در ادامه یادداشت پنجم آذر ۱۳۹۹ روزنامه جهان صنعت به قلم مجیدرضا حریری رییس اتاق بازرگانی ایران و چین آمده است: طبق مقررات پیشین بانک مرکزی واردات کالا بدون مشخص بودن منشأ آن ممنوع است، به این ترتیب واردات کالاها و اقلام مورد نیاز تولیدی مشروط به ثبت‌سفارش و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی بود. اما با مجاز شدن واردات با ارز اشخاص واردکنندگان به منظور تامین ارز نیازی به دریافت کد رهگیری از سوی بانک عامل ندارند و بدون ثبت‌سفارش و تخصیص ارز می‌توانند نیازهای ارزی خود را از بازار غیررسمی تامین کنند. این اقدام در راستای تسهیل ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز فعالیت‌های تولیدی از گمرک انجام شده است، اما چند اشکال اساسی دارد.
عده زیادی از افراد به مقررات و قوانین ابلاغ‌شده، با وجود پذیرش یا عدم‌پذیرش آن، طی ماه‌های گذشته تن داده و از واردات کالا طبق دستورالعمل‌های ابلاغی خودداری کردند. عده کمی اما از اجرای قانون سر باز زدند و اقدام به واردات حجم زیادی کالا برخلاف دستورالعمل‌های ابلاغی کردند. گروه اول به جهت عمل به قوانین و مقررات تنبیه و گروه دوم به جهت دور زدن قانون تشویق شدند. مثل آن است که عده‌ای وارد خیابانی که عبور ممنوع است شوند و از مسیر کوتاه‌تری به مقاصد خود دست یابند، بدون آنکه جریمه‌ای بابت تخلفات خود بپردازند. یکی از اشکالات این تصویب‌نامه دولتی این است که در چنین فضایی گروه اول نیز رفته‌رفته به جرگه متخلفان می‌پیوندند و عطای عمل به مقررات موجود را به لقایش می‌بخشند.
اشکال مهم دوم به حجم بالای قاچاق خروجی از کشور، اعم از دارو و سوخت و دام و… مربوط می‌شود. این اقلام زمانی که از کشور خارج می‌شوند تبدیل به ارز خارجی و در حقیقت پول کثیف می‌شوند که امکان جابه‌جایی آن به راحتی در سایر کشورها وجود ندارد. اما افراد به راحتی می‌توانند از طریق پولشویی و استفاده از آن به عنوان ارز متقاضی اقدام به واردات مجدد کالا به کشور، تبدیل کالاهای وارداتی به ریال، خرید دوباره اقلام یاد شده، خروج مجدد آنها از کشور و تداوم چرخه پولشویی و قاچاق کنند. در تمام دنیا تبادلات مالی و ارزهای خارجی تنها تحت نظارت وزارت حاکمیتی انجام می‌شود و حتی در اقتصاد آزاد هم نمی‌توان بدون مشخص بودن منشأ ارز اقدام به مصرف و تبادل آن کرد.
بنابراین ارزی به نام ارز متقاضی و وارداتی به نام واردات بدون انتقال ارز وجود ندارد و تمام نیازهای وارداتی یا از طریق بازار آزاد ارز تامین می‌شود که باعث افزایش تقاضای زیاد ارز با وجود عرضه محدود بازار می‌شود و قیمت ارز را بالا می‌برد یا از طریق فروش کالای قاچاق در خارج از کشور تامین می‌شود. برای پی بردن به واقعیت‌ها تنها کافی است به اعلام خبر واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی نگاهی بیندازیم تا متوجه شویم که باندهای سازمان‌یافته داخلی که همه نهادها و سازمان‌ها در شکل‌گیری و تقویت آن دست دارند تا چه اندازه در تغییر قوانین و مقررات به نفع خود نقش دارند!
نظر شما