علی رحیمی‌آذر روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: در ۶ ماه نخست امسال هفت هزار و ۵۲۳ فقره پرونده در زمینه گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار ،قاچاق کالا و یا عرضه خارح از شبکه کالاهای اساسی در استان تشکیل شده که از این تعداد به هفت هزار و ۵۱۱ فقره پرونده رسیدگی و احکام لازم صادر شده است.
وی با بیان اینکه ۸۹ فقره پرونده باقیمانده نیز در حال رسیدگی است، اظهار کرد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده در تعزیرات حکومتی استان اردبیل هفت روز می باشد در حالی که میانگین کشوری رسیدگی به پرونده های تعزیراتی در کشور بیش از یک ماه است.
وی با اشاره به افزایش بیش از هفت برابری جریمه متخلفان اقتصادی بیان کرد: در ۶ ماه اول سال جاری متخلفان در مجموع به پرداخت ۹۳۱ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته۱۲۱ میلیارد ریال بود.
وی از افزایش سه برابرای وصول جریمه ها در ۶ ماه سال جاری خبر داد و اضافه کرد: امسال در این مدت از متخلفان اقتصادی و صنفی ۱۱۶ میلیارد ریال وصول و به خزانه دولت واریز شده است در حالی که این رقم در مدت مشابه پارسال ۳۸ میلیارد ریال بود.
او با بیان اینکه امسال نظارت و بازرسی بر نحوه فعالیت واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان افزایش یافته است، ادامه داد: سال گذشته ۲ هزار و ۳۶۰ مورد بازرسی از این واحدها انجام شده بود اما در سال جاری با همکاری سایر دستگاههای نظارتی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و اتاق اصناف سه هزار و ۴۴۰ مورد بازرسی انجام شده است.
رحیمی زاد با بیان اینکه در تعزیرات حکومتی در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و حوزه بهداشت پرونده تشکیل می‌شود، گفت: در ۶ ماه گذشته در تعزیرات حکومتی استان اردبیل پنج هزار و ۳۶۳ فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات، هزار و ۲۷۴ فقره پرونده در حوزه بهداشت و ۸۸۶ فقره پرونده در زمینه قاچاق کالا تشکیل شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل تشکیل هزار و ۲۸۸ فقره پرونده گرانفروشی، هزار و ۵۵ فقره پرونده کم فروشی، ۸۵۰ فقره پرونده عرضه خارج از شبکه توزیع کالا و ۱۹ فقره پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی را از جمله عمده پرونده های تخلفاتی تشکیل شده در تعزیرات استان در این مدت عنوان کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل همچنین گفت: همزمان با سراسر کشور شورای راهبردی تحول در تعزیرات حکومتی استان اردبیل نیز با هدف حمایت از مصرف کننده و تولید کننده تشکیل شده و این روند ادامه خواهد داشت.
رحیمی زاد افزود: در همین راستا چهار اکیپ سیار تعزیرات با همکاری دستگاههای مرتبط از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، اصناف، جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و دانشگاه علوم پزشکی به صورت مداوم از واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در نقاط مختلف استان بازرسی و در صورت مشاهد تخلف از جمله همان جا رسیدگی و حکم لازم صادر می شود.
او حضور مستمر و موثر تعزیرات در بازار، نظارت بر نحوه عملکرد مراکز تولیدی و توزیعی کالاهای اساسی در سطح کلان برای پیشگیری از وقوع جرم، برخورد با تخلفات احتمالی از جمله قیمت غیر موجه و غیر قانونی و رفع موانع و هزینه‌های بالای تولید را از جمله اهداف طرح شورای تحول سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد.
وی اظهار کرد: با اخلال‌گران نظم اقتصادی و برهم‌زنندگان آرامش بازار و افرادی که دست به احتکار، افزایش خودسرانه قیمت و یا قاچاق کالا می‌زنند مماشات نشده و برای پرونده‌های تعزیراتی در سریع‌ترین زمان ممکن حتی در محل بازرسی واحدهای صنفی حکم تعزیراتی مقتضی صادر می‌شود.
وی بیان کرد: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
رحیمی‌آذر پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
وی گفت: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و یا سامانه اینترنتی ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.