۹۲ درصد دستگیرشدگان حوادث اخیر در یزد آزاد شدند

به گزارش ایرنا، غلامعلی دهشیری روز پنجشنبه در نشست کاهش جمعیت کیفری استان افزود: از مجموعه دستگیرشدگان در حوادث اخیر حدود ۵۳ درصد با اخذ تعهد و بدون تشکیل پرونده آزاد شدند که این امر نشان از حضور مقامات قضایی استان در کف میدان دارد.

وی تصریح کرد: ۴۷ درصد از دستگیرشدگان در این حوادث نیز با قرار وثیقه آزاد و در حال حاضر تنها ۹۳ نفر در زندان حضور دارند که پرونده آن ها در حال رسیدگی می باشد.

این مسئول با اشاره به حجم بالای فشار بر دستگاه قضا از جهات مختلف در حوادث اخیر گفت: با توجه به اینکه اکثر دستگیرشدگان را نوجوانان و جوانان تشکیل می دادند از برخورد قضایی سخت و خشن پرهیز شد اما این به معنای تساهل و تسامح نیست و هر جا که پای امنیت و تمامیت ارضی کشور در میان باشد با خاطیان برخورد قاطع خواهد شد.

دهشیری اظهار داشت: در جلسات رسیدگی به جرائم دستگیرشدگان حوادث اخیر، باید پیوست رسانه ای و افکار سازی عمومی در حوزه اقناع احکام صادره مورد توجه قرار گیرد.

وی از اصلاح و تربیت به عنوان مهمترین کارکرد زندان یاد کرد و اظهار داشت: جامعه آماری بالا و افزیش جمعیت کیفری زندانیان، تحقق اهداف اصلاحی را با مشکل مواجه می سازد، چراکه امکانات آموزشی، مددکاری و نظارتی تکاوفی جمعیت های بالا را نمی دهد.

رییس کل دادگستری یزد بر لزوم توسعه زندان ها با توجه به میزان رشد جرائم در جهان تاکید کرد و افزود: البته نباید نگاه قضات و مردم نسبت به جرائم، حبس محور باشد و باید این فرهنگ و خرده فرهنگ های نادرست اصلاح شود.

دهشیری افزود: حکم مفید حکمی است که با توجه به اعمال، رفتار، نوع جرم، ابعاد شخصیتی و اجتماعی جرم، بتواند احساس گناه و پشیمانی را در مجرم ایجاد کند.

وی تاکید کرد: نتیجه جلسات دادگاه و احکام صادره قضات باید احساس شرم سازی را در ‌متهم ایجاد کنند و قطعا چنین احکامی از حکم حبس، اثرگذارتر خواهد بود.

این مسئول تصریح کرد: استفاده از مجازات زندان تنها به خاطر ۳۰ عنوان مجرمانه است که باید علل و عوامل آن توسط نهادها و دستگاه های متولی شناسایی و برای اصلاح بستر های شکل گیری این بستر های جرم زا اقدام کرد، چراکه عدم توجه به این امر، عملاً دستگاه قضا را در یک دور باطل قرار می دهد.

دهشیری برلزوم ایجاد مرکز پژوهشی و مطالعاتی در زندان با هدف استخراج مولفه های ایجاد زندان اجتماع محورتاکید کرد و گفت: کاهش ورودی زندان باید در دو بخش نظارت بر ورود زندانی و مراقبت پس از خروج صورت پذیرد.