علی خندانی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی با اشاره به ابهاماتی که در این خصوص ایجاد شده، افزود: نظر دادستان کل کشور درباره سند خودرو مخالف نص صریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی است در حالیکه بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل باید در راستای اجرای قانون باشد نه خلاف آن. همچنین رأی دیوان عدالت اداری و نامه دادستان کل کشور باید در چارچوب قانون باشد و اگر بخشنامه یا آیین نامه و دستوری خارج از حیطه قانون و مطلبی برخلاف نص صریح قانون عنوان شود، قابلیت اجرا ندارد.
وی اظهارداشت: هنوز اصرار داریم که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی ماده کاملا شفافی است و مبنای قانون، تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: قانون می گوید برای تنظیم سند رسمی باید فرایندی طی شود و آن این است که ابتدا به مراکز تعویض پلاک مراجعه شود و در آنجا اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها، دیون و معوقات و تعویض پلاک انجام شود.
خندانی اضافه کرد: بعد از مراجعه به مراکز تعویض پلاک، قانون می گوید دارندگان وسایل نقلیه موتوری ملزم به تنظیم سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی هستند. این یک فرایند کامل است و دقیقا مانند این است که فرد استعلام‌های لازم را از شهرداری، دارایی یا تامین اجتماعی دریافت کند و بگوید این استعلام‌ها کافی است و نیازی به تنظیم سند رسمی نیست در حالی که این امور مقدمه است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهارداشت: طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی این قانون که در سال ۱۳۹۱ تنظیم شده است، افراد موظف هستند بعد از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و این قانون کاملا واضح و شفاف است و اصلا نیازی به تفسیر ندارد البته برخی در این زمینه تشکیک ایجاد کرده اند و گفته اند اینکه گفته شده فرد مکلف است به مراکز تعویض پلاک برود مربوط به دفاتر اسناد رسمی می شود یا نه.
قانون اختیاری نیست
وی خاطرنشان کرد: قانون که توسط مجلس شورای اسلامی با فرایندهای بسیار پیچیده مصوب می‌شود اختیاری نیست؛ هرچند ممکن است قوانین ابهاماتی داشته باشد و مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی، وظیفه تفسیر قانون هم برعهده مجلس شورای اسلامی است بنابراین مراجع اداری، قضایی و انتظامی حق تفسیر قانون را ندارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد: اقدامات دفاتر اسناد رسمی براساس قانون است و کانون سردفتران و دفتریاران مجموعه‌ای با قدمت ۸۰ سال و قانون مدار است و معتقدیم در مورد این موضوع هم شرایط باید براساس قانون ادامه یابد مگر اینکه پس از این، قانون نیازمند تفسیر تشخیص داده شود که باید مجلس شورای اسلامی در این خصوص تفسیر لازم را انجام دهد و اصلاحات را اعمال کند.
تبعات عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و اکتفا به برگ سبز خودرو به عنوان سند
خندانی درباره تبعات عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و اکتفا به برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت توضیح داد و افزود: در مراکز تعویض پلاک ممنوع المعامله بودن یا مهجور بودن فروشنده یا حتی احراز هویتی که در دفاتر اسناد رسمی کنترل می شود با آن کیفیت انجام نمی شود همچنین اگر سند در رهن باشد یا به ورثه منتقل شده باشد مشخص نخواهد شد.
وی ادامه داد: موارد متعددی است که به برگ سبز خدشه وارد می‌کند و هر کدام از این موارد اگر بعد از انتقال رخ دهد و مشخص شود که این موارد لحاظ نشده، با یک طرح دعوای ساده به راحتی برگ سبز خودرو قابل ابطال است اما این فرایند در دفاتر اسناد رسمی احتمال بروز مشکلات را نزدیک به صفر می‌کند.
تعویض پلاک خودرو به معنای تنظیم سند نیست
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهارداشت: مراکز تعویض در راستای تعویض پلاک خودرو اقدام می کنند و این عمل به معنای تنظیم سند نیست زیرا سند رسمی لوازم و مقدماتی لازم دارد تا یک خودرو دارای سند رسمی، قاطع و قابل ارائه در مراجع قضایی باشد. سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، قابل تردید و انکار نیست و فقط ممکن است ادعای جعل مطرح شود.
وی یادآور شد: در راستای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، بخشنامه‌ای توسط آیت الله آملی لاریجانی رئیس اسبق قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ صادر شد و در این بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه به محاکم تکلیف کرد که اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی را به عنوان سند مالکیت بپذیرند و برگ سبز خودرو سند مالکیت محسوب نمی‌شود.
خندانی افزود: از منظر رتبه و مقام هم رئیس قوه قضاییه مقام بالاتر از دادستان دارد و کسی که می‌تواند به محاکم سراسر کشور بخشنامه صادر کند، ریاست قوه قضاییه است همانگونه که دادستان کل کشور به دادستان‌های سراسر کشور بخشنامه داده‌اند بنابراین بخشنامه رئیس اسبق قوه قضاییه به قوت پابرجاست و این بخشنامه در راستای قانون و طبق نظر کارشناسی و بررسی‌های دقیق حقوقی و قضایی و تقنینی انجام شده بود.
۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ دریافتی بابت تنظیم سند سهم دفاتر اسناد رسمی است
وی اظهارداشت: مبالغی که دفاتر اسناد رسمی بابت تنظیم اسناد دریافت می‌شود، مطابق قانون است و هزینه ها مشخص شده است. اگر دفتر اسناد رسمی هم بخواهند هزینه بالاتری دریافت کنند، تخلف است و با آنها برخورد می شود.
خندانی تصریح کرد: البته منکر انتفاع مالی این موضوع برای دفاتر اسناد رسمی نیستم ولی سهم دفاتر اسناد رسمی ۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ دریافتی بابت تنظیم سند است که شامل حق سردفتر، دفتر یار، کانون سردفتران و کسورات قانونی است و عمده این مبلغ حقوق دولتی است و اعتقاد داریم در صورت اجرای دستور دادستان کل کشور تضییع حقوق دولتی انجام خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: کاهش درآمد دولت، فرار مالیاتی، عدم پرداخت حق ثبت و تضییع حقوق بیت المال در نتیجه دستور دادستان اتفاق خواهد افتاد در حالی که اعتقاد داریم دادستان کل کشور باید در راستای حفظ و صیانت درآمد دولت تلاش کند.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور ۱۴ شهریور ماه در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور گفت: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکاف‌کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.
در این نامه آمده است: «حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادسراها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی درخصوص الزامی و یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع می‌رساند؛ بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۲۷۳۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه ۱۸۶۳مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ هیات محترم دیوان عدالت مستندا به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.»
این نامه می افزاید: «از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور، از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آراء شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم الاجرا بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوطه؛ تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»