به گزارش روزدوشنبه روابط عمومی دادگستری یزد، غلامعلی دهشیری افزود: مقام های قضایی با بازدید از ۲ زندان و ۲ بازداشتگاه استان، با مددجویان ملاقات و مشکل آنان را بررسی و دستور قضایی لازم نیز صادر شد.
وی هدف از این بازدیدها را دیدار چهره به چهره مقام های قضایی با مددجویان زندانی ذکر کرد و ادامه داد: حضور قضات و دیدار از نزدیک و بررسی مشکل مددجویان می‌تواند علاوه بر سرعت بخشیدن در رسیدگی گره گشای بهتر در مسایل و امور مرتبط با مددجویان زندانی باشد.
وی از موافقت با مرخصی ۲۰۵ نفر از مددجویان خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد ، ۱۴ نفر مربوط به مرخصی پایان حبس، هشت نفر آزادی و به ۱۸۳ نفر مرخصی عادی داده شد که پس از بررسی تمامی جوانب و رعایت تمامی مقررات، مورد موافقت مقام قضایی قرار گرفت.
این مسئول قضایی استان یزد از موافقت ۲۴ مورد درخواست آزادی مشروط خبر داد و افزود: در این بازدید جمعی ویژه از زندانیان استان، که با روحیه جهادی قضات همراه بود، با تعلیق مجازات ۲۱ نفر، معرفی به کمیسیون عفو ۱۳ نفر و درخواست اعزام به رای باز ۴۰ نفر موافقت شد.
دهشیری یکی از اولویت های دستگاه قضا را کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ذکر کرد و گفت: برای ساماندهی بهتر زندانیان و کاهش جمعیت کیفری در این بازدید با ۱۰ درخواست استفاده از پابند الکترونیک نیز موافقت شد و ۱۳۷ درخواست تبدیل و فک قرار مطرح که با همه آنها وفق مقررات موافقت شد.
رییس‌کل دادگستری یزد، هدف از استفاده از مجازات حبس را تلاش برای اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرمان ذکر کرد و گفت: در کنار امکانات بسیار خوب فرهنگی و آموزشی مجموعه زندان، بعضی وقت ها، رافت اسلامیِ متجلی شد و در عفو و تخفیف مجازات می تواند همان اثرگذاری اصلاحی را به ارمغان آورد.
در این بازدید علاوه بر درخواست‌های آزادی، تخفیف مجازات و تبدیل قرار ، ۳۲۸ نفر از زندانیان از خدمات مشاوره قضایی نیز بهره‌مند شدند.
از سه زندان یزد یک مورد شامل ندامتگاه مرکزی ، شماره ۲ شهر یزد و یک مورد هم در اردکان قرار دارد و ۲ بازداشتگاه هم در شهرستان‌های خاتم و ابرکوه دایر است و سه هزار و ۵۰۰ مددجو در استان زندانی هستند
اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ ،حسین سبزواری مدیرکل ندامتگاه ها، اقدامات تامینی و تربیتی استان یزد گفته بود که ۹۶.۶درصد مددجویان زندانی مرد و بقیه زن هستند که ۶۰.۹ درصد آنها بومی، ۲۸درصد غیربومی و بقیه شهروندان خارجی هستند.
بیشتر مددجویان زندانی کمتر از ۴۰ سال دارند که ۶۰.۳ درصد جرم آنها در ارتباط با مواد مخدر، ۲۰.۱ درصد سرقت و بقیه سایر جرایم است.