افشین اکبری روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: واردات گوشی تلفن همراه به طور کلی با ارز نیمایی انجام می گیرد و تاکنون نیز دولت ارز نیمایی مورد نیاز واردکنندگان را بدون وقفه تامین کرده و در این زمینه مشکلی به وجود نیامده است.
وی افزود: با وجود اینکه نرخ دلار به ۲۸۰ هزار ریال رسیده اما اکنون نرخ ارز نیمایی به ازای هر دلار ۲۳۰ هزار ریال است لذا تاثیر آن بر قیمت گوشی تلفن همراه چندان زیاد نیست، از سوی دیگر ۶۵۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه در کشور وجود دارد که برندهای مختلف موبایل را به تعداد زیاد وارد می کنند و این مهم رقابت بین فروشندگان را زیاد کرده و مانع از افزایش قیمت می شود، به طوری که فروشندگان، گوشی تلفن همراه را کمتر از ۱۵ درصد سود قانونی خود به فروش رسانده و حداکثر سود آنها به چهار تا پنج درصد در فروش هر گوشی تلفن همراه می رسد.
رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد گفت: هم اینک در بازار گوشی تلفن همراه هیچ گرانی، افزایش قیمت و یا کمبودی مشاهده نمی شود و این کالا به جزء لاینفک سبد خرید خانوار تبدیل شده است و قیمت آن نیز متناسب با تورم و گرانی سایر کالاها، چندان افزایش نداشته است و حتی در پاره ای موارد قیمت آن تغییری نکرده است.
اکبری اضافه کرد: گوشی تلفن همراه کالای قابل احتکار نیست و تنظیم بازار این کالا تاکنون مناسب بوده است، اما به دلیل گرانی سایر کالاها، روز به روز قدرت مردم برای خرید گوشی تلفن همراه کمتر می شود در صورتی که جزو کالاهای ضروری آنها است.
وی یکی از مشکلات بازار گوشی تلفن همراه را سختگیری های سازمان تنظیم مقررات بابت ورود گوشی های تلفن همراه برند "شیائومی" به کشور دانست و گفت: اخیرا این سازمان اعلام کرده که از ورود برند شیائومی به دلیل عدم امکان گرفتن شماره های اضطراری مانند ۱۱۵ آتش نشانی در حالت بدون سیمکارت، جلوگیری می کند لذا خیلی از مدل های پرطرفدار این برند از گمرک ترخیص نمی شود، در حالی که قیمت آن نسبت به برندهای دیگری مانند سامسونگ کمتر بوده و جزو گوشی های پرطرفدار در جهان است.
اکبری، همچنین خواستار ملغی شدن بخشنامه دولت پیشین مبنی بر "محاسبه واردات کالاها براساس قیمت روز ارزهای وارداتی به ایران" برای واردات گوشی تلفن همراه شد و افزود: پیش از این بخشنامه محاسبات گمرک برای حقوق گمرکی کالاهای وارداتی براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، در صورتی که بخشنامه مزبور اجرایی شود، قیمت کالاهای وارداتی از جمله گوشی تلفن همراه در بازار افزایش فوق العاده ای خواهد داشت.
هزار و ۵۰۰ واحد صنفی در مشهد از اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی پروانه کسب دریافت کرده اند.