لهستان از خط قرمز اتحادیه اروپا عبور کرده است؟

به گزارش روز شنبه ایرنا، لهستان چندین سال است که با بروکسل (محل نهادهای اتحادیه اروپا) بر سر اصلاحات قضایی که از سوی حزب محافظه‌کار حاکم یعنی حزب «قانون و عدالت» اجرا و به تضعیف استقلال قضایی متهم شده، درگیر است. اکنون با گذشت پنج سال از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، تنش‌ها میان لهستان و اتحادیه اروپا شرایط مشابهی با دوره برگزیت را رقم زده است.

پس از ۴۷ سال عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا، لندن در حالی به عضویت رسمی خود در این بلوک پایان داد و برگی تاریک به تاریخ اتحادیه اروپا افزود که ساز مخالف لهستان با قوانین بنیادین این بلوک، بار دیگر خاطره تلخ خروج انگلیس را برای مقامات اروپایی زنده کرده است.

اهمیت لهستان برای اتحادیه اروپا

لهستان از جمله کشورهای اروپای شرقی است که به لحاظ اقتصادی و موقعیت ژئو استراتژیک از اهمیت بالایی برای اتحادیه اروپا برخوردار است. لهستان اما نخستین کشوری است که توافق سبز کمیسیون اروپا را امضا نکرد و عضو منطقه یورو نیست.

در بخش شمالی لهستان، منطقه «کالینینگراد» واقع شده که اگرچه ارتباط جغرافیایی با روسیه ندارد اما بخشی از خاک این کشور و از جمله پایگاه‌های نظامی مهم روسیه در قلب اروپا محسوب می‌شود. علاوه بر آن، لهستان از ناحیه شرق نیز با بلاروس، یعنی متحد اول مسکو در اروپا، مرزی گسترده دارد.  

از زمان گذار دموکراتیک لهستان در سال ۱۹۸۹ میلادی، این کشور چرخه ای از رشد اقتصادی بدون وقفه را آغاز کرد. با گذشت تنها سه دهه، اقتصاد لهستان از ۴۵ درصد به ۷۳ درصد درآمد سرانه در مقایسه با میانگین اتحادیه اروپا رسیده است. از یکم می ۲۰۰۴ و عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، وابستگی این کشور در حوزه صادرات و واردات در عرصه تجارت خارجی به اتحادیه اروپا افزایش یافت.  

لهستان طی دستکم دو دهه گذشته، به «هاب» باری اروپا بدل شده و به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، زیرساخت‌های لازم و البته سیاست‌های اتحادیه اروپا طی سال‌های گذشته، می‌توان گفت که عمده بارهای ورودی به منطقه یورو از شرق، از طریق خاک لهستان وارد شده و از طریق بنادر اصلی این کشور یعنی بنادر گدانسک، گدینیا، شزچین و اوینووجسیه در تمامی اروپا توزیع می‌شوند.

یارکشی ورشو و بروکسل در مقابل یکدیگر

در حالی که مقامات کمیسیون اروپا و دولت‌های آلمان و فرانسه در هشدار به ورشو، تداوم حضور داوطلبانه این کشور در بلوک اتحادیه اروپا را مستلزم «رعایت قوانین اتحادیه و کلیه احکام صادره توسط دیوان عدالت اروپا» دانستند، «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان در استقبال از اقدام دادگاه قانون اساسی لهستان، خواستار احترام بروکسل به حاکمیت مستقل اعضای اتحادیه اروپا شد.

«هایکو ماس» و «ژان ایو لودریان» وزرای خارجه آلمان و فرانسه در بیانیه ای مشترک خطاب به لهستان تاکید کردند، اتحادیه اروپا «تنها یک تعهد اخلاقی نیست بلکه یک تعهد قانونی است».

به این ترتیب هر دو پایتخت اروپایی که به نوشته ال پائیس، از ارکان بلوک اروپا محسوب می‌شوند، حمایت خود از کمیسیون اروپا به منظور «تایید احترام به قوانین اروپا» را اعلام کردند.

کلمنت بیون وزیر امور اروپایی فرانسه نیز در اظهاراتی «این واقعیت که لهستان، تقدم حقوق اروپا را به رسمیت نشناسد» بسیار جدی توصیف کرد.  

«دیدیه ریندرز»  کمیسیونر عدالت اروپایی در جریان یک نشست مطبوعاتی با استناد به اصول اولویت حقوق اروپا بر حقوق ملی و ماهیت الزام‌آور تصمیمات دادگاه‌های اروپایی گفت: این تصمیم چند اصل اساسی سازماندهی اتحادیه را زیر سوال می‌برد.

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز با اشاره به اختلاف با لهستان بر سر حاکمیت قانون گفت: اتحادیه اروپا باید اختلافات خود را با گفت و گو با یکدیگر و نه از طریق تصمیمات دادگاه حل کند.

وی در ادامه افزود: بی تردید درست است که هر از گاهی، پرونده ها باید توسط دیوان دادگستری اروپا تصمیم گیری شود اما من فکر می کنم زمان آن رسیده است که با دولت لهستان در مورد چگونگی غلبه بر مشکلات بیشتر صحبت کنیم.

سرنوشت لهستان؛ اخراج یا تحریم؟

به نوشته نشریه ال پریودیکو اسپانیا، تصمیم دادگاه لهستان مبنی بر عدم اعتبار مواد ۱ و ۹ معاهدات اتحادیه اروپا به دلیل مغایرت با قانون اساسی این کشور می‌تواند ثبات اتحادیه اروپا را متزلزل کند و سایر کشورها را در پیوستن به این تصمیم ورشو و سرپیچی از قوانین اتحادیه سوق دهد؛  اقدامی که اکنون توسط مجارستان انجام شده است.

با این جهت‌گیری مجارستان عملا تعلیق عضویت لهستان در اتحادیه اروپا که اعمال آن به اتفاق آرا نیازمند است، غیر ممکن می‌شود. همچنین عدم در نظر گرفتن قوانین مرتبط با اخراج یکی از کشورهای عضو در معاهدات، این اقدام را نیز منتفی می‌کند.

به نوشته این نشریه، یکی از راه‌های اعمال فشار بر لهستان اما تحریم‌ها است. بروکسل به همین بهانه کاهش کمک های مالی به این کشور را در دستورکار قرار داده است. به این ترتیب بروکسل قادر خواهد بود تا بودجه ۳۶ میلیارد دلاری طرح بازیابی اقتصادی به لهستان را مسدود کند.

بروکسل از بررسی سریع حکم لهستان و اقدام مقتضی بر اساس آن خبر داده است. طبق اعلام اتحادیه اروپا اطمینان از اولویت قوانین اتحادیه بر قوانین داخلی لهستان از موارد مورد توجه سران این منطقه است.

«اورسولا فون دِرلایِن» رئیس کمیسیون اروپا بدون بیان جزئیات با صدور بیانیه ای تصریح کرد: ما از تمام اختیاراتی که معاهدات به ما می‌دهند برای حصول اطمینان از این امر استفاده خواهیم کرد.

تصمیمی که شکایت مقامات لهستان در برابر دیوان عالی اروپا را به همراه داشته است. دیوان عدالت اروپا در لوکزامبورگ به شکایت های لهستان  در این باره می پردازد.

لهستان در این دادگاه خواستار لغو مکانیسمی شده است که به اتحادیه اروپا اجازه می دهد در صورت نقض قوانین از طرف کشورهای عضو بودجه اروپایی این کشورها را کاهش دهد.

یک روز پس از تصمیم تاریخی و جنجالی عالی‌ترین دادگاه لهستان مبنی بر ناسازگاری مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی این کشور، «ماتئوش موراویتسکی» نخست وزیر لهستان اعلام کرد که این کشور تصمیمی برای خروج از اتحادیه اروپا ندارد.

موراویتسکی تصریح کرد «پیوستن لهستان و کشورهای اروپای مرکزی به اتحادیه اروپا، هم برای ما و هم برای اتحادیه اروپا یکی از مهمترین رویدادهای دهه‌های اخیر است».

وی افزود: ما از حقوق مشابه سایر کشورها برخورداریم. ما می‌خواهیم که دیگران به این قوانین احترام بگذارند. ما مهمان ناخوانده ای در اتحادیه اروپا نیستیم و بنابراین نمی پذیریم که به عنوان یک کشور درجه دوم در نظر گرفته شویم. ما خواهان جامعه ای مبتنی بر احترام هستیم.

لهستان ها از دولت چه می خواهند؟

روزنامه ال پائیس اسپانیا در گزارشی نوشت: لهستان کشوری است که طبق نظرسنجی‌ها، افکار عمومی به وضوح طرفدار عضویت در اتحادیه اروپا است.  

پس از صدور حکم دادگاه عالی لهستان مبنی بر عدم تطبیق مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی کشور که نگرانی از پلگزیت (به معنای خروج لهستان از اتحادیه اروپا) را افزایش داده، تنها در ورشو پایتخت لهستان (روز یکشنبه/ ۱۸ مهر)  بیش از ۱۰۰ هزار نفر به خیابان آمدند و در حمایت از عضویت در اتحادیه اروپا تظاهرات کردند.

«دونالد توسک» رئیس سابق شورای اروپا که در حال حاضر رهبر اصلی حزب اپوزیسیون لهستان را برعهده دارد، گفت سیاست های حزب حاکم قانون و عدالت (PiS) آینده لهستان را در اروپا به خطر می اندازد. وی افزود: «ما می دانیم چرا آنها می خواهند(اتحادیه اروپا) را ترک کنند، تا بتوانند بدون مجازات قوانین دموکراتیک را زیر پا بگذارند».