جواد کریم‌پور روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: برای این تعداد واحد تولیدی حکم قضایی صادر شده و متخلفان به پرداخت جزای نقدی از ۳۶۰ میلیون تا یک میلیارد ریال محکوم شده‌اند.
وی ادامه داد: در اجرای طرح طاها و رصد عرضه کالای استاندارد طی نیمه نخست امسال هفت هزار و ۳۷۴ فقره بازرسی از واحدهای توزیعی استان انجام شده که منجر به شناسایی ۳۰۰ قلم محصول غیراستاندارد شده است.
سرپرست اداره کل استاندارد خراسان رضوی گفت: وجود کالای فاقد نشان استاندارد و کد ۱۰ رقمی در کالاهای مشمول استاندارد اجباری، جعل علامت و کد تولید کالای استاندارد و همچنین عدم انطباق کالای تولیدی با ضوابط اعلام شده استاندارد از جمله موارد تخلف واحدهای توزیعی بوده است.
وی افزود: الصاق علامت استاندارد برای کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری نیستند لزومی ندارد اما کالاهایی مانند عسل، لواشک و نظایر آن که مشمول استاندارد تشویقی هستند به محض دریافت استاندارد همانند کالاهای دارای استاندارد اجباری باید علامت استاندارد و کد ۱۰ رقمی را برکالای خود درج کنند و کیفیت محصول نیز مطابق با ضوابط استاندارد تشویقی باشد.
کریم پور کمبود بودجه برای خرید نمونه از سطح بازار را چالش اصلی اداره کل استاندارد خراسان رضوی اعلام کرد و ادامه داد: از آنجایی که حدود ۶۰ درصد واحدهای توزیعی بازرسی شده در طرح طاها مربوط به صنایع غذایی هستند لذا میزان تخلفات در این بخش بیشتر از سایر صنوف است.
وی گفت: اما براساس فراوانی اقلام مصرفی در بازار واحدهای تولیدی سیم و کابل و عایق های رطوبتی نسبت به سایر اقلام بیشترین تخلف را داشته‌اند.
سرپرست اداره کل استاندارد خراسان رضوی تخلف در عرضه کالای استاندارد را به سه رده جزئی، عمده و بحرانی دسته بندی کرد و افزود: البته برخی تخلفات در این حوزه مانند سیبک فرمان خودرو نه تنها بحرانی بلکه فوق بحرانی هستند، چرا که عرضه کالای غیراستاندارد در این بخش به تصادف و وقوع حادثه همراه با مرگ مصرف کننده منجر می شود.
وی ادامه داد: تخلف در ضخامت سیم برق مسی نیز از تخلفات بحرانی محسوب می شود و بیشتر موارد غیراستاندارد در تولید عایق های رطوبتی شامل نشت عایق است که تخلف عمده محسوب می شود.
طی نیمه نخست امسال ۱۴۱ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی و تمدید ۲۶۳ پروانه استاندارد در خراسان رضوی صادر شده است.
هزار و ۹۵۰ واحد تولیدی در خراسان رضوی زیرپوشش استاندارد قرار دارند که نیمی از این تعداد مربوط به صنایع غذایی هستند.