به گزارش ایرنا، محمد شریف ابراهیمی روز چهارشنبه در نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری کل استان سمنان افزود: رویکرد بانک‌ها در مواجهه با بدهی واحدهای تولیدی که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه یا رکود بازار فروش دچارش می‌شوند، حمایتی باشد و در جنگ اقتصادی امروز واحدهای تولیدی را تحت فشار نگذارند.
وی با تاکید بر لزوم تمکین بانک‌ها از قوانین گفت: وقتی واحد تولیدی ورشکست می‌شود طبق قانون بانک نباید اموال او را توقیف و حساب بانکی مالک آن را مسدود کند، اما بانک‌ها برخلاف قانون با تملک دارایی‌های تولیدکنندگان باعث ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شوند.
وی تاکید کرد: در بسیاری موارد ارزش اموال توقیف شده گاه چندین برابر میزان تسهیلات و سود باقی مانده تسهیلاتی دریافتی واحد تولیدی است.
شریف‌ابراهیمی، عملکرد بانک‌ها را یکی از عوامل مهم ورشکستگی واحدهای تولیدی دانست و گفت: حمایت از افرادی که تسهیلات تولید را به مصارف دیگر می‌رسانند یا با میل خود واحد تولیدی را تعطیل می‌کنند مد نظر دستگاه قضای استان سمنان نیست و هدف حمایت از واحدهای تولید فعالی است که در شرایط اقتصادی فعلی آسیب دیده‌اند.
وی گفت: قرارداد اولیه شراکت بانک‌ها با واحدهای تولیدی نقص و اشکال دارد و بانک‌ها گاهی در میانه راه از شراکت کنار می‌روند، در حالی که اگر بانک‌ها به درستی خود را شریک واحدهای تولیدی بدانند به راحتی زمینه تعطیلی و فروش تجهیزات آن واحد را فراهم نمی‌کنند.
دادستان عمومی و انقلاب سمنان با بیان اینکه زنجیره‌های اقتصادی به هم پیوسته است گفت: ساز و کارهای اداری و ناهماهنگی‌های دستگاه‌های اجرایی موانع تولید محسوب می‌شوند اما برای این مشکل راه حلی استانی وجود ندارد و قوانین باید در سطح کشوری اصلاح شود.
استان سمنان دارای بیش از ۲ هزار پروانه بهره برداری در حوزه صنعت و معدن است که هشت درصد از آن غیرفعال و راکد است.