حسین حسن‌نژاد روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: پس از نظر نهایی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنی بر تایید نشدن صلاحیت سه تن از برگزیدگان شورای ششم در سه شهر مازندران، با نظر وزارت کشور پیگیری برای جابه‌جایی اعضا در این سه شورا انجام شد که در دو شهر تقریبا به سرانجام رسیده و در یک شهر نیز تلاش بر این است که تا پایان هفته نهایی شود.
وی افزود: بنا بر اعلام هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور صلاحیت یک عضو از برگزیدگان انتخابات ششم شورای شهرهای چالوس، کلاردشت و امامزاده عبدالله(ع) در بررسی نهایی تایید نشد. بر همین اساس نیز طبق قانون از نظر هیئت نظارت تمکین شد و این سه عضو از ترکیب شورای ششم کنار گذاشته شدند.
رئیس ستاد انتخابات مازندران خاطرنشان کرد: معرفی و تحلیف عضو جدید شورای شهر چالوس امروز با حضور فرماندار انجام شد و نفر هشتم انتخابات شورای ششم این شهر به جای عضو برکنار شده که نفر پنجم انتخابات بود وارد این شورا شد.
حسن‌نژاد خاطرنشان کرد: برای شورای شهر کلاردشت نیز مقدمات تغییر ترکیب شورا نهایی شده و همین هفته با معرفی عضو علی‌البدل به عنوان نفر پنجم وارد شورای این شهر می‌شود.
وی درباره شورای شهر امامزاده عبدالله(ع) از توابع شهرستان آمل نیز گفت: برای این شهر نیز همین هفته تصمیم هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نهایی خواهد شد. فرماندار شهرستان در حال انجام مقدمات اجرای نظر نهایی هیئت مرکزی نظارت است و مراسم تحلیف با معرفی عضو جایگزین برگزار خواهد شد.
با اجرای حکم هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، صابر سام دلیری که با سه هزار و ۴۹۸ رأی نفر پنجم انتخابات شده بود، جای خود را به تورج لهراسبی داد که با دوهزار و ۸۰۹ رأی نفر هشتم انتخابات شد.
در کلاردشت نیز فرهاد کریمایی نفر سوم انتخابات با دو هزار و ۲۱۱ رأی باید جای خود را به سیامک باقریان بدهد که یک‌هزار و ۸۳۰ کسب کرده بود.
شورای ششم امامزاده عبدالله(ع) از توابع آمل نیز با کنار گذاشته شدن محمدرضا خاکپور که با ۹۷۶ رأی نفر اول انتخابات بود و ورود بهرام رضوی‌نیا با ۶۵۰ رأی به عنوان عضو علی‌البدل فعالیت خود را از هفته بعد آغاز خواهد کرد.
حذف دو عضو شورای ششم ساری از فهرست رد صلاحیت شدگان
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ۲۹ تیر در نامه‌ای که با امضای سید مصطفی میرسلیم نائیب رئیس این هیئت خطاب به رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای مازندران صادر شده بود، صلاحیت پنج تن از منتخبان ششمین دوره شورای اسلامی شهرهای مازندران را مورد تایید ندانست و خواستار حذف این برگزیدگان و معرفی نفرات جایگزین شد.
در این نامه نوشته شده بود: «با توجه به اعلام عدم صلاحیت نهایی آقایان سیدذوالفقار شریفی ایزدی، سبحان بخشی موسی کلایی، صابر سام دلیری، فرهاد کریمایی و محمدرضا خاکپور از سوی این هیات لازم است پس از حذف نام آنان از فهرست منتخبان و اصلاح آن بر اساس قوانین و ضوبط مصوب، مراتب را به فرمانداری ارسال کنید تا صحت انتخابات آن حوزه اعلام گردد.»
سبحان بخشی موسی‌کلایی و سید ذوالفقار شریفی اعضای منتخب شورای ساری هستند و صابر سام دلیری در شورای چالوس، فرهاد کریمایی در شورای کلاردشت و محمدرضا خاکپور در شورای امامزاده عبدالله(ع) به عنوان برگزیدگان انتخابات به شورای ششم راه یافتند که صلاحیت آن‌ها در اظهارنظر اولیه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تایید نرسید.
اما اظهارات رئیس ستاد انتخابات مازندران نشان می‌دهد که فقط سه نفر از این پنج نفر مشمول نامه ۲۹ تیر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور شده‌اند.
بررسی‌ها و پیگیری‌های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد که نام دو عضو شورای شهر ساری از فهرست پنج نفره اولیه رد صلاحیت شدگان حذف شده و این دو نفر به عنوان اعضای اصلی شورای ششم ساری به کار خود ادامه خواهند داد. شنیده‌ها حاکی است که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور مدتی پس از نامه ۲۹ تیر، فهرستی نهایی و سراسری از منتخبان رد صلاحیت شده انتخابات شورای ششم شهرهای کشور تهیه کرد که نام دو عضو شورای شهر ساری در آن نداشت و فقط نام سه برگزیده انتخابات ششم شورای شهرهای چالوس، کلاردشت و امامزاده‌عبدالله(ع) در بین رد صلاحیت شدگان قرار داشت.
کش و قوس‌های نظارت
البته پس از انتشار خبر رد صلاحیت پنج منتخب شورای ششم شهرهای مازندران، کیوان مرادیان رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی مازندران با انتشار نامه‌ای در پاسخ به نظر هیئت مرکزی نظارت اعلام کرد که با توجه به تایید نهایی انتخابات شورای شهرهای مازندران در موعد مقرر، اجرای درخواست هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در صلاحیت هیات عالی نظارت بر انتخابات استان نیست.
همچنین در آن نامه نوشته شده بود: «طبق مواد ۶۰ و ۶۱ قانون انتخابات شوراها دلایل و مستنداتی مبنی بر ارتکاب تخلف یا جرم انتخاباتی که دلالت بر ابطال، انحلال یا توقف آراء باشد و در صورت احراز بتوان نسبت به آن تصمیم‌گیری نمود که با بررسی‌های هیأت عالی نظارت استان و دستگاه‌های نظارتی و قضایی مستندی دال بر موراد فوق یافت نشد و هیأت عالی نظارت استان در زمان مقرر صحت انتخابات را تأیید نموده و مورد خواسته شده فوق قانون در صلاحیت هیأت عالی نظارت استان نمی‌باشد و راهکار قانونی در این باره وجود ندارد. لذا پیشنهاد می‌گردد هیأت محترم مرکزی نظارت از طریق مکاتبه با وزارت کشور موارد فوق را پیگیری نماید.»
این اختلاف نظرها در حالی رخ داده بود که استعفای گروهی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی مازندران در روز ۱۵ خرداد و دو هفته مانده به روز برگزاری انتخابات در اعتراض آنچه که «تایید غیرموجه صلاحیت تعدادی از نامزدها در هیات مرکزی نظارت» نامیدند خبرساز و ابهام‌برانگیز شده بود. مهدی سعادتی نماینده مردم بابل و رئیس وقت هیات عالی نظارت بر انتخابات استان نخستین فردی بود که با انتشار تصویر نامه‌ای دست‌نویس در فضای مجازی از سمتش استعفا داد و دلیل آن را هم اعتراض به تایید صلاحیت نامزدهایی نامید که به گفته او توسط مراجع پنج‌گانه استعلامی یعنی وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان ثبت احوال رد صلاحیت شده بودند. وی مدعی شده بود که این افراد با وجود رد صلاحیت شدن در مازندران «با نفوذ و لابی‌گری در هیات نظارت مرکزی» توانستند تایید صلاحیت خود را دریافت کنند.