به گزارش ایرنا، «حسن خانجانی موقر» روز دوشنبه در جریان بازدید از مرکز دیسپاچینگ همدان بیان کرد: از نظر فنی و تخصصی پایش و شناسایی مصرف کنندگان غیر مجاز برق بر عهده متولیانی از جمله خود شرکت توزیع برق است و در صورت معرفی آنان به مراجع قضایی موضوع بلافاصله بررسی و با متخلفان مطابق با قانون برخورد می شود.
وی افزود: با توجه به مشکلات برقی موجود، چه ضرورتی دارد که همچنان روشنایی تعدادی از برج ها و معابر و امکان عمومی خارج از الگوی صحیح مصرف باشد و کسی هم به بانیان آن تذکری ندهد، در حالی که نیروهای شرکت توزیع برق می توانند برای مدیریت صحیح میزان مصرف برق، از این قبیل اماکن بازدیدهای میدانی داشته باشند.
خانجانی موقر عنوان کرد: با وجود کمبود میزان تولید برق در کشور اگر مدیریتی صحیح و با برنامه بر شبکه توزیع برق حاکم باشد، مردم کمتر دچار آسیب می شوند و خاموشی های ناخواسته و این گونه رخ نمی دهد.
وی ادامه داد: بی برنامگی در اعمال خاموشی ها در اجرای جدول زمانبندی قطعی برق مشهود است و دست کم اعمال خاموشی ها باید طبق جدول زمانبندی از پیش تعیین شده و اطلاع رسانی صحیح باشد، تا مردم کمتر متحمل خسارت شوند.
وی اظهار داشت: هرچند که گفته می شود، به علت افزایش دما، کمبود منابع آب، نبود امکان استفاده از نیروگاه‌های برق آبی و در نهایت خروج چند نیروگاه برقی از مدار، میزان تولید برق کاهش یافته و اعمال خاموشی ها از مرکز رخ می دهد، اما این مطلب نباید بهانه ای برای بی برنامگی در خاموشی ها باشد.
دادستان همدان افزود: دادسرای همدان به عنوان مدعی العموم پیگیر حقوق عامه است تا علت ضعف در این باره مشخص شود، چرا که در ۲ ماه گذشته آنجایی که مدیریت صحیح اعمال شد، مردم کمتر با قطعی برق روبرو بودند.
خانجانی موقر بیان کرد: مردم به ویژه روستاییان از تبعیض در میزان ساعات قطعی برق گلایه دارند، حتی گاهی پیش آمده که برق برخی نقاط روستایی در استان بیش از هفت ساعت قطع شده و این ظلم در حق آنان است.
وی عنوان کرد: مکاتبات بسیاری از همان روزهای نخستین که کشور با کمبود برق مواجه بود، با متولیان امر در استان انجام شد تا در نهایت اگر به اجبار برای جبران کاهش تولید برق، خاموشی در پیش است با انجام برنامه باشد.