دکتر محمد پناهی در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا درباره برنامه ریزی و توسعه گردشگری سلامت اظهار داشت: ایران به دلیل پیشینه تاریخ پزشکی بسیار ارزشمند، هزینه و قیمت مناسب درمان، وجود پزشکان متخصص، کوتاه بودن زمان خدمات جراحی، اشتراکات فرهنگی با کشورهای بازار هدف به ویژه همسایگان و البته مهمان‌نوازی مردم کشورمان، سال‌هاست که در زمینه گردشگری سلامت هم اثبات شده و هم صاحب برند است و این ظرفیت وجود دارد که به عنوان قطب گردشگری سلامت منطقه و حتی جهان معرفی شود.
رییس کمیته طبیعت درمانی و تندرستی جامعه گردشگری سلامت ایران با آسیب‌شناسی توسعه این نوع گردشگری در ایران گفت: نبود زیرساخت‌های واحد برای مدیریت کلان گردشگری سلامت اولین و مهمترین چالش عدم دستیابی به جایگاه و قالب اصلی این حوزه شده است، مدیریت کلان گردشگری سلامت بسیار مهم است.
در این حوزه ۵ دستگاه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امورخارجه، اتاق بازرگانی و سازمان نظام پزشکی در کنار هم نقش دارند، و هر کدام هم بنا بر وظایف ذاتی و استدلال خود و البته به حق، خود را متولی این حوزه می‌دانند و همچنان ساز و گفتمان واحد ندارند.
وی با تاکید بر اینکه گردشگری سلامت یک فرایند میان‌بخشی است، گفت: یک بخش یا یک دستگاه نمی‌تواند به تنهایی مسئولیت این حوزه را به عهده بگیرد، از طرفی مهمترین عامل تاثیرگذار در این نوع فرایندها وجود یک مدیریت واحد است که هم در مباحث کلان و سیاستگذاری و هم در حوزه اجرایی و عملیاتی باید در نظر گرفته شود؛ اگر چه دستگاه‌های مربوطه وظایف ذاتی خود را در حوزه گردشگری سلامت نسبتا به خوبی انجام می‌دهند، اما چون فرایند مدیریت واحد شکل نگرفته است، برآیند و نتیجه مطلوب به دست نمی‌آید.
پناهی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر قوانین و سیاست‌های بالادستی در حوزه گردشگری خیلی شفاف و صریح نیست؛ اگر چه سند ملی توسعه گردشگری تدوین و ابلاغ شده است که بسیار مهم است، اما برای شفاف سازی اسناد بالادستی باید قوانین جزیی آن و آیین‌نامه‌های مربوطه تدوین و ابلاغ شود، این آیین نامه‌ها در کنار مدیریت واحد می‌تواند اثربخش باشد.
مدرس دانشگاه تصریح کرد: بسیاری از اشکالات و موانع در مسیر نقش‌آفرینان و ذی‌نفعان حوزه سلامت گردشگری به دلیل نبود تعریف صحیح و شفاف از شرح وظایف است؛ مثلا وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به شرکت‌های گردشگری سلامت که بند ب دارند، استناد می کند، در صورتی که در آیین‌نامه و قوانین فعالیت این شرکت‌ها مواردی لحاظ شده و در دستورالعمل‌ها بعدی مواردی غیر از آن ابلاغ شده است؛ قبلا این گونه بود که هر شرکتی که بند ب دارد، می‌توانست گردشگر ورودی داشته باشد، اما در دستورالعمل های ابلاغی بعدی گواهینامه گردشگری سلامت به آن اضافه شده است که با توجه به آیین‌نامه الزام قانونی ندارد و صرفا توافق درون ساختاری است.
وی بزرگترین مشکل حوزه گردشگری سلامت را نبود یک ساختار فرماندهی واحد دانست و تاکید کرد: گردشگری سلامت از حوزه سیاستگذاری تا اجرا باید مدیریت واحد آن هم فراتر از یک وزارتخانه داشته باشد، از طرفی اسناد بالادستی بیشتری باید تدوین شود و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط و ضمانت اجرایی آن باید ابلاغ شود به طوری که ذی‌نفعان و سازمان‌های مرتبط این حوزه آن را بپذیرند و اجرا کنند، که مرکزیت و فرماندهی واحد را ضروری می‌کند.
پناهی تصریح کرد: در نهادهای مرتبط با گردشگری سلامت هر ساختاری یا وزارتخانه‌ای یک سری قوانین و وظایف ذاتی دارد و امکان عدم تمکین و یا ابطال برخی قوانین در هر ساختاری وجود دارد؛ برای اینکه مسیرهای قانونی جدی دنبال شود باید ساختار مدیریت واحد فراتر از یک وزارتخانه شکل بگیرد.
عضو شورای سیاستگذاری جامعه گردشگری سلامت ایران گفت: شورای راهبری گردشگری سلامت در سال ۱۳۹۴ شکل گرفت و اسناد آن به امضای ۴ دستگاه رسید، اما چون صرفا یک توافق‌نامه است ضمانت اجرایی ندارد، اگر ساختارهای قانونی این شورا در هیات دولت و یا در مجلس شورای اسلامی تصویب شود می‌تواند به عنوان یکی از مراجع اصلی در این حوزه سیاستگذاری کند و وارد اجرا شود.
واگذاری تصدی‌گری گردشگری سلامت به بخش خصوصی
دکتر پناهی با تاکید بر این که مدیریت واحد گردشگری سلامت فقط باید سیاستگذاری و نظارت را برعهده بگیرد، اظهار داشت: بخش دولتی به هیچ عنوان نباید در حوزه تصدی گری گردشگری سلامت وارد شود، اصولا راهبرد بخش دولتی باید واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی باشد؛ شرکت‌های گردشگری و تسهیل‌گری، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و اقامتی بخش خصوصی در فرایند سلامت گردشگری به عنوان حلقه ذی‌نفعان می توانند از کشور مبدا (گردشگر فرست) تا آخرین نقطه در کشور مقصد (گردشگر پذیر) خدمات این حوزه از بازاریابی و برندینگ تا جابجایی و سفر، اقامت و پذیرایی و مترجمی را انجام دهند.
مدرس دانشگاه علوم پزشکی ساوه با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه گردشگری سلامت، افزود: فرایند این حوزه نیازمند یک ساختار هماهنگ کننده و مقتدر است؛ البته بهترین گروه‌هایی که می توانند در این هماهمگی ها منافع بخش خصوصی و غیر دولتی را دنبال کند، سازمان‌های مردم نهاد هستند، این تشکل‌ها به عنوان متولیان اصلی گردشگری سلامت و حامیان بخش خصوصی می‌توانند آرا و نقطه نظرات و ظرفیت های بخش خصوصی به حاکمیت و دولت انتقال دهند.
دبیر اسبق شورای راهبردی گردشگری سلامت تصریح کرد: مدیریت واحد گردشگری به معنای انحصارگری فردی و دولتی نیست، این نوع مدیریت باید در قالب یک کمیسیون یا شورایی شامل سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد شکل گرفته و نقش آفرینی کند، این مجموعه باید در قالب یک شورای عالی و فرا وزارتخانه‌ای با حضور همه ذی‌نفعان مثلا زیر نظر معاون رئیس‌جمهوری تشکیل شود، البته دبیرخانه آن می‌تواند در یکی از وزارتخانه‌های دولتی ثابت یا دوره‌ای تشکیل شود.
گردشگری درمانی و پزشکی (Medical Tourism)، طبیعت درمانی (Nature Cure) و گردشگری تندرستی (Wellness Tourism) ارکان اصلی گردشگری سلامت (Helth Tourism) هستند؛ به رغم آنکه گردشگری سلامت یکی از بخش‌های مهم و در حال رشد تجارت بین‌المللی گردشگری در جهان است، اما در ایران با همه ظرفیت‌های با ارزش و غنی که وجود دارد، این حوزه مغفول مانده است.
عضو شورای سیاستگذاری جامعه گردشگری سلامت ایران افزود: در حال حاضر در جهان ۸۰ درصد گردشگری سلامت مبتنی بر طبیعت درمانی و تندرستی و ۲۰ درصد بر پایه گردشگری درمانی و پزشکی است، اما متاسفانه در ایران سهم طبیعت درمانی و تندرستی کمتر از ۱۰ درصد است. سهم گردش مالی طبیعت درمانی و گردشگری تندرستی در جهان ۶۴۰ میلیارد دلار است در صورتی که کل گردش مالی گردشگری پزشکی ۱۵۰ میلیارد دلار است.
رئیس کمیته طبیعت درمانی و تندرستی جامعه گردشگری سلامت ایران گفت: به‌رغم ظرفیت هایی مانند چشمه‌های آب‌های معدنی و گیاهان دارویی متاسفانه طب سنتی با قدمت تاریخ پزشکی ایران که بخشی عمده‌ای از طبیعت درمانی تندرستی است در ایران ناشناخته باقی مانده است که باید با سرمایه‌گذاری و اطلاع‌رسانی و بازایابی هدفمند، این حوزه به گردشگران و متقاضیان معرفی شود.