به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی «مصراوی»، دادگاه تجدید نظر مصر امروز (چهارشنبه) با رد درخواست‌های «محمد بدیع» و «خیرت الشاطر» برای تجدید نظر در حکم حبس ابد در نظر گرفته شده برای آنها به اتهام همکاری اطلاعاتی با «جنبش حماس»، این احکام را تایید کرد.
این دادگاه همچنین پرونده جنایی مرگ «عصام العریان» را مختومه اعلام کرد.
دادگاه جنایی قاهره ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹ یازده نفر از اعضای گروه اخوان المسلمین به نام‌های «محمد بدیع عبد المجید»، «محمد خیرت الشاطر»، «سعد توفیق الکتاتنی»، «عصام العریان»، «محمد البلتاجی»، «سعد عصمت الحسینی»، «حازم فاروق عبد الخالق»، «محی حامد السید»، «خالد سعد حسنین»، «خلیل أسامة العقید» و «أحمد عبد العاطی» را به اتهام همکاری با حماس، به حبس ابد محکوم کرد.
این دادگاه همچنین سه نفر از اعضای این گروه به نام‌های «عصام الحداد»، «أیمن علی سید» و «أحمد محمد الحکیم» را به ۱۰ سال حبس کیفری محکوم کرده بود.
در این پرونده همچنین «محمد رفاعه الطهطاوی» و «اسعد الشیخه » به هفت سال زندان محکوم شدند.
دادگاه جنایی قاهره هفت نفر از متهمان این پرونده به نام‌های «صفوت حجازی»، «حسن خیرت الشاطر»، «عید محمد إسماعیل دحروج»، «إبراهیم خلیل الدراوی»، «کمال السید محمد»، «سامی أمین حسین السید» و «جهاد عصام الحداد» را از اتهام وارده به آنها، تبرئه کرد.
قابل ذکر است که این پرونده همان پرونده‌ای بود که در یکی از جلسات خود در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۹، «محمد مرسی» رییس جمهوری فقید مصر که با کودتای «عبدالفتاح السیسی» رییس جمهوری کنونی این کشور، برکنار و بازداشت شد را پس از استماع دادخواست و دفاع از خود بیهوش شد و فوت کرد و موجب شد تا جلسه دادگاه برای رایزنی به تعویق افتد.
سال ۲۰۱۳ و در پی عزل محمد مرسی رئیس جمهوری وابسته به گروه اخوان المسلمین، نیروهای ارتش مصر، بدیع و چند نفر از نزدیکانش را در دفترشان بازداشت کردند. همان زمان اعلام شد آنها به سلاح و مهمات مجهز بودند و قصد داشتند که اقداماتی انجام دهند.
دادگاه کیفری مصر پیش از این در حکمی بدیع به همراه ۶۴ تن از اعضای این گروه را به اتهام ارتکاب جرایم خشونت آمیز و کشتار در استان «المنیا» در جریان متفرق کردن تجمع کنندگان حامی اخوان المسلمین در میدان «رابعه العدویه» در سال ۲۰۱۳ به حبس ابد محکوم کرده بود.
در آگوست سال ۲۰۱۳ شهر «العدوه» در استان المنیا در مصر شاهد درگیری و اغتشاشاتی بود که طی این درگیری‌ها به یک مرکز پلیس در این شهر حمله شد و یک افسر نیز کشته شده است. دولت مصر گروه اخوان المسلمین را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است .
اعضا و حامیان گروه اخوان المسلمین در سال ۲۰۱۳ در اعتراض به سرنگونی مرسی رئیس جمهوری پیشین در میدان رابعه العدویه تظاهرات و تجمع کرده بودند.
مقام‌های مصری از سال ۲۰۱۳ اخوان المسلمین را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده‌اند. از زمان برکناری مرسی فشار علیه اخوان المسلمین افزایش یافته است.