به گزارش ایرنا، بخش تعاون به عنوان یک نظام کارآمد اقتصادی و اجتماعی می تواند برای تامین نیازهای اقشار جامعه گام‌های موثری بردارد و بر همین اساس نیز تشکیل تعاونی ها و حضور مردم در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و مشارکت فکری و مالی آنان راهکاری موثر و تضمین کننده برای افزایش بهره‌وری تولید، توزیع و بهینه‌سازی تعادل بین نیازها و امکانات است.
بخش تعاونی اقتصاد در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از این بخش در همان سال تشکیل شد.
در ایران سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شده است و تنها مدلی که می‌تواند کشور را به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قرار بدهد مدل تعاون است.
رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکتهای تعاونی در کشور است. تعاونی ها به لحاظ اقتصادی به عنوان یکی از موثرترین راه‌های توسعه پایدار در برنامه‌های توسعه کشور قرار دارند و یکی از عوامل موثر نیز در تحقق حماسه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در کشور همین تعاونی ها هستند.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور باید بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صریح استوار باشد که تعاونی‌ها باید سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد داشته باشند.
در قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم کشور مقرر شد که دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن به ۲۵ درصد در اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدامات اساسی را انجام دهد.
در این قانون عنوان شد که دولت باید نسبت به افزایش سهم تعاونی‌ها به ۱۵ درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی، افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقای سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های کشاورزی، روستایی و عشایری اقدام کند.
براساس آمار بیش از ۴۳ درصد از مجموع ۱۹۸ هزار تعاونی ثبت شده در کشور غیر فعال هستند و در مازندران نیز از مجموع ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی ثبت شده، ۶ هزار و ۳۷۴ تعاونی بنا به دلایل مختلف در وضعیت راکد و غیرفعال قرار دارند.
برخوردار نشدن تعاونی‌ها از تخفیف ۲۵ درصدی در پرداخت مالیات و همچنین معافیت ۲۰ درصدی در پرداخت حق بیمه به رغم تصویب قانون، پایین بودن سرمایه اعضای تعاونی، کمبود امکانات فیزیکی و زیرساختی تعاونی برای ایفای نقش مناسب، نداشتن توانایی در تامین وثیقه مناسب برای دریافت تسهیلات و ناتوانی تعاونی ها در بازپرداخت اقساط و نبود کار جمعی در بین اعضای از جمله عوامل مهمی است که برخی مسئولان می گویند سهم شرکتهای تعاونی در اقتصاد ملی را کمرنگ کرده است.
ضعف در عضوگیری و جذب سرمایه و استفاده نکردن از فناوری‌های نوین
معاون امور تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، نبود برنامه منظم و توانایی ضعیف اعضای هیات مدیره در انجام امور جاری، ضعف در عضوگیری و جذب سرمایه، استفاده نکردن از فناوری‌های نوین در اداره امور تعاونی‌ها، پایین بودن سرمایه اعضای تعاونی، کمبود امکانات فیزیکی و زیرساختی تعاونی برای ایفای نقش مناسب ، نداشتن توانایی در تامین وثیقه مناسب و ضعف در بازپرداخت اقساط تسهیلاتی، ناکافی بودن اطلاعات و مهارت فنی و تخصصی اعضای هیات مدیره و ناآگاهی آنها از قوانین و مقررات را از عمده‌ترین عوامل تاثیرگذار در سهم ناچیز آنان در اقتصاد ملی عنوان کرد.
علی باقری، برخوردار نشدن تعاونی‌ها از تخفیف ۲۵ درصدی در پرداخت مالیات و ۲۰ درصدی حق بیمه شرکتهای کارفرمایی تعاونی به رغم تصویب قانون، مشارکت ضعیف اعضا در مجامع عمومی، به کار نگرفتن نیروهای مجرب و متخصص در انجام امور جاری شرکتهای تعاونی، بی اعتمادی و بی اعتنا بودن آنها نسبت به قبول مسئولیت و نبود فرهنگ کار جمعی در بین اعضا را از دیگر موانع مهم در افزایش سهم پذیری شرکت های تعاونی در اقتصاد کشور عنوان کرد.
وی با بیان اینکه حمایت از شرکتهای تعاونی تنها در حد حرف باقی مانده است و مسئولان و متولیان امر به وعده‌های خود در ارتباط با تقویت و حمایت از این تشکل‌ها عمل نکردند، گفت که با وجودی که قانون ضمانت اجرایی دارد، اما برخی دستگاه‌های اجرایی زیربار آن نمی روند که موید این مطلب مهم و اساسی، برخوردار نشدن شرکتهای تعاونی از تخفیف ۲۵ درصدی در پرداخت مالیات و ۲۰ درصدی حق بیمه شرکتهای کارفرمایی است.
باقری گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از تعاونی ها و در مقابل نگرفتن مالیات بر ارزش افزوده از سایر شرکت های بخش خصوصی را نابرابری دانست و افزود: اکنون در برخی موارد قانون نیازمند بازنگری است و در حالی که تعاونی ها می توانند با سرمایه اندک اعضا، سرمایه گذاری و اشتغال آفرینی های بزرگی انجام دهند اما هنوز این تشکل‌ها به جایگاه حقیقی خود که افزایش سهم در اقتصاد ملی به شمار می آید، دست نیافته اند.
وی اقتصاد کشور را بیمار دانست و تصریح کرد: برای بهره گیری از توانمندی بخش تعاون، مسئولان باید توانمندی و ظرفیت تعاونی ها را باور داشته باشند تا به تبع آن علاو ه بر ایفای نقش بیشتر این تشکل ها در بهبود وضعیت اقتصاد، عدالت اجتماعی نیز در جامعه محقق شود.
تهیه طرح سامانه جامع اطلاعاتی تعاونی‌های مازندران
باقری، شمار شرکت تعاونی‌های ثبت شده در مازندران را ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی اعلام کرد و با بیان اینکه از این تعداد حدود هشت هزار تعاونی فعال و بیش از ۶ هزار تعاونی نیز راکد هستند، گفت که غیرفعال بودن این تعداد تعاونی نشان می دهد که هنوز از توان این بخش در توسعه و بهبود فضای اقتصاد آنگونه که باید و شاید استفاده نشده و در حقیقت تعاون به جایگاه حقیقی خود نرسیده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از تعاونی های راکد در مازندران در طول چندین سال گذشته به حال خود رها شده بودند، از تهیه و تدوین طرح سامانه جامع اطلاعاتی ویژه شرکت های تعاونی غیرفعال در این استان خبر داد و گفت که در همین راستا تیم ویژه ای در شهرستان ها و مرکز استان تشکیل شد تا با شناسایی شرکت های تعاونی دارای مشکل، پس از طرح در کمیته مربوطه و ارسال پرونده حقوقی به دستگاه قضایی با صدور رای قضایی نسبت به احیای دوباره آنها اقدام شود.
وی افزود : بر همین اساس طی ۲ سال گذشته ۱۳۴ شرکت تعاونی با رفع مشکل به چرخه فعالیت بازگشتند و ۸۰ تعاونی نیز بنا به دلایل مختلف از جمله اختلاف بین اعضا منحل شدند.
سهم ۳.۵ تا چهار درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد مازندران
معاون تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، سهم بخش تعاون در اقتصاد این استان را بین ۳.۵ تا چهار درصد اعلام کرد و گفت که این میزان ۲۱ درصد کمتر از سهمی است که قانون در برنامه پنجم ساله توسعه در نظر گرفته است.
وی افزود : سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور در حالی در اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده است که با نگاهی به آمارها می‌توان دریافت که شرکتهای تعاونی فعال در سطح کشور از جمله در مازندران بنا به دلایل مختلف هنوز نتوانسته‌اند به این مهم دست یابند و تا رسیدن به این نقطه راه درازی درپیش دارند.
باقری گفت : هم‌اکنون بخش دولتی ۸۰ درصد، بخش خصوصی ۱۵ و بخش تعاون نیز پنج درصد از سهم اقتصاد کشور را بر عهده دارند و این در حالیست که در قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور، مقرر شد که ۳۰ درصد از طرح‌های دولتی باید به بخش تعاونی ها واگذار شود که این مهم تاکنون محقق نشده است.
وی افزود : شرکتهای تعاونی مازندران در حالی تنها ۳.۵ تا چهار درصد از سهم اقتصاد استان را بر دوش دارند که با توجه به مشکلات متعدد، در سال گذشته ۳۰ میلیون دلار و از ابتدای امسال نیز تاکنون بیش از ۱۴ میلیون دلار کالا به مقصد کشورهای آسیای میانه کالا صادر کردند که پیش‌بینی می‌شود در مجموع میزان صادرات با ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش تا پایان امسال به رقمی بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون دلار افزایش یابد که این خود بیانگر وجود ظرفیت‌های متعدد در این تشکل‌ها است.
بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به تعاونی‌ها
عضو هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن یاوران مهر ساری با بیان انیکه چرخش سرمایه یکی از مهم ترین عوامل ادامه حیات برای شرکتهای تعاونی است، گفت: تورم اقتصادی، افزایش چندین برابری هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات، افزایش قیمت دستگاه‌ها و ماشین آلات سنگین که برخی ناشی از تحریم های ظالمانه دشمنان است در کنار خودداری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به شرکت های تعاونی، تداوم حیات این تشکل‌ها را با خطر جدی مواجه کرده است.
یعقوب نظری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : در حالی طبق قانون، ۷۰ درصد از منابع بانک توسعه تعاونی باید در قالب تسهیلات به شرکتهای تعاونی پرداخت شود، اما این مهم در طی چند سال گذشته به مرور کاهش یافته است و طی امسال نیز تاکنون هیچگونه تسهیلاتی به تعاونی‌ها پرداخت نشده است.
وی ادامه داد : شرکت های تعاونی بویژه شرکت تعاونی مسکن با توجه به افزایش چندین برابری قیمت مصالح ساختمانی، ماشین آلات و هزینه دستمزد کارگر با مشکلات فراوانی مواجه هستند و رفع مشکل تنها در گرو پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و یا تامین مصالح به نرخ کمتر از قیمت بازار است.
معاون تعاونی های اداره کل تعان، کار و رفاه اجتماعی مازندران هم برگزاری تعامل دو سویه بین مراکز علمی دانشگاهی با فعالان اقتصادی، از بین بردن تعارضات قوانین و مقررات بخش تعاون و حذف موازی کاری و ضمانت اجرایی برای اجرای قوانین و مقررات تصویب شده، افزایش سطح اطلاعات فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی اتحادیه ها و تعاونی‌ها به منظور ارایه محصولات و خدمات با کیفیت بالا در سطح استانداردهای بین المللی برای حضور فعال در عرصه بازرگانی داخلی و خارجی را از جمله راهکاری توسعه بخش تعاون و افزایس سهم آنان در اقتصاد کشور عنوان کرد.
باقری، افزایش سطح تعاملات بین اتحادیه ها، تعاونی‌های عضو و همچنین اتاق تعاون استان، تجهیز ظرفیت‌های بخش تعاون از جمله اتاق تعاون، اتحادیه ها، بانک تعاون، بیمه تعاون، صندوق ضمانت و سرمایه گذاری تعاون، خانه تعاونگران به امکانات روز، تثبیت جایگاه بخش تعاون در بین سایر بخش‌های وزارتخانه‌های کشور، داشتن برنامه برای توسعه و نحوه گذر از موانع، بازبینی ساختار و طراحی تشکیلات اداری مناسب در حد و اندازه جایگاه بخش تعاون، جذب نیروی انسانی متخصص، متعهد و کار آمد، اجرای سند بخش تعاون در کشور و شرکت مدیران و صاحب نظران بخش تعاون استان در جلسات مهم کشوری و پیگیری برنامه‌ها را از دیگر مواردی عنوان کرد که در صورت محقق شدن آنها، مسیر دستیابی شرکتهای تعاونی برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی را هموارتر می‌کند.
وی گفت: باید برای ایجاد اشتغال پایدار بویژه در طرح‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی از امکانات و قابلیت‌های موجود در سطح روستاها استفاده شود ضمن اینکه فراهم کردن زمینه مساعد برای پرداخت تسهیلات اعتباری و بسترسازی در جهت مشارکت دادن شهروندان در اجرای پروژه ها از دیگر موارد مهم برای توسعه بخش تعاون است.
باقری کمک به دستگاه‌ها و موسسات دولتی و عمومی در تهیه طرح‌ها و برنامه های عمرانی دولت در سطح استان، افزایش درآمد سهامداران، افزایش مشارکت و همفکری بین اعضای تعاونی‌ها از طریق مجامع تعاونی، حذف واسطه‌های غیرضروری در فرآیند تولید، توزیع و خدمات کالا، جلو گیری از ایجاد رانت و سواستفاده از آن در فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص را از دیگر راهکارهای توسعه بخش تعاون و اثرگذاری بیشتر آنها در اقتصاد ملی عنوان کرد.
باقری بر لزوم حمایت مؤسسات اعتباری از تعاونی‌ها در صورت ارایه طرح‌های قابل قبول و علمی برای برخورداری از تسهیلات دولتی جهت خرید تجهیزات و توسعه فعالیت‌های تعاونی‌ها را لازم و ضروری دانست و گفت: فراهم کردن زمینه های مساعد برای پرداخت تسهیلات اعتباری ارزان قیمت و بسترسازی در جهت مشارکت دادن شهروندان در اجرای پروژه ها را از دیگر عوامل مهم و موثر در افزایش نقش شرکتهای تعاونی در اقتصاد عنوان کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از تعاونی‌های غیرفعال مازندران با دریافت تسهیلات ناچیز می‌توانند به چرخ تولید و فعالیت‌های اقتصادی بازگردند، گفت که بر اساس نیاز سنجی صورت گرفته، تعاونی‌ها راکد و غیرفعال این استان برای احیا به ۲۲۴ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارند.
وی بیشترین مشکل تعاونی‌های غیرفعال مازندران را علاوه بر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، مربوط به دعوای حقوقی بین اعضا در بخش سهام عدالت و مسکن مهر عنوان کرد و افزود: در دو سال گذشته با تشکیل تیم ویژه نسبت شناسایی اینگونه شرکت های تعاونی اقدام شد و مشکلات آنها پس از طرح در کمیته مربوطه و ارسال پرونده حقوقی به دستگاه قضایی با صدور رای قاضی نسبت به احیای دوباره آنها اقدام شده است.
از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی تشکیل شده در مازندران، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و عمران در مازندران مشغول فعالیت هستند و بقیه غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.