدن مشکلات کشور ارائه بدهند و اولویت های مختلفی داشته باشند، در چنین شرایطی باید نظر و راهکارهایی که از سوی اکثریت نخبگان ارائه می شود، مورد توجه قرار بگیرد.
امکان دارد کسی که بر صندلی وزارت تکیه می زند همه توانمندی ها و پتانسیل های لازم را برای حل مشکلات نداشته باشد اما اگر مشورت پذیر باشد و نگاه علمی داشته باشد به راحتی می تواند از نظرات و تجارب متخصصین در زمینه های مختلف بهره ببرد و با جمع آوری این پیشنهادات و اجرای آنها در مسیر حل معضلات کشور گام های اساسی بردارد.
انزوا و خودکفایی مطلق و سرمایه گذاری بر روی همه چیز عقلانی نیست و هزینه سرسام آوری دارد، اگر ایران تعاملی منطقی با فضای بین المللی نداشته باشد، با چالش ها و بحران های بزرگی رو به رو خواهد شد که رویارویی با این مشکلات حق مردم کشور ما نیست.
دولت ها باید مشکلات اساسی کشور را با مردم در میان بگذارند تا با بیان واقعیت ها و شفاف سازی مسائلی که کشور را تحت فشار قرار داده بتوانند از توان و پتانسیل مردم برای رفع مشکلات کمک بگیرند.
به دلیل واگذاری های نامناسب به بخش خصوصی در حوزه های مختلف دچار معضلات بسیاری شده ایم. در حوزه انرژی نیز مشکلات فراوانی داریم و در بحث تولید، مصرف و توزیع برق با چالش های زیادی مواجه هستیم.