به گزارش ایرنا ، تردید در صحت مصوبات و تصمیمات شورای ششم این شهرها از ۱۹ مهر ماه جاری و پس از آن مطرح شد که دیوان عدالت اداری به غیرقانونی بودن حضور اعضای علی البدل در این شوراها تا تعیین تکلیف شکایت اعضای اصلی برکنار شده رای داد و تاکید کرد که عدم حضور منتخبان اصلی شورا و حضور اعضای علی‌البدل در جلسات شورا بر حقوق مکتسبه منتخبان و رأی‌دهندگان تاثیرگذار است و به صورت کلی وضعیت شورا و آینده آن را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
سه عضو شورای ششم شهرهای چالوس، کلاردشت و امام‌زاده عبدالله آمل در پی نامه ۲۹ تیر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات به خاطر آنچه که عدم صلاحیت نامیده شد ، لغو و اعضای علی البدل به جای آنان به ترکیب شورا اضافه شده بودند.
حسین حسن‌نژاد روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود : اعضای منتخب شورای ششم سه شهر چالوس، کلاردشت و امام‌زاده عبدالله آمل تا اعلام رأی نهایی دیوان عدالت اداری و تعیین تکلیف پرونده به صحن شورا برگشتند و این رأی قطعی نیست.
وی افزود: سه عضو علی‌البدل شورای ششم شهرها در سه شهر مازندران که با حکم هیات مرکزی نظارت بر انتخابات به جای اعضای اصلی وارد صحن شورا شده بودند با دستور موقت دیوان عدالت اداری از عضویت اصلی خارج شدند و اعضای اصلی به ترکیب شوراها برمی‌گردند.
این مسئول در پاسخ به پرسش مطرح شده مبنی بر این که سرنوشت مصوبات این سه شورا در زمان حضور اعضای علی‌البدل که از نظر دیوان عدالت اداری طبق قانون حضورشان در شورا قانونی نبود چه خواهد بود، تصریح کرد: بر اساس قانون عضو منتخب علی‌البدل برای تشکیل جلسه شورا وارد ترکیب شد. نمی‌شد امور مدیریتی سه شهر را چند ماه به تأخیر انداخت. آن قانون مربوط به محدودیت دو ماهه حضور اعضای علی‌البدل مربوط به بعد از تشکیل شوراست ، اما اینجا شورا شکل نگرفته بود و این دو موضوع ماهیتاً با هم متفاوت هستند.
حسن‌نژاد خاطرنشان کرد: دستور موقت دیوان عدالت اداری می‌گوید تا زمانی که تکلیف پرونده روشن نشد عضویت منتخبان علی‌البدل به عنوان عضو اصلی معلق است. یعنی شورای اسلامی این سه شهر با ترکیب اولیه کار می‌کنند تا زمانی که رأی نهایی از دیوان صادر شود. در رأی نهایی هم ممکن است اعضای اصلی در ترکیب شورا باقی بمانند یا این که دیوان هم به این نتیجه برسد که حکم هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات درست است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران خاطرنشان کرد: استانداری پس از دریافت ابلاغیه رأی دیوان عدالت اداری، بازگشت اعضا اصلی به شوراها را ابلاغ می‌کند تا شوراها با حضور اعضای منتخب و خروج اعضای علی‌البدل تا زمان اعلام رأی نهایی به کار خود ادامه دهند.