به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از روزنامه ال پائیس، رای دادگاه لهستان مبنی بر ناسازگاری مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی این کشور موجی از نگرانی‌ها از سوی پایتخت‌های اتحادیه اروپا را به همراه داشته است.
بروکسل از بررسی سریع حکم لهستان و اقدام مقتضی بر اساس آن خبر داده است. طبق اعلام اتحادیه اروپا اطمینان از اولویت قوانین اتحادیه بر قوانین داخلی لهستان از موارد مورد توجه سران این منطقه است.
به نشته ال پائیس، تنش‌ها میان لهستان و اتحادیه اروپا شرایط مشابهی با دوره برگزیت که منجر به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شد را رقم زده است. با این حال بروکسل همچنان امیدوار است که روابط فعلی با لهستان را تغییر دهد. کشوری که طبق نظرسنجی‌ها، افکار عمومی به وضوح طرفدار عضویت در اتحادیه اروپا هستند.
«اورسولا فون دِرلایِن» رئیس کمیسیون اروپا با صدور بیانیه ای تصریح کرد: ما از تمام اختیاراتی که معاهدات به ما می‌دهند برای حصول اطمینان از این امر استفاده خواهیم کرد.
وی تاکید کرد که احترام به ارزش ها و قوانین اتحادیه اروپا «چیزی است که ما را در اتحادیه کنار هم قرار می‌دهد و به ما قدرت می‌دهد».
فون در لاین یادآور شد: شهروندان اتحادیه اروپا و شرکت‌هایی که در لهستان تجارت می‌کنند نیاز به اطمینان قانونی دارند که قوانین اتحادیه اروپا از جمله احکام دیوان عدالت در لهستان به طور کامل اعمال می شود.
«هایکو ماس» و «ژان ایو لودریان» وزرای خارجه آلمان و فرانسه در بیانیه ای مشترک خطاب به لهستان تاکید کردند، اتحادیه اروپا «تنها یک تعهد اخلاقی نیست بلکه یک تعهد قانونی است».
به این ترتیب هر دو پایتخت اروپایی که به نوشته ال پائیس، از ارکان بلوک اروپا محسوب می‌شوند، حمایت خود از کمیسیون اروپا به منظور «تایید احترام به قوانین اروپا» را اعلام کردند.
کلمنت بیون وزیر امور اروپایی فرانسه نیز در اظهاراتی «این واقعیت که لهستان، تقدم حقوق اروپا را به رسمیت نشناسد» بسیار جدی توصیف کرد.
یک روز پس از تصمیم تاریخی و جنجالی عالی‌ترین دادگاه لهستان مبنی بر ناسازگاری مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی این کشور، «ماتئوش موراویتسکی» نخست وزیر لهستان دیروز جمعه اعلام کرد که این کشور تصمیمی برای خروج از اتحادیه اروپا ندارد.
موراویتسکی تصریح کرد «پیوستن لهستان و کشورهای اروپای مرکزی به اتحادیه اروپا، هم برای ما و هم برای اتحادیه اروپا یکی از مهمترین رویدادهای دهه‌های اخیر است».
وی افزود: ما از حقوق مشابه سایر کشورها برخورداریم. ما می‌خواهیم که دیگران به این قوانین احترام بگذارند. ما مهمان ناخوانده ای در اتحادیه اروپا نیستیم و بنابراین نمی پذیریم که به عنوان یک کشور درجه دوم در نظر گرفته شویم. ما خواهان جامعه ای مبتنی بر احترام هستیم.
پس از تصمیم عالی‌ترین دادگاه لهستان مبنی بر ناسازگاری مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی کشور، کمیسیون اروپا روز پنجشنبه هشدار داد که از «تمام ابزارهای در اختیار خود» برای حفظ حاکمیت قانون اروپا استفاده خواهد کرد.
کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای نگرانی جدی خود را نسبت به تصمیم لهستان که به گفته این نهاد آن را هنوز به «تفصیل» تجزیه و تحلیل نکرده است، ابراز کرد.
«دیدیه ریندرز» کمیسیونر عدالت اروپایی در جریان یک نشست مطبوعاتی با استناد به اصول اولویت حقوق اروپا بر حقوق ملی و ماهیت الزام‌آور تصمیمات دادگاه‌های اروپایی گفت: این تصمیم چند اصل اساسی سازماندهی اتحادیه را زیر سوال می‌برد.
لهستان چندین سال است که با بروکسل بر سر اصلاحات قضایی که از سوی حزب محافظه‌کار حاکم یعنی حزب «قانون و عدالت» اجرا و به تضعیف استقلال قضایی متهم شده، درگیر است.
این اصلاحات همچنین موجب محکومیت چندین باره ورشو از سوی دیوان عدالت اتحادیه اروپا شده است.
لهستان تاکنون به دلیل موضوعات مربوط به حاکمیت قانون در تایید برنامه بازیابی خود از سوی کمیسیون اروپا شکست خورده است.
کمیسیون اروپا همچنین قرار است در هفته‌های آینده از ساز وکار جدیدی استفاده کند که احتمال دارد پرداخت وجوه اروپایی به یک کشور عضو را که ناقض حاکمیت قانون است متوقف کند.