به گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستانی روز سه‌شنبه اعلام کردند: تورم در کشور در سه سال گذشته با دو برابر شدن قیمت مواد غذایی، رکورد ۷۰ ساله را شکست، در حالی که قیمت کالاهای اساسی مردم همچنین فرآورده نفتی نیز به آسمان رسیده است.
کارشناسان در پاکستان علل تداوم تورم و گرانی‌های سرسام‌آوری که طی ماه‌های اخیر به شدت مردم این کشور را گرفتار کرده، کاهش ارزش پول ملی (روپیه) در برابر دلار، افت صادرات، افزایش نرخ مواد اولیه در صنعت تولید، مذاکرات ناتمام دولت اسلام‌آباد با صندوق بین المللی پول برای پیشبرد دریافت وام ۶ میلیارد دلاری و همچنین سیاست ضعیف دولت برای مدیریت تورم عنوان می‌کنند.
پاکستان در واقع کمترین نرخ تورم را در سال ۲۰۱۸ داشت اما بیشترین تفاوت در سال ۲۰۲۰ مشاهده شد، زمانی که تورم در این کشور به نرخ دو رقمی تقریباً ۱۱ درصد افزایش یافت. در سال جاری این تفاوت بیش از ۳ درصد نسبت به سه کشور دیگر آسیای جنوبی است.
اداره آمار پاکستان نیز اعلام کرد: طی ۳ سال اخیر نرخ انرژی و فرآورده‌های نفتی در کشور به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و از طرفی گرانی کالاهای اساسی مردم نیز تامین مایحتاج آنان را دشوار ساخته است.
روزهای اخیر شهرهای مختلف پاکستان شاهد برپایی تجمعات و تظاهرات احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کار و صنایع تولیدی در اعتراص به تورم به ویژه افزایش چندباره قیمت سوخت بودند.
دولت پاکستان اما این وضعیت را موقتی دانسته و پیش بینی می‌کند که تثبیت بازار و بهبود تورم به زودی اتفاق خواهد افتاد اما کارشناسان داخلی وضعیت را پیچیده تر تعبیر می‌کنند.
جناح مخالف پاکستان و رهبران اپوزیسیون دولت عمران‌خان را به کم کاری در تدوین سیاست برای بهبود معیشت، حمایت از مردم در برابر تورم و وابستگی بیش از حد به وام‌های خارجی متهم می‌کنند.
تورم و ضعف معیشت شاید از جمله چالش هایی باشد که پاکستانی ها طی چنددهه اخیر به ویژه از زمان شیوع ویروس کووید-۱۹ با آن روبرو هستند اما به نظر می رسد موج جدید تورم باعث شده تا معضلات اقتصادی و گرانی دوبارہ گریبان گیر مردم این کشور شود.
منابع خبری در پاکستان گزارش دادند: تورم شدید این کشور و آن هم در دوره حکومت عمران‌خان که همواره در کمپین‌های انتخاباتی خود به مردم قول داده بود که وام خارجی نخواهد گرفت و بدیهی های پاکستان را صاف خواهد کرد، باعث شده مردم به ستوه آمده و زندگی را بر آنان تلخ کرده است.
افزایش چنده باره نرخ سوخت و گرانی کالای اساسی در پاکستان باعث شده تا عملکرد دولت شدیدا از سوی مردم مورد انتقاد قرار بگیرد تا جایی که جناح مخالف نیز اعلام کرد که به تظاهرات ضددولتی در اعتراض به وضعیت نابسمان اقتصادی کشور ادامه خواهد داد.
مقامات وزارت دارایی پاکستان اخیرا در نشستی با نمایندگان مجلس سنای این کشور اعلام کردند: بدهی‌های خارجی این کشور از بالاترین رقم تاریخی ۱۲۲ میلیارد دلاری که تا پایان سال مالی گذشته ثبت شده، فراتر رفته است.
آنان افزودند: بدهی های خارجی پاکستان تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ به ۹۶ میلیارد دلار رسیده بود و در سه سال دولت فعلی به ۲۶ میلیارد دلار به آن اضافه شده است.