به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، نرخ بالای بیکاری و پیامدهای اقتصادی شیوع بیماری همه‌گیر سبب شده تا دولت اسپانیا حل معضل اجاره مسکن در این کشور را در صدر یکی از اولویت‌های خود قرار دهد.
به گزارش روزنامه ال موندو، پس از حدود ۱۲ ماه مذاکره و تاخیر هشت ماهه، نخستین پیش‌نویس «قانون مسکن» در اسپانیا با توافق دو حزب «ما می‌توانیم» (Unidas Podemos) و «حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا» (PSOE) تعیین تکلیف شد. براساس این قانون، قوه مجریه پس از تصویب این لایحه، یک مهلت قانونی ۱۸ ماهه در نظر می‌گیرد تا ایالت‌های خودمختار نسبت به اعمال دستورالعمل‌های جدید در کنترل قیمت‌ها اقدام کنند.
به دنبال موافقت دولت ائتلافی اسپانیا با پیش‌نویس این قانون، ایالت‌های خودمختار مجاز خواهند بود صاحب‌خانه‌ها با بیش از ۱۰ مِلک را به کاهش اجاره‌بها وادار کرده و در مقابل مشوق‌های مالیاتی به منظور کاهش نرخ اجاره برای تشویق مالکان با تعداد پایین تر خانه‌های تحت تملک در نظر بگیرند.
«قانون مسکن» شامل مالیات بر خانه‌های خالی نیز شده و به شهرداری‌ها اجازه خواهد داد که تا ۱۵۰ درصد مالیات در نظر بگیرند.
پس از بحران سال ۲۰۰۸میلادی که منجر به ترکیدن حباب مسکن در کشور اسپانیا شد مالکیت ساختمان‌ها توسط بانک‌ها سلب گردید. در نتیجه قیمت املاک به طور روز افزون افت کرد و روند ساخت و ساز به شدت کند شد.
در این بین بسیاری از بانک‌ها که سرمایه خود را از دست رفته می دیدند، ساختمان‌های خود را خالی نگه داشتند و منتظر بازگشت بازار شدند تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند. سرانجام در سال ۲۰۱۹ گزارشی نشان داد که در اسپانیا اجاره بها ۳۰ برابر سریعتر از دستمزد طبقه متوسط در حال افزایش است.
در این شرایط برخی از ایالت‌های اسپانیا از جمله بارسلونا به مقابله با خانه های خالی روی آوردند. روندی که دولت مرکزی را نیز برای کنترل ساختمان‌های خالی نیز به چاره اندیشی انداخته است.
پرداختن به مساله بازار مسکن به ویژه در پایتخت کاتالونیا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که بیش از یک سوم مردم شهر اجاره‌نشین هستند و افزایش قیمت مسکن از یک سو و بالا رفتن نرخ بیکاری در پی شیوع بیماری کووید-۱۹ از سوی دیگر، معیشت آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
بر همین اساس از آغاز سپتامبر سال ۲۰۲۱(شهریور) امضا هر اجاره‌نامه مسکن در بارسلونا باید با مقایسه قرارداد قبلی و ۹۵ درصد شاخص قیمت پایه که توسط دولت محلی به تصویب رسیده است، انجام گیرد. علاوه بر این، قیمت پایه مسکن نسبت به سال گذشته با پنج درصد کاهش مواجه خواهد بود که این قانون مشمول خانه‌هایی تا ۱۵۰ متر مربع مساحت می‌شود.
همچنین پس از هفته‌ها نزاع میان این دو حزب سوسیالیست (PSOE) و چپ افراطی (Unidas Podemos) بر سر بودجه سال آینده، مقرر شد که ۳۰ درصد پروژه‌های مسکونی نوساز برای عرضه مسکن اجتماعی در نظر گرفته شود.
«پدرو سانچز» نخست وزیر اسپانیا نیز ساعاتی پس از اعلام این توافق، از تخصیص «یارانه مسکن» ماهانه به ارزش ۲۵۰ یورو برای اجاره‌بهای جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال خبر داد.
این یارانه مسکن به افرادی تعلق خواهد گرفت که درآمد ماهیانه آن‌ها کمتر از ۲۳ هزار و ۷۲۵ یورو است.
همچنین این یارانه برای خانواده‌های آسیب‌پذیر در کنار کمک‌های مستقیم بیشتر، تا ۴۰ درصد ارزش کل اجاره بها را در بر خواهد گرفت.
منابع دولتی اعلام کرده اند این یارانه در بودجه سال ۲۰۲۲ گنجانده شده و برای دو سال آینده لازم الاجرا خواهد بود.
اسپانیا در نظر دارد با اجرای این طرح، سن استقلال جوانان از خانواده را از حدود ۳۰ سال به ۲۶ سال که میانگین سنی جدایی جوانان در سایر کشورهای اروپا است، کاهش دهد.
روزنامه ال پائیس اسپانیا پیشتر در گزارشی با اشاره به آمار یورو استات نوشت: ۶۴ درصد جوانان بین سن ۲۵ تا ۲۹ سال در اسپانیا به دلیل هزینه بالای اجاره مسکن تا کنون مستقل نشده و با والدینشان زندگی می‌کنند. این میزان، دو برابر بیشتر از سایر کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان و فرانسه است.
متوسط قیمت خانه های اجاره ای در اسپانیا طی سه ماهه اول سال ۲۰۲۰، بالغ بر ۱۰.۲ یورو در هر متر مربع در ماه بوده است. شهرهایی که بیشترین متوسط قیمت اجاره را در سه ماهه اول سال گذشته داشته اند عبارتند از بارسلون با ۶.۱۷ یورو در هر مترمربع در ماه و مادرید با ۸.۱۵ یورو در هر متر مربع در ماه.
به گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، داده های منتشر شده توسط مرکز آمار اتحادیه اروپا نشان می دهد که در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، متوسط قیمت مسکن در سطح اتحادیه اروپا ۳۰.۹ درصد و متوسط اجاره بها ۱۵.۳ درصد افزایش داشته است.
با این حال در سه ماهه نخست سال جاری میلادی (۲۰۲۱) در مقایسه با سه ماهه پایانی سال قبل، قیمت خانه در اتحادیه اروپا ۰.۴ درصد و متوسط اجاره طی همین مدت ۲.۲ درصد افزایش داشته است.
قیمت ها در بازار اجاره مسکن در ۲۵ کشور از ۲۸ کشور عضو (با احتساب انگلیس که در بازه فوق عضوی از اتحادیه اروپا بود) در حالی افزایش داشته است که در این بین، استونی با افزایش ۱۴۰.۴ درصدی قیمت ها رکورددار است و پس از این کشور نیز لیتوانی با ۱۰۸.۶ درصد و ایرلند با ۶۳.۳ درصد افزایش قرار دارند.