به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از تارنمای دیده‌بان حقوق بشر، «اریک گلدشتین - Eric Goldstein» مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: سیاست‌های سرکوب‌گر خودسرانه و با انگیزه سیاسی رئیس جمهوری تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ که فعالیت پارلمان را به حال تعلیق درآورد، در این کشور افزایش یافته است.
رئیس جمهوری تونس علاوه بر تعلیق پارلمان، نخست وزیر را برکنار کرد و کنترل دفتر دادستان عمومی کشور را نیز در دست گرفت.
سه عضو پارلمان تونس به دلیل آنچه تخلفات گفتاری عنوان شده بازداشت شده و دستکم ۵۰ نفر از مقام‌های سابق دولت، قضات و سه عضو دیگر پارلمان در حبس خانگی به سر می‌برند.
به غیر از این موارد، ده‌ها نفر دیگر با ممنوعیت خودسرانه سفر مواجه شده‌اند.
به گفته گلدشتین، «قیس سعید» رئیس جمهوری تونس ناقض حقوق مردم تونس است.
او می‌گوید: اطمینان‌دهی رئیس جمهوری تونس درباره حقوق بشر در زمانی که او قدرت را در دستان خود متمرکز کرده است و اعضای پارلمان و دیگر تونسی‌ها با محدودیت‌های مستبدانه در خصوص آزادی‌های خود مواجه هستند و برخی نیز راهی زندان شده‌اند، پوچ به نظر می‌رسد.
اظهارات مدیر سازمان دیده‌بان حقوق بشر پس از آن صورت می‌یگرد که ولید الحجام مشاور رییس جمهوری تونس پنجشنبه شب به خبرگزاری رویترز از بروز و شکل گیری رویکرد و زمینه ی تغییر نظام سیاسی و تعلیق قانون اساسی از طریق همه‌پرسی خبر داد.
به گفته او، قانون اساسی کنونی تونس یک مانع اصلی است و قرار است تعلیق و نظامی برای قوه‌های موقّت ایجاد شود.
به دنبال اعتراضات گسترده در تونس و بحرانی شدن شرایط در این کشور، سعید ۲۵ ژوئیه (۳ مرداد ۱۴۰۰) ضمن برکناری «هشام المشیشی» نخست وزیر، فعالیت پارلمان کشورش را تعلیق کرد و مصونیت قضایی آنان را برداشت.