تهران - ایرنا - ششمین دور جلسات «کمیته تدوین قانون اساسی» سوریه امروز (دوشنبه) با حضور نمایندگان دولت این کشور و معارضان زیر نظر سازمان ملل متحد در شهر «ژنو» در سوئیس آغاز شد.

به گزارش ایرنا به نقل از شبکه «روسیه الیوم»، در این نشست که تا روز جمعه ادامه می‌یابد، هریک از طرف‌ها، پیشنهادهایی را درباره اصول قانون اساسی سوریه که در بین این هیات‌ها بررسی شده است را ارائه می‌کند و سپس در جلسه گروه کوچک برای بحث مطرح می‌شود. 

بر اساس این گزارش، «گایر پدرسون» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نظارت بر این جلسات را بر عهده دارد. 

نماینده سازمان ملل در امور سوریه دیروز (یکشنبه) اعلام کرد که دولت این کشور و مخالفان بر سر پیش‌نویس قانون اساسی جدید به توافق رسیده‌اند. 

پدرسون نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه پس از دیدار با «احمد الکزبری» نماینده هیات ملی (دولت) و «هادی البحره» نماینده هیات مخالفان به عنوان روسای هیات‌های شرکت کننده در کمیته تدوین قانون اساسی سوریه در یک کنفرانس خبری که در ژنو برگزار شد، گفت: ما با دو طرف (دولت و مخالفان) به توافق رسیدیم که در این دور [ از نشستها] نه تنها برای اصلاح قانون اساسی آماده می‌شویم، بلکه روند تهیه اصلاحات قانون اساسی جدید سوریه را نیز آغاز خواهیم کرد. 

وی با ابراز امیدواری به اینکه بر اساس درک‌های قبلی، پیشرفتی حاصل شود، افزود: پس ما در این هفته سخت کار کنیم تا وقتی جمعه دور هم جمع شدیم، بتوانیم از آنچه را که به دست آورده‌ایم، جمع‌بندی موفقی داشته باشیم.  

نماینده سازمان ملل در امور سوریه با اشاره به اینکه ایجاد تفاهم برای تعیین ۴ اصل قانون اساسی جدید در این هفته وجود دارد، اضافه کرد: رایزنی‌ها درباره این اصول ادامه دارد. 

پدرسون ماه گذشته میلادی به دمشق سفر کرد و مذاکرات خود با دولت سوریه را بسیار خوب توصیف کرد. 

پیشتر نیز رسانه‌های سوریه گزارش دادند که پدرسون نماینده ویژه سازمان ملل در امور این کشور در سفر خود در ۱۱ سپتامبر به دمشق در مورد اصول کلی کمیته قانون اساسی این کشور با «فیصل مقداد» وزیر خارجه سوریه توافق کرده است.  

کمیته قانون اساسی اولین جلسه خود را در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۹ در ژنو برگزار کرده بود.  

دور پنجم نشست‌های کمیته بررسی قانون اساسی سوریه از ۶ تا ۱۰ بهمن با حضور هیات اعزامی از سوی دولت سوریه (هیات ملی) و سایر هیات‌ها در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد، اما به دلیل طرح پیشنهادات خارج از دستور کار این کمیته توسط نمایندگان طرف مقابل و مخالفت نمایندگان دولت سوریه با این پیشنهادها، بدون نتیجه به کار خود پایان داد.  

بازنگری قانون اساسی سوریه در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی به تصویب رسید و در قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت گنجانده شد. کمیته قانون اساسی سوریه در همان زمان تشکیل شد و وظیفه بازنگری قانون اساسی ۲۰۱۲ این کشور را برعهده دارد.  

دور چهارم نشست کارگروه تدوین قانون اساسی سوریه روز ۲۰ بهمن سال گذشته (۱۳۹۹) با حضور نمایندگان دولت این کشور و نمایندگان مخالفان در ژنو برگزار شد و به مدت پنج روز ادامه داشت.  

دور اول، دوم، سوم و چهارم کارگروه تدوین قانون اساسی جدید سوریه به ترتیب ۱۳ آبان و ۴ آذر ۱۳۹۸ و ۳ شهریور ۱۳۹۹ و ۱۴ آذر ۱۳۹۹ در ژنو برگزار شده بود.  

بر اساس توافق‌های قبلی ترکیب اعضای کمیته یاد شده شامل ۵۰ نماینده دولت سوریه، ۵۰ نفر از مخالفان و ۵۰ نفر از گروه‌های جامعه مدنی و مستقل این کشور است.  

تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور از سوی مخالفان دولت بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره به عنوان یکی از خواسته‌های مهم در جریان نشست‌های «آستانه» و «سوچی» مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.  

سوریه از سال ۲۰۱۱ شاهد فعالیتهای عناصر تروریست مورد حمایت برخی کشورهای غربی، عربی و رژیم صهیونیستی است و آنان در طول بیش از ۱۰ سال گذشته خسارتهای سنگینی را به زیرساختهای این کشور وارد کرده‌اند.