به گزارش روز یکشنبه ایرنا، تازه‌ترین خبرها در ششمین روز کودتای نظامی سودان، حکایت از حمله نیروهای نظامی به مقر رادیو و تلویزیون در «ام‌درمان» واقع در حومه خارطوم دارد.
در همین ارتباط، وزارت اطلاعات سودان اعلام کرد که از یگان نظامی مشترک ارتش صبح امروز به مقر رادیو و تلویزیون در «ام‌درمان» حمله و کارکنان را بازداشت کرده است.
دیروز هم ده‌ها هزار نفر از مردم سودان در بزرگ‌ترین اعتراضات خود علیه کودتای هفته گذشته نظامیان، در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند.
این تظاهرات با ورود نیروهای نظامی سودان به خشونت کشیده شد و به گفته کمیته پزشکان سودان، در روز شنبه سه نفر از معترضان کشته شده و ۱۰۰ نفر زخمی شدند.
تظاهرات روز شنبه تحت عنوان «تظاهرات میلیونی ۳۰ اکتبر» در مخالفت با تصمیمات «عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای نظامی و با درخواست برای واگذاری قدرت به غیرنظامیان برگزار شد.
از سوی دیگر، «فولکر پرتس» نماینده ویژه سازمان ملل در سودان اعلام کرد که نخست وزیر این کشور همچنان در حبس خانگی است. وی در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت: کمی قبل با عبدالله حمدوک دیدار کردم و نخست وزیر غیرنظامی سودان که توسط نظامیان برکنار شده، در وضعیت خوبی به سر می‌برد؛ اما وی همواره در حبس خانگی است.
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل هم گزارش ها درباره خشونت های روز شنبه در سودان را نگران کننده دانست و در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: ما روز شنبه شاهد شجاعت تعدادی زیادی از افراد و اعتراض مسالمت آمیز آنها به حکومت نظامی در سودان بودیم. ارتش باید مراقب باشد. زمان بازگشت به تمهیدات قانونی مشروع فرا رسیده است. گزارش های خشونت نگران کننده است و عاملان آنها باید مجازات شوند.
شورای امنیت سازمان ملل روز پنج شنبه در بیانیه ای اعلام کرد اعضای شورای امنیت از کودتای نظامی سودان در ۲۵ اکتبر، توقف فعالیت تعدادی از موسسات انتقالی، اعلام وضعیت اضطراری بازداشت عبدالله حمدوک نخست وزیر سودان و همچنین بازداشت سایر مقامات غیر نظامی در دولت انتقالی بسیار نگران است.
در این بیانیه آمده است اعضای شورای امنیت خواهان آزادی فوری افراد بازداشت شده توسط مقامات نظامی هستند. در این راستا شورای امنیت به بازگشت حمدوک به محل سکونت خود توجه کرده است.
جرقه تحولات جاری سودان چند هفته پیش با وقوع کودتای نافرجام این کشور زده شد و نظامیان حاکم بر سودان در قالب سناریویی از پیش تعیین شده و با ادعای ناکام گذاشتن کودتای قبلی، مقدمات ارعاب مردم را کلید زدند و بدین ترتیب زمینه برای کودتای فعلی در آستانه انتقال قدرت به غیرنظامیان فراهم شد.
عمر البشیر از سال ۱۹۸۹ (۱۳۷۸) بر سودان حاکمیت داشت که پس از برپایی تظاهرات در خارطوم و تعدادی از ایالت‌های این کشور در اعتراض به گرانی و اوضاع بد معیشتی در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ از قدرت برکنار شد و یک دولت انتقالی مورد حمایت عربستان سعودی و امارات متحده عربی قدرت را در این کشور در دست گرفت که ریاست دولت موقت آن بر عهده عبدالله حمدوک است.
دولت انتقالی سودان آگوست ۲۰۱۹ میلادی آغاز به کار کرد و قرار بود مدت زمان انتقال قدرت از نظامیان به غیرنظامیان ۳۹ ماهه باشد و در این مدت نیز قدرت میان ارتش و ائتلاف «الحریة و التغییر» تقسیم شود.
در دومین سالگرد آغاز انقلاب سودان در ۱۹ دسامبر نیز تظاهراتی در مخالفت و برکناری دولت انتقالی این کشور برگزار شد که در آن زمان گفته شده بود که تظاهرات معترضان تا مساعد شدن اوضاع سودان ادامه خواهد یافت؛ تظاهراتی که سرانجام منجر به تصمیم حمدوک در انحلال دولت انتقالی و تشکیل دولت جدید شد.
هفته گذشته نیز در سودان به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان فرمانده نیروهای مسلح کودتا شد و عبدالله حمدوک نخست وزیر سودان با کودتای نظامیان در حبس خانگی قرار گرفت.
اینکه ارتش سودان به فرماندهی عبدالفتاح البرهان این کودتا را با هدف ممانعت در فرآیند انتقال قدرت به حالت اجرا درآورده است، برای همگان روشن است، اما اینکه ارتش در مرحله پساکودتا چه اهدافی را دنبال می‌کند و چه الگویی را برای پیشبرد این اهداف بر می‌گزیند، محل بحث ناظران است.
در هر صورت، چنانچه هوشیاری ملت سودان و حضور آنها در صحنه اعتراضات موثر واقع نشود، احتمال روی کارآمدن شخص نظامی مانند عبدالفتاح البرهان که از لحاظ شخصیتی بی شباهت با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری کنونی مصر نیست، به عنوان نخست وزیر از جانب نظامیان و پس از آن احاله قدرت به شخص البرهان یا فردی منصوب از ناحیه او و عربستان و امارات، دور از ذهن نخواهد بود.