به گزارش ایرنا، قیس سعید رئیس جمهوری تونس، اقدام‌های خود را به نفع دمکراسی در این کشور می‌داند و وزارت خارجه مصر گفته باید از تشدید تنش‌ها و خشونت علیه نهادهای دولتی تونس جلوگیری کرد.
به نقل از شبکه خبری «آر.تی»، سخنگوی وزارت خارجه مصر در بیانیه ای تاکید کرد قاهره ضمن ابراز همبستگی کامل خود با مردم تونس و آرمان‌های مشروع آنها، به خرد و توانایی ریاست جمهوری تونس برای عبور از این بحران در اسرع وقت باور دارد.
«احمد حافظ» بر ضرورت اجتناب از تشدید و خشونت علیه نهادهای دولتی به نحوی که موجب حفظ منافع ، امنیت و قابلیت‌های مردم تونس شود، تاکید و از نقش نهادهای ملی دولت تونس در حفظ امنیت و ثبات کشور قدردانی کرد. او در عین حال نسبت به فائق آمدن «برادران تونسی» بر تمامی چالش‌ها و پیشروی برای ساختن آینده‌ای بهتر ابراز آرزومندی کرد.
«سامح شکری» وزیر خارجه مصر هم در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با «رمطان لعمامره» همتای الجزایری خود در قاهره تصریح کرد مصر به درایت رهبری تونس برای تحقق خیر و خوبی برای مردمش اعتماد دارد و آنچه در تونس رخ می‌دهد یک مساله داخلی و مربوط به مردم این کشور است.
لعمامره نیز با داخلی خواندن رخدادهای تونس گفته الجزایر به حاکمیت تونس احترام گذاشته و از آن حمایت می‌کنیم تا نهادهایش در مسیر درست قرار گیرند.
از سوی دیگر، روسای جمهوری تونس و الجزایر در جریان تماسی تلفنی با یکدیگر به بررسی تحولات تونس پرداختند. قیس سعید به «عبدالمجید تبون» همتای الجزایری خود اطمینان خاطر داد که تونس در مسیر درستی برای تحکیم دموکراسی و چند دستگی و جناح بندی قرار دارد و به زودی تصمیم‌های مهمی اتخاذ خواهد شد.
همچنین جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفت و گوی تلفنی با رئیس جمهوری تونس با ادعای دفاع از دموکراسی، خواستار تشکیل سریع دولت جدید در این کشور شد.
ادعای حمایت ابوظبی از قیس سعید
در این سو، الغنوشی امارات را به حمایت از قیس سعید در تعلیق پارلمان متهم کرده است؛ او در گفت و گو با مجله تایمز مدعی شده امارات متحده عربی اسلام‌گرایان دموکراتیک را تهدیدی برای نفوذ خود می‌داند.
قیس سعید رئیس‌جمهوری تونس شب ۲۵ ژوئیه در یک تصمیم ناگهانی که از تلویزیون این کشور اعلام کرد هشام المشیشی نخست‌وزیر تونس را برکنار و فعالیت پارلمان را هم تعلیق کرد.
در پی این اقدام، راشد الغنوشی رئیس مجلس و رئیس حزب حرکت النهضه و جمعی از نمایندگان به پارلمان رفتند اما ارتش مانع ورود آنان به ساختمان مجلس شد. الغنوشی ممانعت از ورود آنان به پارلمان را محکوم کرده و از تمامی نمایندگان خواست تا مسوولیت‌های خود را انجام داده و از اختیارات خود استفاده کنند.
او تاکید کرد آزادی مردم تونس سلب و مورد حمله قرار گرفته است؛ مردم تونس بازگشت به دوران استبداد را نخواهند پذیرفت. تا زمانی که آزادی در خطر باشد، زندگی هیچ ارزشی ندارد. غنوشی در مقابل ساختمان مجلس از مردم تونس خواست در برابر تصمیمات رئیس جمهور بایستند.
در پی این فراخوان اعتراض‌های گسترده‌ای در شهرهای مختلف تونس به ویژه در پایتخت علیه دولت و احزاب مخالف برگزار شد.
رئیس‌جمهوری تونس اعلام کرده که نخست‌وزیر جدید را منصوب کرده و دستورالعملی که پس از تصمیمات اتخاذ شده صادر می‌شود لازم الاجرا خواهد بود.
اقدام به نفع دمکراسی؟
به دنبال این اتفاق گزارش تلویزیون العربی قطر حاکی است بازداشت نمایندگان و مقامات تونس ادامه دارد و رئیس جمهوری تونس اقدام‌های خود را به نفع دمکراسی می‌داند.
ریاست جمهوری تونس روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که محمد علی النفطی معاون وزیر خارجه تونس هم از سوی رئیس جمهوری برکنار شد. این بیانیه دلیل برکناری معاون وزیر خارجه این کشور را اعلام نکرد.
دفتر راشد الغنوشی رئیس برکنار شده پارلمان و رهبر جنبش النهضه تونس روز یکشنبه اعلام کرد که او به دلیل مشکل جسمی خفیف به بیمارستان منتقل شده است. جنبش النهضه هم با رد هر گونه شایعه‌ای در خصوص وخامت حال الغنوشی گفته که او بزودی انجام وظایف خود را از سر خواهد گرفت.
النهضه روز شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اقدامات استثنایی رئیس جمهوری این کشور در برکناری نخست وزیر و تعلیق فعالیت پارلمان، برخلاف قانون و نقض قانون اساسی است.
این جنبش با رد همه روش‌های هرج و مرج، خشونت و خرابکاری همه شهروندان تونس را به رعایت دموکراسی و نهادهای آن دعوت کرد.
حکم حبس خانگی برای دادستان سابق تونس
در کنار تحولات تونس، گزارش رادیو موزاییک (Mosaique FM) هم حاکی است، یگان‌های امنیتی به دستور «رضا غرسلاوی» وزیر کشور حکم حبس خانگی «البشیر العکرمی» دادستان سابق این کشور را اجرا کردند.
براین اساس، حکم ۴۰ روزه حبس خانگی العکرمی قابل تمدید بوده و او قادر به ترک منزل نیست و تنها از طریق مجاری رسمی می‌تواند ارتباط برقرار کند.
شورای عالی قضایی در تونس ۱۴ جولای العکرمی را از سمت دادستانی تعلیق و انتشار هرگونه مطلبی پیرامون اتهام مخفی کردن جرایم مرتبط با تروریسم علیه او را ممنوع کرد.
رخدادهای تونس ابراز نگرانی کشورهای مختلف و نیز مجامع بین‌المللی از جمله دیده بان حقوق بشر، را نیز در برداشته است.
در حالی که رئیس جمهوری تونس به کودتا متهم است، قیس سعید در واکنش به این اتهام گفته که مایل نیست به یک دیکتاتور در این کشور تبدیل شود.
اقدام‌های انجام شده بر اساس تفسیر قیس سعید رئیس جمهوری این کشور از ماده ۸۰ قانون اساسی این کشور صورت گرفته است؛ بر اساس ماده ۸۰ ، رئیس جمهوری این اختیار را دارد که در صورت به خطر افتادن امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور که نتوان در شرایط عادی با مساله برخورد شود، دست به انحلال پارلمان بزند. این ماده از قانون اساسی برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است.
نظر شما