جعفر قادری شنبه در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد:نیاز است که با تقویت تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان شرایطی را فراهم کنیم که تولیدات داخلی با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر در اختیار مردم قرار بگیرند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: ایران بیش از ۸۵ میلیون نفر جمعیت دارد، نباید بازار بزرگ خود را به راحتی در اختیار سایر کشورها قرار بدهیم، در همین حال باید تلاش کنیم تا در کنار حمایت از صنایع داخلی، فضای رقابتی را نیز برای تولیدکنندگان ایجاد کنیم.
وی در رابطه با ممنوعیت واردات خودروهای خارجی به کشور، گفت: در بحث تولید یا واردات خودرو در کشور اجماع و اتفاق‌نظر وجود ندارد و برخی برای دفاع از تولیدات داخلی معتقد هستند که نباید اجازه دهیم که خودروی خارجی وارد کشور شود.
قادری بیان کرد: در صحبت‌هایی که با مدیرعامل ایران خودرو فارس در خصوص افزایش تولید خودرو داشتم وی یکی از مشکلات عدم افزایش تولید خودرو را پایین بودن قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت قلمداد کردند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: به گفته مدیرعامل ایران خودرو فارس در حال حاضر روزانه حدود ۷۰ تا ۸۰ خودرو در شیراز تولید می‌شود و امکان افزایش تولید تا ۴۰۰خودرو در روز وجود دارد اما از آنجا که شورای رقابت، قیمت‌ها را در سطح پایینی نگه داشته است، افزایش تولید با این قیمت برای این کارخانه مقرون به صرفه نیست.
این نماینده مجلس ادامه داد: نمایندگان مجلس مصوبه واردات خودرو را در صحن مجلس به تصویب رساندند و این طرح برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارائه شد اما این شورا، ایراداتی را به این مصوبه وارد کرد، بنابراین این مشکل به مجلس برنمی‌گردد و برای تأیید نشدن این مصوبه نباید مجلس را زیر سؤال ببرد.
قادری اظهار داشت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تلاش است که این مصوبه را بررسی و ایرادات و اشکالات آن را برطرف کند.
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز در ادامه گفت: همین بحث در خصوص واردات لوازم خانگی نیز مطرح شده است. در حوزه تولید لوازم خانگی بیش از ۵۰۰شرکت تولید کننده در حال فعالیت هستند که باید از آنها حمایت کنیم اما نیاز است تا در زمینه تولید لوازم خانگی نیز به سمت رقابتی شدن پیش برویم.
ارتقای رتبه کسب و کار در ایران با مصوبه مجلس
قادری در ادامه با اشاره به قانون «رفع موانع تولید» به منظور حمایت از تولیدکنندگان گفت: قانون «رفع موانع تولید» که قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» را اصلاح می‌کند، قانونی کلیدی است که سعی کرده‌ایم در این قانون نوع نگاه و نگرش را تغییر بدهیم. بر اساس این قانون هیچ فعالیتی نیاز به گرفتن مجوز ندارد مگر فعالیت یا اقدامی که منجر به بروز مشکلات امنیتی یا زیست محیطی شود یا با سلامت مردم ارتباط داشته باشد و موجبات تعرض به منابع طبیعی را فراهم کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: ما می‌توانیم تمام فعالیت‌های مذکور را بدون گرفتن مجوز آغاز کنیم، در واقع تلاش کردیم تا نظارت‌های پیشینی و در حال اجرا را به نظارت پسینی تبدیل کنیم.
وی با بیان اینکه کشور ما در کسب و کار رتبه ۱۲۷ را در بین ۱۹۰ کشور به خود اختصاص داده است، گفت: این نوع نگرش، نگرشی مترقیانه و جلورونده است که می‌تواند رتبه ما را در شاخص سهولت کسب و کار ارتقا دهد. هرچند هجمه های زیادی از سوی تشکل‌های صنفی و مجموعه های مختلف به مجلس وارد می‌شود اما ما تمام تلاش خود را به کارگرفتیم که کار خود را با کیفیت پیش ببریم.
قادری با اشاره به پیگیری طرح «تأمین مالی بخش تولید و زیرساخت‌ها» در مجلس اظهار داشت: در طرح ارائه شده که نزدیک به ۴۰ ماده دارد بیشتر به دنبال بحث تأمین مالی تولید هستیم و بر اساس این طرح تأمین مالی بخش تولید و زیرساخت‌ها به صورت جدی در کشور دنبال می‌شود. افزون بر این اقدامات خوبی برای اصلاح و مؤثرتر شدن قوانین مربوط به کار در مجلس صورت گرفته است.
مسابقه در افزایش هزینه‌ها
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد مجلس نسبت به مهار تورم و کنترل قیمت‌ها در بازار اظهار کرد: تورم یک پدیده پولی است و زمانی که رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولید باشد، پایه پولی و حجم نقدینگی افزایش می یابد و به دنبال آن نرخ تورم نیز افزایش پیدا می‌کند؛ افزایش نرخ ارز نیز به پدیده تورم دامن می‌زند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: مردم انتظار دارند که دولت تورم را با بهره‌گیری از روش‌هایی تعزیراتی و جلوگیری از افزایش قیمت در خرده‌فروشی ها کنترل کند. این کاری جزئی است که کمک چندانی به حل این مشکل نمی کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه شیراز افزود: در حال حاضر تشکیلات دولت عریض و طویل شده است. مرکز پژوهش‌ها نیز اعلام کرده که دولت تا پایان سال با ۳۵۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است. این در حالیست که فشارهای بسیاری برای تأمین حقوق کارکنان در مجموعه‌های مختلف بر دوش دولت است.
قادری اضافه کرد: منابع درآمدی دولت که از طریق مالیات، فروش نفت یا فروش سهام و اموال دولتی تأمین می‌شود هم‌اکنون در شرایط مطلوبی قرار ندارد. می‌توان گفت فروش اوراق تنها راهی است که تا مدت زمان محدودی منجر به مهار تورم می‌شود اما این مشکل هم در بلند مدت موجبات افزایش نرخ تورم را فراهم می‌کند.
وی بیان کرد: این ایراد به دولت و مجلس وارد است که در افزایش هزینه ها با یکدیگر وارد یک مسابقه شده‌اند.
مصاحبه از فرزانه قنبر دزفولی