مرتضی مدنی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: ۱۱۸ شرکت بی‌نام و نشان در این چهارچوب مرتکب سرقت ارزی به ارزش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شده‌اند.
وی ادامه داد: این شرکتها قابل شناسایی نیستند و یا وجود خارجی ندارند، زیرا اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی برای شناسایی آنها از همه مراکز و ادارات استعلام کرده که تاکنون همه این اقدامات بی‌نتیجه بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: این شرکتها در حالی اقدام به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانکها در قالب تسهیلات ارزی برای واردات کالا کرده‌اند که یا واردات کالا را انجام نداده اند و یا این اقدام را به صورت ناقص انجام داده‌اند.
وی افزود: تخلف این شرکتها از سوی بانکهای استان به اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گزارش شده است.
مدنی ادامه داد: همه مراحل مربوط به پیگیری و تنظیم پرونده برای این شرکتهای متخلف در اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی انجام و آرای قضایی پرونده‌ها صادر شده است اما احکام آن قابل اجرا نیست زیرا نمی‌توان متخلفان را شناسایی و پیدا کرد.
وی گفت: اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی حتی به سازمان گمرک اعلام کرده تا فعالیتهای مربوط به این شرکتها را محدود نموده و اجازه صادرات یا واردات را از آنها سلب کند ولی به هر حال شناسایی متخلفان نیازمند همکاری بانکها است.
به گزارش ایرنا، بانکها در حوزه پرداخت تسهیلات ارزی زیر نظارت بانک مرکزی عمل می‌کنند لذا "شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی" در این زمینه تنها یک مجمع مشورتی است که تکلیفی برای پیگیری یا نظارت بر پرداخت تسهیلات ارزی از سوی بانکها ندارد.
فعالیت حوزه بانک مرکزی در خراسان رضوی نیز تنها یک ناظر مستقر بر این امور در استان دارد که او نیز در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا، اخذ هرگونه پاسخ یا اطلاعات را به اداره تعهدات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تهران ارجاع داد.
سرپرست ناظر بانک مرکزی در خراسان رضوی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص اینکه چطور ممکن است بانک بدون آنکه قانونی بودن شرکت را رصد کند، نسبت به پرداخت وام ارزی به آن اقدام کند، پاسخ داد: حوزه کاری من امور مربوط به شرکتهایی است که تسهیلات ارزی را دریافت می‌کنند.
مجید امانی افزود: بانک موظف است برای پرداخت تسهیلات ابتدا نسبت به احراز هویت شرکت متقاضی و اهلیت‌سنجی شخص حقیقی یا حقوقی مربوطه اقدام و سپس تسهیلات را پرداخت کند.
وی ادامه داد: اداره تعهدات ارزی که می‌تواند پاسخگوی پرسش ایرنا باشد، نماینده‌ای در خراسان رضوی ندارد. با این حال اگر قرار است تخصیص ارزی انجام گیرد باید مدارک و مستندات فردی متقاضی توسط بانک عامل گرفته و بعد از احراز هویت، تقاضا به بانک مرکزی ارسال شود تا بانک مرکزی بنا به وضعیت ارز موجود، برای ارائه تسهیلات تصمیم‌گیری نماید.
تلاش خبرنگار ایرنا در مشهد برای برقراری ارتباط مستقیم با اداره تعهدات ارزی بانک مرکزی به نتیجه نرسید.
شبکه بانکی در خراسان رضوی شامل ۳۳ بانک مرکب از ۱۲ بانک دولتی یا غیردولتی و ۲۱ بانک خصوصی یا موسسه مالی اعتباری است.
سه بانک از این مجموعه عضو شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی نیستند و ۶ بانک هم هیچ آماری از کارکرد خود را به شورای هماهنگی ارایه نمی‌کنند.
شبکه بانکی در استان ۶ میلیون و ۸۷۰ هزار نفری خراسان رضوی ۱۷ هزار کارمند دارد.