بیرجند - ایرنا - عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند گفت: کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم براساس ۲ شعار و شاخص تحول‌گرایی و عدالت‌طلبی شکل گرفته است و مردم نیز به تحقق این موارد خوش‌بین هستند.

حسین فرزانه‌پور روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طبق خواسته رییس جمهوری کسانی باید زمام امور را به دست بگیرند که تحول‌خواه و معتقد به آرمان‌های انقلاب اسلامی باشند.

وی گفت: شرایطی که دولت‌های پیشین به وجود آوردند، نیازمند تحول و دگرگونی است و افرادی که مسئولیت می‌گیرند باید خود را وقف اهداف کلان کشور کنند تا با کابینه به نسبت جوان بتوانیم شاهد تحقق این اهداف مهم باشیم.

دکترای علوم سیاسی اظهار داشت: کارآمدی مهمترین اصل مورد نظر رییس جمهوری است و با توجه به دفاعیاتی که ایشان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی داشت به نظر می‌رسد افراد با کارنامه مثبت در مدیریت اجرایی انتخاب شده‌اند.

وی عدالت‌طلبی را از دیگر دستور کارهای مهم دولت سیزدهم بیان کرد و گفت: عدالت‌طلبی در همه مکاتب و نحله‌های فکری و عرصه عمل متبلور است اما در عمل کار آسانی نیست پس کسانی می‌توانند طرفدار عدالت باشند که کارنامه درخشانی را از خود ارایه کنند.

استاد دانشگاه بیرجند افزود: رانت و رانت‌خواری در عدالت‌ اسلامی معنا ندارد زیرا عدالت‌طلبی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران عدالت کمونیستی را نمی‌پذیرد.

فرزانه‌پور تصریح کرد: با توجه به سوابق افرادی که به عنوان وزیران پیشنهادی به مجلس معرفی شده‌اند می‌توان به آنها امیدوار باشیم و کسی نتوانسته از این افراد کارنامه بدی را ارایه دهد لذا امیدواریم پس از کسب رای اعتماد نمایندگان مردم در مجلس، مثمر ثمر باشند.

وی گفت: کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم طبق ارزیابی‌ها شعار انتخاباتی رییس جمهوری مبتنی بر تحول‌گرایی و عدالت‌طلبی را در اولویت قرار می‌دهد و مردم ایران به این موارد خوش‌بین هستند.

رییس جمهوری چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ فهرست وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم را برای اخذ رای اعتماد نمایندگان مردم تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

رییس مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۲۳ مرداد فهرست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم را اعلام وصول کرد و در ادامه نیز بررسی برنامه‌ها و سوابق وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌های تخصصی در دستور کار نمایندگان مردم در مجلس قرار گرفت.

بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم از صبح شنبه ۳۰ مرداد ماه با حضور رییس جمهوری در مجلس شورای اسلامی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.