به گزارش ایرنا، امضای قرارداد تولید مس کاتدی در مجتمع مس سونگون به عنوان عامل جلوگیری از خام فروشی ۱۰۰ درصدی این معدن غنی با بیش از ۲ میلیارد تن ذخیره شناسایی شده در ۲ هفته قبل، با واکنش مثبت و استقبال مردم و مسوولان آذربایجان شرقی مواجه شد؛ به ویژه اینکه در آیین رسمی امضای قرارداد اعلام شد که عملیات اجرایی این طرح کلان از اول مهر ماه امسال آغاز می شود.
از سوی دیگر طرح استخراج آلومینا از معدن نفلین سینیت شهرستان سراب نیز در تابستان امسال چنین رویداد مشابهی را تجربه کرد که در طی آن، قرارداد اجرایی شدن این طرح میان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با ایمیدرو با سرمایه گذاری ۲۱۳ میلیلون یورویی در قالب یک آیین رسمی با حضور معاون وزیر صمت امضا شد.
نکته جالب توجه اینکه با اجرایی شدن این ۲ طرح بزرگ معدنی علاوه بر سرمایه گذاری هزاران میلیارد تومانی در بخش معدن آذربایجان شرقی، زمینه اشتغال بیش از پنج هزار نفر از جوانان جویای کار استان، فراهم و برای توسعه این بخش حیاتی در نزد افکار عمومی امیدآفرینی می شود.
البته باید این نکته را نیز اضافه کرد که سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در آیین رسمی امضای قرارداد تولید مس کاتد در مجتمع مس سونگون اعلام کرد که در زمان حاضر ۲۴ هزار میلیارد تومان طرح سرمایه گذاری در این مجتمع در حال طراحی و اجراست که رقم آن به ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
ظرفیت های بخش معدن آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی با ۸.۱ میلیارد تن ذخایر معدنی تخمینی، رتبه نخست کشور را در این زمینه دارد، اما فعالان عرصه معدن و افکار عمومی معتقدند که برخورداری استان متناسب با داشته های معدنی نیست و باید گام های جدی برای تغییر این وضعیت و توسعه متوازن و همه جانبه بخش معدن به عنوان یکی از محورهای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته شود.
کارشناسان حوزه معدن می گویند در حالی که آذربایجان شرقی، رتبه نخست کشور از نظر ذخایر معدنی را دارد، درآمدهای معدنی آن سالانه به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان می رسد که یک دهم برخی از استان هایی است که از نظر ذخایر معدنی در رتبه های به مراتب پایین تری نسبت به این خطه قرار دارند.
کارشناسان حوزه معدن می گویند در حالی که آذربایجان شرقی، رتبه نخست کشور از نظر ذخایر معدنی را دارد، درآمدهای معدنی آن سالانه به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان می رسد که یک دهم برخی از استان هایی است که از نظر ذخایر معدنی در رتبه های به مراتب پایین تری نسبت به این خطه قرار دارند.
آنان با اشاره به اینکه اگر زنجیره کامل تولید در بخش معدن قطع نشود برای ۱۷ نفر اشتغال زایی ایجاد می شود، می گویند که این اشتغال زایی در بخش معدن آذربایجان شرقی با چالش مواجه است؛ آنان در تبیین این نظر به قطع شدن زنجیره تولید در مجتمع معدنی مس سونگون در مرحله کنسانتره اشاره می کنند و معتقدند امروزه نبود کارخانه های ذوب و پالاش برای تولید مس کاتدی در این مجتمع، برآیند تلاش های انجام شده و سرمایه گذاری های میلیارد دلاری در این مجموعه را کم نتیجه کرده است.
به عقیده فعالان و کارشناسان حوزه معدن، در کشور ۷۰ نوع مواد معدنی و در استان آذربایجان شرقی ۵۵ نوع مواد معدنی وجود دارد و اگر مسئله خام فروشی حل شود و اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و سرمایه گذاری در بخش معدن صورت گیرد، بسیاری از مشکلات بخش معدن در استان حل شدنی است.
توجه به این داده ها باعث شد که درخواست توجه ویژه به توسعه حوزه معدن، محور اصلی نمایندگان آذربایجان شرقی از وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با آنان در سفر یک ماه قبل باشد؛ البته وزیر صمت نیز ضمن همراهی با درخواست نمایندگان مجلس و مسوولان ارشد استان از عزم جدی این وزارتخانه برای پویایی معادن آذربایجان شرقی خبر داد و اعلام کرد که پروژه نفلین سینیت سراب اجرایی خواهد شد.
رزم حسینی با تاکید بر اینکه « کار را شروع می کنیم، مصوبه هیات دولت را هم در دستور کار قرار میدهیم و میگیریم»، نشان داد که وزارت صمت برای کمک به توسعه بخش معدن آذربایجان شرقی آماده است.
بی نصیبی آذربایجان از سرمایه گذاری ۵.۴ میلیارد یورویی ایمیدرو
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی گفت: در سال ۱۳۹۸به میزان ۵.۴ میلیارد یورو صنایع معدنی در کشور به بهره برداری رسیده که به نظر می رسد آذربایجان شرقی از این میزان سرمایه گذاری کاملا بی نصیب بوده است.
یوسف داودی اظهار کرد: ما با تمام توان آماده کمک به صاحبان صنایع استان آذربایجان شرقی از دورافتاده ترین روستای استان تا تبریز پرافتخار هستیم.
وی افزود: کشورمان امروز بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند فعالیت صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی است و در این شرایط سخت تحریم ها، نقش آنان بسیار مهم است.
نماینده سراب در مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد: خانه ها و جیب های ما با محصولات الکترونیکی کره جنوبی پر شده و بازار کشورهای همسایه ما را ترکیه و برخی کشورها در اختیار گرفته اند که باید با حمایت از تولیدکنندگان داخلی فکری برای این اتفاقات کنیم.
داودی اظهار کرد: طبق اعلام رسمی ایمیدرو در سال ۱۳۹۸ حدود ۵.۴ میلیارد یورو صنایع معدنی در کشور بهره برداری شده است و سوال ما این است که سهم آذربایجان شرقی از این میزان سرمایه گذاری چقدر بوده است.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با اینکه معدن اصلی آلومینا به عنوان یک ماده راهبردی در آذربایجان شرقی است، اما این معدن در سراب بلاتکلیف به حال خود رها شده است.
نخاله معادن نصیب آذربایجان و عصاره آن نصیب دیگران است
نماینده خداآفرین، کلیبر و هوراند در مجلس شورای اسلامی نیز، تقسیم معادن به عصاره و نخاله را ناعادلانه خواند و گفت: نخاله معادن نصیب آذربایجان و عصاره آن نصیب دیگران است.
حسین حاتمی اظهار کرد: در بحث معدن تقسیمبندی که در شاکله کشور اتفاق افتاده است، معادن آذربایجان را به نخاله و عصاره تقسیمبندی کردهاند که نخاله آن نصیب آذربایجان و عصاره اش نصیب دیگران است.
وی با اشاره به ترکیب ناعادلانه هیات مدیرههای شرکتهایی مثل ایدرو و ایمیدرو افزود: در تقسیم هیات مدیرهها، منابع، دادهها و سرمایه همه استانها باید لحاظ شود.
نماینده کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس یادآوری کرد: منابع بانکی و پولی آذربایجانشرقی از رهگذر ارزش افزوده نصیب استان نمیشود، زیرا توزیع منابع مالی در کشور کاملا نامتوازن و غیرعادلانه است که باید در این مورد تجدیدنظر شود.
حاتمی تشریح کرد: ایدرو و ایمیدور به عنوان بنگاههای قدرتمند و کلان اقتصادی کشور سهمی در تولید ثروت ملی در خطه آذربایجان ندارند و تنها تبعات منفی مسائل و مشکلات شان نصیب آذربایجان میشود و حقالسهمی در آذربایجان و تولید ثروت و گردش مالی این دیار ندارند.
۵۰ درصد معادن آذربایجان شرقی فعال هستند
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی با اشاره به وجود ۸۰۰ واحد معدنی در استان اعلام کرد: از این تعداد ۴۰۰ معدن، معادل ۵۰ درصد، فعال هستند.
مهرانگیز رحمانی با اشاره به ظرفیتهای معدنی غنی در آذربایجان شرقی از رتبه نخست کشوری استان به لحاظ وجود ذخایر معدنی خبر داد و افزود: ظرفیت اسمی استخراج در معادن استان ۴۸ میلیون تن است که با حل مشکلات و چالشهای پیش رو و رفع موانع میتوانیم ظرفیتهای اشتغال و استخراج در این حوزه را ارتقا دهیم.
وی بیان کرد: به دلیل برخورداری آذربایجان شرقی از عوامل زمینشناسی مساعد، بسترهای مناسب ایجاد ذخایر معدنی در منطقه فراهم شده است و در بخش کانیهای فلزی اعم از طلا، مس، مولیبدن، آهن و منگنز و کانیهای غیرفلزی با اهمیت نظیر سنگهای تزیینی، کائولن، نفلین سینیت، سیلیس همچنین یکسری مصالح ساختمانی از جمله پوکه، سنگ لاشه، گچ دارای ظرفیت بسیار خوبی هستیم.
وی با بیان اینکه سنگهای تزئینی به وفور در استان وجود دارند، متذکر شد: آذربایجانشرقی در بعضی از مواد معدنی مانند سنگهای قرمز آذرشهر دارای برند جهانی بوده و که ارزش بسیار بالایی در سطح جهان برخوردار است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه مزیتهای معدنی خدادادی در منطقه، قابلیت و فرصت سرمایهگذاری در معادن استان را فراهم کرده و نیازمند توجه بیش از پیش به این بخش مهم و تأثیرگذار اقتصادی هستیم، ادامه داد: ایجاد و راهاندازی واحدهای فرآوری، توسعه و تکمیل چرخه و زنجیرههای بعدی معادن و صنایع پائیندستی، زمینه ایجاد اشتغال پایدار را تحقق میبخشد.
وی، پیشبینی تمهیدات لازم براساس برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص جذب سرمایه در بخش صنایع معدنی را یکی از مهمترین اولویتهای امسال سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی دانست و یادآوری کرد: تنوع محصولات معدنی ویژگی عمده معادن استان بوده و تحقق «نهضت کاهش خام فروشی» بر اساس منویات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) در سرلوحه برنامههای ما قرار دارد.
وی راهاندازی شهرک تخصصی مس در شهرستان ورزقان را در راستای حرکت به سمت ایجاد واحدهای فرآوری و توسعه صنایع پاییندستی در بخش معدن برشمرد و گفت: ایجاد ارزش افزوده، افزایش ظرفیت اشتغال همچنین پرهیز از خامفروشی از دیگر موارد مهمی است که با جدیت دنبال میشود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت آذربایجانشرقی، افزود: تامین نیاز داخل اولویت اول استان بوده و در بحث صادرات نیز بخشی از مواد معدنی نظیر پوکه که از استانداردهای جهانی برخوردار است، به منظور حضور در بازارهای جهانی صادر میشود.
وی با قدردانی از تلاش و اهتمام کارشناسان متخصص و متعهد معاونت امور معادن و صنایع معدنی صمت استان در زمینه نظارت مستمر بر معادن منطقه به عنوان ثروت و سرمایهای ملی و عمومی گفت: رعایت قانون معدن همواره مورد تاکید مجموعه صمت استان بوده و مشاورهای صحیح، فنی و اطلاعرسانی دقیق در خصوص قوانین معدن به متقاضیان ارائه میشود.
رحمانی با اشاره به ماده ۲۴ قانون معادن در خصوص الزام به اخذ استعلام های لازم از دستگاههای متولی، پیش از آغاز به کار در حوزه معدن، تشریح کرد: توجه به مسائل زیستمحیطی و منابع طبیعی در فعالیت های معدنی ضروری است و سرمایهگذاران و بهرهبرداران باید رابطهای تنگاتنگ در چارچوب قانون با سازمان صمت و ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست داشته باشند.
وی با بیان اینکه تخریب منابع زیستمحیطی و منابع طبیعی در اثر فعالیتهای معدنی باید با اقدامات ترمیمی و بازسازی محل استخراج و بهرهبرداری معادن جبران شود، گفت: محیط زیست، منابع طبیعی و معادن استان، منابع ملی و ثروت عمومی میباشند و در کنار فعالیتهای معدنی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در اولویت فعالان این بخش قرار گرفته و آنان باید اهمیت ویژهای برای حفظ سرمایههای ملی قائل شوند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی همچنین بر لزوم افزایش تعامل و همگرایی بیش از پیش معدنکاران با تمامی دستگاههای مسوول تأکید کرد و افزود: بخشی از اختیارات وزارت صمت از جمله در شورای عالی معادن، در جهت حل مشکلات و رفع موانع به سازمانهای صمت استانها تفویض و واگذار شده است.
وی از تشکیل جلسات هفتگی کمیتههای فنی زیر مجموعه شورای عالی معادن آذربایجان شرقی با همکاری استانداری به منظور بررسی دقیق مشکلات حوزه معادن خبر داد و بیان کرد: در بحث حقوق دولتی در قانون معادن در برنامه ششم توسعه پیشبینی لازم انجام شده و موضوعات مرتبط با تخصیص سهم استان از وصول حقوق دولتی از طریق مدیران و مسوولان استانی و کشوری، ستاد وزارت متبوع، سازمان برنامه، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیری میشود.
رحمانی اضافه کرد: بخش معدن، کمترین آسیب را بهواسطه تحریمها متحمل شده و با همگرایی و حمایتهای دستگاههای مسوول استانی میتوان روند رفع موانع در این حوزه مهم را تسریع و تسهیل کرد.
وی با قدردانی از اقدامات حمایتی دادگستری استان در برخورد با معارضین معدنی، اضافه کرد: با برنامهریزیهای انجام شده تلاش میشود تا هم مطالبات روستائیان محقق شود و هم فعالیتهای معدنی تداوم یابد، زیرا معتقدیم در کنار حفظ منابع طبیعی و محیط زیست استان باید فعالیتهای معدنی نیز ادامه داشته باشد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از معدنکاران به عنوان مجاهدین اقتصادی یاد کرد و گفت: اشخاص و شرکتهای حقیقی و حقوقی، پیش از ورود به فعالیت در بخش معادن باید گواهی صلاحیت فنی و مالی را اخذ کنند.