به گزارش روز دوشنبه ایرنا از اتاق تعاون ایران، «بهمن عبداللهی» در نشست مشترک تبیین برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، با اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت های بخش تعاون، اظهار داشت: اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون مهمترین خواسته و انتظار بخش تعاون است.
وی ادامه‌داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوانین خوبی را در حوزه تعاون به تصویب رسانده‌اند، اما نظارت بر اجرای آنها مغفول مانده است.
رییس اتاق تعاون ایران تاکید کرد: باید توجه ویژه‌ای به بخش تعاون شده و استفاده از ظرفیت های این بخش برنامه ریزی شود، زیرا ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی از مسیر تعاون می‌گذرد.
عبداللهی در ادامه به ظرفیت های بخش تعاون اشاره کرد و بیان‌داشت: اتاق تعاون ایران از ۲۸ سال پیش بر اساس قانون تعاون تاسیس شد که مرکب از ۳۱ اتاق تعاون استانی و چهار اتاق تعاون شهرستانی و همچنین ۵۸ اتحادیه ملی تعاونی ملی است.
وی اضافه‌کرد: اتاق تعاون در همه شوراهای ملی عضو است و براساس ماده ۹۲ اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، اتاق تعاون در همه شوراهای عالی عضویت دارد.
رییس اتاق تعاون گفت: تعاون به عنوان رکن دوم اقتصاد کشور بعد از اقتصاد دولتی است و توجه ویژه ای به آن شده است.
وی افزود: در ادوار گذشته ۹۰ درصد قوانین مرتبط با بخش تعاون بلا اقدام مانده که از مهمترین آنها سند توسعه بخش تعاون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که اجرا نشده است.
عبداللهی گفت: در حالی که در سال ۹۲ سند توسعه بخش تعاون به تصویب رسیده، اما تاکنون حتی یک بند یا تبصره آن اجرا نشده است.
وی خاطرنشان‌کرد: اتاق تعاون ظرفیت حل بسیاری از مشکلات کشور از جمله اشتغال، کاهش فاصله طبقاتی، گسترش عدالت اجتماعی و ایجاد رفاه را دارد و وزیر آینده می‌تواند از این ظرفیت برای حل مشکلات اقتصاد کمک بگیرد.
به گفته رییس اتاق تعاون ایران، قرار بود سهم بخش تعاون تا برنامه توسعه پنجم به ۲۵ درصد اقتصاد ملی برسد اما چون قوانین اجرا نشد سهم تعاون بین هفت تا ۷.۵ درصد است.
اجرای سند توسعه تعاون
در این نشست، «حجت‌الله عبدالملکی» گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت مردم است.
وی بیان‌داشت: وقتی می‌گوییم مردم، تداعی‌کننده دو مفهوم تعاونی و تشکل بوده و اتاق تعاون ایران ترکیبی از این دو است.
عبدالملکی با بیان اینکه باید طبق قانون سیاست‌های اصل ۴۴ سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی به ۲۵ درصد می‌رسید، گفت: اکنون این سهم حدود ۳.۵ درصد است و تلاش می‌کنیم سهم بخش تعاون افزایش یابد، هرچند در مدت چهار سال بعید است سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی برای تعاون محقق شود.
وی تصریح‌کرد: طراحی شاخص کسب و کار بخش تعاون با کمک نخبگان بخش از نخستین اقداماتی است که انجام خواهد شد.
گزینه پیشنهادی آیت‌الله رییسی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه‌داد: همان‌گونه که در معاونت اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) شاخص کسب و کارهای امداد را طراحی کردیم، برای بخش تعاون هم شاخص کسب و کار مستقلی طراحی می‌کنیم و هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این شاخص را در اختیار نمایندگان مجلس، نخبگان و رسانه‌ها قرار می‌دهیم تا قضاوت شود که فضای کسب و کار بخش تعاون چه تغییری کرده است.
وی اظهار داشت: یکی از مبناهای اقتصاد مردمی، بخش تعاون و تشکل‌های تعاونی است که در برنامه‌های خود به این بخش و تشکل‌ها از جمله اتاق تعاون توجه می‌کنیم.
عبدالملکی با تاکید بر اجرای قوانین بخش تعاون، خاطرنشان‌کرد: «قول می‌دهم در صورتی که مجلس به من اعتماد کند، قوانین بر زمین مانده تعاون را اجرا کنم که یکی از مهمترین این قوانین سند توسعه بخش تعاون است.»
وی ادامه‌داد: هر جا توسعه تعاونی‌ها اتفاق افتاد، آسیب‌های اجتماعی کمتر شده و کمک به حل بحران‌های اجتماعی مثل مشکلات زنان سرپرست خانوار انجام شده یا برای اصلاح محلات آسیب‌پذیر الگوی مؤثر از طریق توسعه تعاونی‌ها روی می‌دهد.
به گفته عبدالملکی، تاکنون در ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بخش تعاون ظلم شده است، پیشتر که بخش تعاون وزیر جداگانه‌ای داشت اما پس از ادغام بخش تعاون مظلوم واقع شد.
وی افزود: این در حالی است که یکی از نمادهای اقتصاد مقاومتی و مردمی همین بخش تعاون است و در واقع فرا اقتصادی است، زیرا علاوه بر اینکه تولید و اقتصاد در این بخش انجام می‌شود، بحث عدالت اجتماعی و اقتصاد مردمی هم با تعاون شکل می‌گیرد.
گزینه پیشنهادی رییس‌جمهوری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح‌کرد: «من اعتقاد راسخی به تعاون دارم، چه در دولت باشم یا نباشم و یکی از برنامه‌های جدی من توسعه بخش تعاون است.»
عبدالملکی گفت: کمیسیون‌های قوی و مسلط در اتاق تعاون حضور دارند، باید شاخص‌های ویژه کسب و کارهای تعاونی تشکیل دهیم و دست‌کم سالی یک بار گزارش‌هایی از رشد شاخص‌های کسب و کار بخش تعاونی‌ها را ارائه کنیم.
وی بیان‌داشت: نمونه آن در کمیته امداد و تهیه شاخص کسب و کار امدادی است، زیرا شاخص فضای کسب و کار مانند اکسیژن برای استخرهای پرورش ماهی است که به توسعه کسب و کار بخش تعاون کمک می‌کند.
عبدالملکی افزود: بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی این بخش باید با تقویت سرمایه‌اش مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه‌کرد: تکمیل زنجیره ارزش به نفع تولید در بخش تعاون را دنبال می‌کنیم. تعاونی‌های دانش‌بنیان را تقویت می‌کنیم و امیدواریم بعد از چهار سال با افتخار بگوییم بخش تعاون آن‌قدر قوی شده است که واقعا یکی از سه بخش اقتصاد کشور بر اساس قانون اساسی است و سهم این بخش هم دیده شده است.
به گزارش ایرنا، عبدالملکی که تاکنون معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) بوده متولد چهارم فروردین ماه سال ۱۳۶۰ است و مدرک دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه اصفهان گرفته و عضویت هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) را در کارنامه خود دارد.
از جمله سوابق وی می توان به عضویت هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور بین سال‌های ۸۹ تا ۹۱ و سمت مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۸۵ تا ۸۸ اشاره کرد.
همچنین سابقه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بین‌المللی بانک جهانی- فرانسه در سال ۲۰۱۰ و دبیر سمینار بین‌المللی بازنگری در «گزارش توسعه جهانی ۲۰۰۹» در کارنامه حجت عبدالملکی به ثبت رسیده است.
وی از سال ۹۴ که به عنوان دبیر شورای اقتصاد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده است.
دبیر اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معاون رییس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، عضو شورای فقهی صنعت بیمه (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، مدیر بنیاد دانشنامه اقتصاد اسلامی و مجری ویرایش اول دانشنامه، دبیر علمی همایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام، نظریه پرداز ملی در حوزه اقتصاد مقاومتی، صاحب نظر و چهره بین المللی در حوزه اقتصاد اسلامی و اقتصاد منطقه‌ای، تحلیل‌گر ارشد مسائل اقتصادی داخلی و بین المللی در رسانه های داخلی (صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، روزنامه ها و سایت های تخصصی، خبری و تحلیلی) و رسانه های خارجی (روزنامه ها، سایت های خبری- تحلیلی و ...) از دیگر سوابق حجت عبدالملکی است.