به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «محمدصادق مبرهن نیاکان» در خصوص تاثیر واردات کالا به مناطق آزاد و تاثیر آن بر بازار ارز، تصریح کرد: نظرات مطرح شده در روزهای اخیر مبهم و غیرمستند هستند زیرا در اقتصاد و در تعیین نرخ، مبحثی تحت عنوان عرضه و تقاضا وجود دارد که مشخصا نمی‌توان این گونه مبهم مناطق آزاد را در این خصوص متهم کرد.
وی افزود: برخلاف سایر مبادی ورودی کشور، واردات در مناطق آزاد کاملا شفاف و مشخص است و مجموع واردات در هفت منطقه آزاد بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار است که از این میزان، ۶۰ درصد آن کالاهای تجاری است و فقط از کریدورهای این محدوده ها عبور می کند، این کالاها با قوانین گمرکی ترخیص و ثبت سفارش می شوند و شامل رای دیوان نمی شوند.
مبرهن خاطرنشان کرد: مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آلات شرکت های صنعتی و مواردی که مربوط به ترمیم واحدهای صنعتی است نیز از طریق مناطق آزاد وارد کشور می شوند که این نیز ۳۵ درصد حجم واردات در مناطق آزاد را به خود اختصاص می دهد و این سبد کالایی نیز پیش از رای دیوان، توسط دولت در راستای حمایت از تولید از ثبت سفارش منع شد که حدود ۲ هزار قلم کالا می شود.
وی تاکید کرد: پنج درصد باقی مانده نیز کالاهای همراه مسافر است که در ۵۰ هزار واحد تجاری مناطق آزاد عرضه می شود و هزاران شغل ایجاد کرده است، این شکل از واردات یکی از زنجیره های گردشگری در کشور نیز محسوب و در مقابل مانع خروج حجم زیادی از ارز به خارج کشور بواسطه سفرهای تفریحی می شود که امروز شاهد هستیم بواسطه همین واردات کالاهای مسافری و عرضه در مناطق آزاد، این مناطق به مقصد گردشگری برای مردم کشور بدل شده اند.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه امروز مناطق آزاد شرایط سفر مناسب و کیفی برای مردم با بضاعت کم تر فراهم کرده اند، تاکید کرد: سهمیه تمام مناطق آزاد برای واردات ۵۰۰ میلیون دلار است و در سال گذشته فقط ۳۰۰ میلیون دلار از این سهمیه استفاده شد و ارزی مورد استفاده نیز آزاد و متقاضی است که بر همین اساس کالاهای وارداتی به مناطق آزاد نمی توانند با آن چه به داخل کشور قاچاق می شود، رقابت کنند.
وی با تاکید بر اینکه برخلاف تصور عام، برای کالاهای وارداتی به داخل مناطق آزاد بین ۶ تا ۳۵ درصد عوارض وضع شده است، تصریح کرد: سهمیه کالاهای مسافرتی از اول سقف داشت و در ابتدا به این شکل بود که سالانه هر منطقه آزاد بتواند ۱۲۰ میلیون دلار واردات داشته باشد اما کم تر پیش آمده به این حدنصاب برسند. این گونه نیست که هر کالایی را بتوان وارد مناطق آزاد کرد و صرفا طبق مصوبات موجود می توان واردات را انجام داد.
مبرهن تاکید کرد: از سال ۹۶ به بعد کمیته ای بواسطه مصوبه هیات وزیران متشکل از بانک مرکزی، وزارت صنعت، گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تشکیل شد و این کمیته هر ساله فهرست کالاهای مجاز وارداتی را اعلام می کند.
وی اظهار داشت: ورود کالاهای لوکس به مناطق آزاد صحت ندارد و تمام واردات صورت طبق قانون انجام و عوارض نیز پرداخت می شود و به همین علت قیمت کالاها در مناطق آزاد از برخی نقاط کشور گران تر است.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: فرض کنیم که ۵۰۰ میلیون دلار کالا وارد مناطق آزاد شده و هیچ صادراتی انجام نشده است اما باید توجه داشت که بواسطه این واردات توانسته ایم ۱۰۰ هزار شغل مستقیم و زنجیره ای برای گردشگری ایجاد کنیم تا شهروندان ارز را به خارج از کشور سوق ندهند و این به تنهایی چند برابر به نفع کشور و بازار ارز کشور شده است.
وی افزود: از سوی دیگر میزان صادرات مناطق آزاد در سال گذشته بیش از میزان واردات آن بوده و عملا مناطق آزاد به نفع کشور عمل کرده اند، امروزه به قدری موانع پیش روی مناطق آزاد ایجاد شده که دیگر واردات صرفه اقتصادی ندارد چه برسد که تقاضای ارز را زیاد کرده و بازار ارز را به هم بریزد.
به گزارش ایرنا، اکبر کمیجانی رییس کل بانک مرکزی در تیرماه امسال با قید خیلی فوری در نامه ای به رییس جمهوری بر مسئله کنترل و مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور و تسری ثبت سفارش کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد و خواستار تجدید نظر در ابطال ثبت سفارش کالا شد.
در این نامه تصریح شده است: بر اساس آمار ارائه شده توسط دبیرخانه مناطق آزاد در سال ۱۳۹۶ در مقابل واردات حدود ۲ میلیارد دلاری صرفا ۴۸۰ میلیون دلار صادرات حاصل از تولید کالا در مناطق به خارج از کشور انجام شده است؛ این موضوع نشان می‌دهد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که با هدف افزایش تولید و توسعه صادرات غیر نفتی ایجاد شده اند، با دور شدن از اهداف اولیه، بر خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری، به محلی برای واردات بی ضابطه کالاهای مصرفی به کشور تبدیل شده اند، در این میان با توجه به نبود زیرساخت ثبت سفارش، علاوه بر عدم امکان مدیریت میزان تقاضای ارز در این مناطق، امکان نظارت بر معاملات ارزی واردکنندگان نیز وجود نداشته است.